الخبراء يؤكدون: نعيش اقتصاد حرب والحلول السياسية قبل الاقتصادية

لاقتصاد المصرى حاليًا يمر بأصعب أزماته على مدار تاريخ مصر، فهو يتعرض لظروف أصعب من تلك التى تعرض لها خلال الحروب التى خاضتها مصر، لذلك يرى خبراء الاقتصاد أننا لكى نجتاز هذه الحالة لابد أن نتعامل مع معطيات الواقع الاقتصادى الحالى مع أنها معطيات «حرب» لذلك لابد من حزمة اجراءات مثل تلك التى يتم اتخاذها من فترات الحروب وأشاروا إلى عدد من الحلول التى يمكن أن تعيد ضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد المصرى ليسترد عافيته. د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى يرى أنه لابد من تغيير البنية التشريعية بالكامل وخاصة قوانين الاستثمار والمناقصات والمزايدات وقوانين الأراضى والبيع والشراء والتنمية العمرانية وقوانين التنمية السياحية وأشار إلى أنه لابد من وضع خريطة اقتصادية كاملة ومتكاملة خلال عشر سنوات قادمة لكى نخاطب كل مستثمر فى تخصصه.
وقال إنه لابد من إنشاء ست محافظات جديدة لتنمية الاستثمارات ومنها شرق العوينات ووسط سيناء ووادى النطرون وحلايب وشلاتين ويتم الإعلان عنها وتكون محافظات استثمارية وتوزيع الأرض على المستثمر مجانًا، بالاضافة إلى إعادة فتح جميع المصانع والمنشآت والفنادق والقرى السياحية التى توقفت خلال الفترة الماضية.
وأكد جودة على ضرورة وضع قوانين تجرم تصدير أى مادة خام تحتاج إليها الصناعة المصرية حيث وصلت معدلات الصادرات المصرية إلى 23 مليار دولار يصدر منها 75% من المواد الخام والتقليل من الواردات غير الضرورية، حيث تستورد مصر حوالى 12 مليار دولار مأكولات وفواكه وأكل قطط وكلاب. وأكد على ضرورة الاستفادة من رجال الأعمال السوريين الذين هاجروا من دولتهم.
ويقول د. فياض عبد المنعم وزير المالية الأسبق أنه لابد من تدعيم الاقتصاد من خلال زيادة معدل الاستثمار القومى لأن هذا هو الذى يرفع معدل النمو ويولد فرص عمل جديدة ويجعل الاقتصاد القومى يعمل فى مستوى طاقاته ويدير عجلة التشغيل فى الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الزيادة فى الاستثمار تأتى من مصدرين الأول وهو الأهم الاستثمار الخارجى والثانى المحلى.
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية التى تجعل الاستثمار فى الاقتصاد المصرى مربحًا وجذابًا للمستثمر الأجنبى أو سياسات تحقق الاستقرار بمعناه الشامل.
وأكد على ضرورة شفافية الاجراءات الاقتصادية ووضوح الرؤية فى التوجه الاقتصادى الأساسى للدولة فى المرحلة المقبلة وكذلك تحديد المجالات المختصة للاستثمارات الأجنبية وهذا يتطلب دراسات تفصيلية وعلمية على هذه المجالات التى سيتم توجيه الاستثمار الأجنبى إليها ويشير فياض أن هناك عاملًا سلبيًا يؤثر على جذب الاستثمار الأجنبى وهو تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع عبء المديونية فى الموازنة العامة وهى أقساط وفوائد الدين.
فينبغى البحث بجدية وسريعًا لحل هذه المشكلة مما يجعل الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبى ويقول إن الاستثمار المحلى ينبغى أن يتم توجيه إلى استكمال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاجتماعية العامة وهنا يتكامل الاستثمار الأجنبى مع الاستثمار المحلى.
ويؤكد محمد البهنسى مسئول سابق بالهيئة العامة للاستثمار أنه لابد من وضع ستة محاور رئيسية لجذب الاستثمارات فى مصر وفى مقدمتها (البيئة التشريعية) وهى القوانين الخاصة بالاستثمار قانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون الشركات 159 لسنة 1981 وقوانين تنظيم الصناعة وقوانين التجارة الداخلية والخارجية فلابد من مراجعة هذه القوانين والعمل على التناسق فيما بينها وعدم التعارض.
والمحور الثانى: البنية التحتية التى تتعلق بالطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وخطوط الغاز الطبيعى والمطارات والموانئ فلابد من النهوض بالبنية التحتية القديمة ورفع كفاءتها إضافة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة خاصة فى المناطق الواعدة للاستثمار بكافة قطاعاته.
أما المحور الثالث فهو رفع كفاءة الموظفين المتعاملين مع المستثمرين فى كافة القطاعات الإنتاجية من خلال دورات تدريبية ومفاهيم مشتركة بين القطاعات الإنتاجية كلها وفى مقدمتها الشفافية والصدق والأمانة مع المستثمر سواء أكان محليًا أو أجنبيًا.
والمحور الرابع: ينطوى على ضرورة إتاحة الأراضى اللازمة للإقامة والمشروعات الاستثمارية وأن تكون هذه الأراضى مرتبطة بمشروعات البنية الأساسية التى تم ذكرها.
والمحور الخامس: هو استخدام كافة الآليات اللازمة للترويج وفى مقدمتها الإعلام والمؤتمرات والندوات وورش العمل سواء كان محليا أو دوليًا أو عربيًا.
أما المحور السادس والأخير فهو التوجة السياسى والاقتصادى للدولة حيث لابد أن يكون واضحًا أمام المستثمر التوجة السياسى والاقتصادى للدولة فعلى الجانب السياسى لابد أن يكون مفهوم أن الديمقراطية فى الأساس وعلى الجانب الاقتصادى يكون مفهومها أن الحرية الاقتصادية مع دور رقابى للدولة فى الأساس.