البنوك وحدها لا تستطيع تحمل تكلفة مشروعات البنية الأساسية..50% لكل طرف لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

يبدو أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تواجه شبحا مظلما خلال الفترة المقبلة بعد أن عولت كثيرا علي جذب استثمارات إليها وليس ذلك فقط بل وتمويلها من خلال القطاع المصرفي الذي اعتبرته الحكومة رفدا مهم في عملية التمويل رغم تشكيك البعض في قدرته علي القيام بذلك لعدم مواكبة هيكل الادخار لهذه المستجدات وتبدو الصورة أصعب عند الحديث عن اصدار سندات أخري في الأسوق الدولية والتي قد تعد وبحسب الخبراء مغامرة غير محسوبة في ظل حالة اللايقين التي تسيطر علي المنطقة والأسواق العالمية وتضخم الدين والتي قد تستمر وفقا للمراقبين لمدة قد تصل لعامين وفقا لتقديرات خبراء.
وكانت حكومة نظيف قد أقرت اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، حيث من المفترض أن يؤدي هذا القانون إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اهتمام الشركات العالمية الكبري العاملة في مجال البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التي ستطرحها الحكومة وقالت في حينها إن مصر بحاجة إلي ضخ استثمارات في قطاع البنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه "17 مليار دولار" علي الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المصري لتجاوز نسبة ال7% خلال العامين المقبلين، وتوقعات تحقيق معدلات تتراوح بين 8 و9 في الأعوام التالية.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي الدكتور محمد يوسف أن هذه النوعية من المشروعات تحتاج إلي إدارة كبيرة ورشيدة خلال الفترة المقبلة في ضوء معطيات ضرورة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وقال إن هذا هو الضامن الأول لهذه الاستثمارات في ضوء رسائل تطمين ينبغي أن تقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
أوضح يوسف أنه ينبغي الحديث بصراحة عن مصادر التمويل التي يحتاجها هذا القطاع واصفا التصريحات التي تصدر عن بعض القيادات البنكية حول وردية توفير التمويل من البنوك بأنه غير واقعي قائلا إن التمويل طويل الأجل وبالأخص في هذه النوعية من المشروعات يحتاج إلي دراسة متأنية فالأمر لا يتعلق بحسب وصفه بنوايا بقدر ما ينطوي علي مكاشفة وصراحة.
قال يوسف إن البنوك تحتاج إلي رؤية أفضل فالأمر لا يقتصر فقط علي ودائع طويلة الأجل بل في مدي استعداد إداراتها لهذه النوعية من التمويل قائلا لابد أن نعلم أننا نحتاج إلي حملات طرق أبواب لجذب مستثمرين خلال الفترة المقبلة لهذا القطاع وقد يحتاج الأمر إلي اصدار سندات دولية لتوفير منابع جديدة للتمويل إلا أن الأمر في هذه القناة التمويلية قد يحتاج إلي تأن شديد في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر علي الأجواء وقال يوسف إن اقحام البنوك في هذه التجربة يعتبر أمرا مرفوضا علي غرار تجربة البنك الأهلي في الصيف الماضي.
البنية التحتية
ويقول أشرف بيومي الخبير الصرفي إن هذا القطاع مهم جدا لتحسين الناتج الإجمالي في مصر، وشدد علي أهمية الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء، وقال إن اتجاه المستثمرين الأجانب لقطاع العقارات أمر قد يكون غير مفهوم ويعتبر نظرة قصيرة الأجل من قبل حكومات المنطقة.
قال بيومي إن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تحتاج إلي دعم كبير وهناك تطلع كبير في المنطقة لهذا القطاع ويجب ألا نضيع الوقت في ظل منافسة محتدمة في هذا المجال تظهر بوادرها في الأفق، فمنطقة الخليج وحدها أعلنت أنها تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 1،5 مليار دولار بحلول عام ،2020 منها 150 مليار دولار في البنية التحتية، وهناك صناديق تم الاعلان عنها من أجل دعم هذه المشاريع.
أشار بيومي أن القطاع المصرفي يعتبر شريكا في هذا القطاع لكن لا يمكن القاؤه فيه بمفرده وتحميله تبعات ما ينجم عن ذلك وقال إن الاستثمار جديد لكنه لا يقبل في ذات الوقت التسويف وينبغي أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي وجميع أطراف هذا القطاع هدفا استراتيجيا خلال الفترة المقبلة بصفته طوق نجاة لتعويض خسائر الاستثمار الأجنبي.
قال بيومي: ظلت حكومات المنطقة تركز علي جذب مستثمرين إلي قطاعات ريعية لا تخدم سوي طبقات معينة في