اقتصاديون: فتح مكتب لحل مشكلات المستثمرين السعوديين يسهم فى إنهاء سريع للنزاعات.. ويجذب استثمارات أجنبية جديدة.. ويطالبون بتعميم التجربة على كافة الجنسيات الأخرى

تباينت آراء الأوساط الاقتصادية حول توجه وزارة الاستثمار لفتح مكتب لديها لحل مشاكل المستثمرين السعوديين، منهم من اعتبرها خطوة جيدة وفعالة لتوفيق أوضاع المستثمرين ومنهم من رأى أنه لابد أن يكون لدى الوزارة رؤية واضحة للفترة المقبلة والعمل على حل جميع الإشكاليات والمعوقات التى تقف أمام المستثمرين بشكل عام وليس السعوديين فقط، مؤكدين على أهمية حل المشكلات أمام المستثمر المحلى فى المقام الأول قبل المستثمر الأجنبى، للعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أكد أن الخطوة التى قام بها وزير الاستثمار، أسامة صالح، جيدة وتعمل على جذب استثمارات جديدة، قائلا: "كنت أتمنى أن تكون هذه الخطوة منذ فترة ولكنها حاليا، ستأتى بثمار جيدة خاصة مع حالات النزوح الجماعى للمستثمرين الأجانب من الأسواق المصرية، مطالبًا بضرورة تهيئة مناخ الاستثمار والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال".
وطالب "بيومى"، مسئولى وزارة الاستثمار بضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة، للعمل على جذب مستثمرين جدد إلى مصر، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبى يعد وسيلة دعاية للاستثمار فى مصر، ودائما يتحدث عن البلد التى يستثمر بها بين الشركات الأخرى ويعمل على إغراء المستثمرين الآخرين للاستثمار فى البلاد التى تشهد استقرارًا فى الأوضاع السياسية.
وأكد "بيومى"، أن توجه وزارة الاستثمار لفتح مكتب لحل مشاكل المستثمرين السعودين فى الوزارة، سيفتح المجال أمام حل القضايا العالقة بين المستثمرين الأجانب وخاصة السعوديين والمؤسسات المصرية بكل أشكالها.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الاقتصاد المصرى ينقصه العديد من المقومات فى مقدمتها الدعاية الجيدة للاستثمار فى البلاد، وأن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة وخطط مدروسة لاستقطاب استثمارات جديدة.
واعتبر توجه وزارة الاستثمار لفتح مكتب خاص بالمستثمرين السعودين أمر غريب، موضحًا أن وزير الاستثمار، مطالبًا بأن يتم معاملة كافة المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء، مضيفًا أن مثل هذا التوجه أمر مقبول ولكن لابد أن يكون بشكل عام ويشمل جميع المستثمرين فى مقدمتهم المستثمر المحلى قبل الأجنبى وأن يكون هناك ثوابت للتعامل وفقًا لقوانين وتشريعات تحمى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار "عبده" إلى أن المستثمر المحلى هو عنوان للاستثمار فى مصر، موضحًا أنه فى حال استقرار المستثمر المصرى لدى السوق المحلى فإن ذلك يعطى انطباعًا أن الأمور مستقرة والبيئة الاقتصادية سليمة، وإن كان غير ذلك سيعطى انطباعًا لدى المستثمرين الأجانب بأن البيئة غير خصبة للاستثمار.
وطالب "عبده"، بأن تقوم الحكومة بحل جميع المشكلات العالقة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء وأن توفر لهم أرض خصبة للاستثمار من خلال تشريعات جادة تحمى المستثمرين، بالإضافة إلى سرعة حل المشاكل العالقة بين المستثمر الأجنبى وبين الحكومة المصرية بغرض إعطاء طابع أن البيئة الاقتصادية فى مصر بيئة خصبة وآمنة، لافتًا إلى ضرورة امتلاك وزير الاستثمار خطة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور حماد عبد الله، الخبير الاقتصادى، إن توجه وزارة الاستثمار لفتح مكتب لحل مشاكل المستثمرين السعوديين أمر مطلوب، موضحًا فى الوقت نفسه أن السعوديين لديهم بعض المشاكل متعلقة بالاستثمارات المملوكة لهم، مطالبًا بسرعة البت وحل مشاكل المستثمرين فى مصر، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية فى البلاد تحتاج إلى العديد من الخطوات، وضرورة التوجه إلى بعض المناطق للاستثمار فيها مثل سيناء والوادى وتوشكى.
واعتبر "عبد الله" أن سبب توجه الوزارة لفتح مكتب لحل المشكلات العالقة لدى المستثمريين السعوديين سببه أن المشاكل والتعقيدات ملحوظة بشكل واضح لديهم، متوقعًا أن يكون توجه الحكومة للمرحلة المقبلة هو حل هذه الإشكاليات والعمل على جذب استثمارات جديدة فى مصر.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة تعمل على تحريك البلاد اقتصاديًا خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ستعطى دلالات واضحة بأن البيئة الاقتصادية فى مصر آمنة وخصبة للاستثمار، معتبًرا أن حل مشاكل جزء من المستثمرين خلال المرحلة الحالية سيكون له الأثر الإيجابى على الاستثمار بشكل عام، قائلا: "نحتاج إلى تحريك المياة الراكدة وبث الأمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".