الداخلية تواجه سيناريوهات تعطيل الاستفتاء

لا تزال دعوات العنف والشغب الإخوانية تسيطر على الشارع، خاصة مع تحديد موعد التصويت على مسودة الدستور الجديد، حيث خرجت دعوات وأصوات إخوانية تدعو لمقاطعة الاستفتاء والخروج فى مظاهرات ومسيرات غير سلمية بهدف تعطيل عملية الاقتراع، وفى المقابل استعدت وزارة الداخلية والمديريات فى جميع المحافظات لتأمين مقار اللجان وحماية الناخبين من حوادث العنف الإخوانية. بداية يؤكد اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور ومواجهة أى فوضى حيث إن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم الإخوان بتعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد أو تخريب عملية الاستفتاء أو أى مخططات للفوضى.
ويضيف أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يواصل الاجتماعات مع مساعديه ومديرى الأمن بالمحافظات لوضع خطة أمنية لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات إلى جانبها تحسبًا لأى أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات إليها بشكل كاف.
ويضيف أن الاجراء الثانى هو مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.
دولة مؤسسات
ويؤكد اللواء شفيق أن مصر أصبحت بعد ثورة 30 يونيو دولة مؤسسات ولن يستطيع أحد مهما كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل محمد مرسى فأى محاولة لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور ستواجه بكل حسم وحزم وفقًا للقانون.
ويضيف أن وزارة الداخلية بدأت فى إعادة ترتيب البيت من الداخل ونجحت فى اعادة بناء قدراتها مرة أخرى على الرغم من النقص النوعى فى الامكانيات المادية المتاحة لها جراء الظروف الاقتصادية للبلاد إلا أنه على الرغم من ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك تطورًا ملموسًا فى مستوى الأداء الأمنى فى الشارع المصرى والذى بدأ يعود إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجى وانعكس على شعور المواطن بالثقة والأمان فى رجل الشرطة والأمن بصفة عامة وكل ذلك سيتم من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة للحفاظ على أمن المواطنين وتيسير وتسهيل عملية الاستفتاء على الدستور.
ويؤكد اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية أن هناك تنسيقًا تامًا بين أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى والمنطقة الشمالية العسكرية للقوات المسلحة والقوات البحرية لتنظيم عملية التأمين ووضع الخطط لتأمين الأماكن الهامة والمواقع والمنشآت الهامة مثل دور العبادة والجهات الحكومية وتقوم المديرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أيضًا بعد أن تم تقسيم المديرية إلى مربعات أمنية لضبط العناصر الاجرامية.
ويضيف أن خطط مواجهة سيناريوهات الفوضى بدأت منذ أكثر من عشرة أيام فى الاسكندرية نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد حاليًا وهناك ضباط لتدعيم هذه المجموعات وتنسيق تام مع الأقوال الأمنية والدوريات لمواجهة أى طارئ أو مسيرات مخالفة فالقول الواحد يحتوى على 17 سيارة وفى خلال 5 دقائق يتعامل وفقًا للاجراءات الأمنية وهناك تنسيق تام بين أجهزة الأمن والمنطقة الشمالية العسكرية والأمن الوطنى والأمن المركزى والأقوال الأمنية والمباحث الجنائية ليتم التصرف الفورى تجاه أى طارئ وهناك تمركزات أمنية ثابتة محددة المواقع للتوجة لأى مكان به شغب أو حوادث.
كاميرات مراقبة
ويضيف أن جميع شوارع الإسكندرية مربوطة بالمديرية فهناك غرفة عمليات وكاميرات تربط جميع الشوارع والميادين والأكمنة الحدودية أيضًا بدءًا من كمين الرسوم بعد العامرية وكمين كارفور الجديد وترتبط هذه الأكمنة بالأمن العام وتنفيذ الأحكام لضبط السيارات المسروقة والأشخاص المطلوبين اذا كانت عليهم أحكام صادرة ضدهم.
ويضيف أن نظام الكاميرات يشابة نظام دبى فى ربط هذه الكاميرات بجهاز الأمن وغرفة التحكم الرئيسية وساهمت فى ضبط 15 مليون قرص مخدر ومنشطات منتهية الصلاحية من 4 أيام وأيضًا تم ضبط 4800 طن ملح فاسد تقليد فى أم زغيو تبع قسم شرطة الدخيلة وهذه الكميات كانت تقلد علامات مصنع الملح.
ويضيف أنه تم ضبط ورشة أسلحة بها عدد من الطبنجات والبنادق.
ويضيف اللواء عز الدين أن هناك غرفة عمليات ستشكل فى المديرية لمتابعة الاستفتاء لحظة بلحظة وستكون مرتبطة باللجان الفرعية والعامة ومراكز الاقتراع وستقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتكثيف عمليات التأمين.
ويؤكد اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح أن مطروح حاليًا خالية من الإخوان بعد الضربات الناجحة التى قامت بها أجهزة الأمن والقوات المسلحة وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الأمن والقوات المسلحة ومحافظ مطروح وسيتم تأمين الخدمات وتكثيفها بدءًا من يوم 13 يناير القادم وحتى اعلان النتائج وهناك تواصل مع القوى الثورية وعواقل القبائل وشباب القبائل والعمد والشيوخ لحث الجميع على الخروج للاستفتاء وابداء الرأى لأن هذا واجب وطنى وقومى وستكون هناك نسبة عالية ومكثفة للخروج وسيتم التأمين الشامل لجميع المراكز الانتخابية وسيثبت أهالى مطروح أنهم أهل لثقة الشعب وثقة الجيش والشرطة بعد تسليم أهالى مطروح كمية كبيرة من السلاح التى وصلت إلى أكثر من 1500 قطعة سلاح وأن هناك دفعات أخرى كثيرة بعد وعد أهالى مطروح للفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك دفعات أخرى سيتم تسليمها للشرطة والجيش ممثلًا فى المخابرات الحربية ويجرى التنسيق حاليًا لتسليم المزيد.
ويضيف أن الفرز سيتم فى اللجان الفرعية والذى سيكون مؤمنًا تأمينًا كاملًا من الشرطة والجيش وسيكون هناك تأمين للقضاة وسيتم التأمين فى مطروح بعدد 450 ضابط شرطة و1500 شرطى و30 مجموعة قتالية و4 تشكيلات أمن مركزى وقوات أمن بخلاف مجموعات القوات المسحلة التى ستقوم بالمشاركة فى التأمين وبتنسيق تام مع الشرطة والمحافظة.
ويؤكد أن مطروح خالية حاليًا من تنظيم الإخوان خاصة بعد تعاون حزب النور السلفى ومشاركتهم فى خارطة الطريق والمستقبل ومشاركته مع كافة أطياف وفصائل المجتمع فى وضع الدستور ودعوتهم بالتصويت بنعم فى الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد وحرصًا على مشاركة الجميع فى الاستفتاء حفاظًا على وحدة الوطن وحفاظًا على مستقبل أبنائه وأجياله وشبابه من جميع أطياف الشعب والذين سيدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور.
ويؤكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد الوزير مدير أمن أسيوط أن خطة التأمين تعتمد على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وسوف تبدأ خطط التأمين بتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية للاستفتاء داخل المدن والقرى وخارجها وتشكيل أقوال أمنية لإشعار المواطن بالوجود الأمنى المكثف وحتى لايجد ما يحول دون الإدلاء بصوته وتأتى الخطوة الثانية فى تأمين المقار والمراكز الانتخابية وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء فى تنقلاتهم واقامتهم وتأمين عملية الفرز وعودة اعضاء اللجنة الفرعية إلى اللجان العامة بنتائج الفرز بعد الانتهاء منها وتأمين اللجان العامة التى يتم تجميع اللجان الفرعية بها وتأمين الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء وكذلك تأمين المدن والقرى والمنشآت الهامة والحكومية والعامة خشية القيام بأعمال ارهابية وضبط من يحاول ذلك.
ضبط البؤر الاجرامية
ويضيف اللواء أبو القاسم انه قبل بدء عملية الاستفتاء ستبدأ بضبط البؤر الاجرامية وقد بدأنا بالفعل عن طريق الحملات التفتيشية وضبط حائزى الاسلحة غير المرخصة وضبط أى جريمة تقع وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وأكمنة مرورية على الطرق وضبط أى مشتبه فى تحركه.
ويضيف اللواء أبو ضيف أن تأمين اللجان سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة ورجال الجيش من المنطقة العسكرية الجنوبية وهناك مجموعات قتالية ودوريات راكبة وسيتم التنسيق مع قوات الأمن المركزى والأمن العام والأقوال الأمنية فى جميع أنحاء أسيوط.
ويؤكد اللواء أبو ضيف أن وزارة الداخلية ستتصدى لأى محاولة للخروج عن هدف اتمام الاستفتاء على الدستور وهو بداية خارطة المستقبل وسوف يتم التصدى لأى خروج عن القانون بكل قوة ولأى شخص مهما كان انتماؤه وذلك عن طريق انتشار رجال الشرطة والجيش بكل شوراع المحافظة وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان وبدءًا من خروج الناخب من منزله وحتى وصوله إلى المقار واللجان الانتخابية.
ويضيف أن أسيوط يوجد بها 2.5 مليون ناخب موزعين على 600 مقر انتخابى فى جميع مدن وقرى المحافظة وسيؤدون واجبهم فى الادلاء بأصواتهم فى الدستور المصرى بكل حرية وأمن كاملين.
ويؤكد اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الجيزة أن وزارة الداخلية وضعت خطة سيتم تنفيذها قبل بدء عملية الاستفتاء بفترة كافية يشرف على تنفيذها قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الذى طلب تنفيذ هذه الخطط الأمنية بكل دقة وحزم وحسم ويقوم اللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالاشراف بنفسه على تنفيذ هذه الخطط على نطاق قطاع أمن الجيزة حيث نقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين عملية الاستفتاء عن طريق نشر التمركزات والأكمنة والأقوال الامنية على مدار الاربع والعشرين ساعة فهناك مجموعات قتالية مسلحة مكونة من ضباط أمن وضباط مباحث وأمن مركزى ومباحث جنائية وهناك تمركزات ليلية وأقوال أمنية على المحاور الرئيسية والطرق السريعة والزراعية والصحراوية المؤدية إلى طرق محافظة الجيزة ومنها الطريق الدائرى والزراعى ومصر اسكندرية الصحراوى وطريق الجيزة الفيوم وطريق الواحات أكتوبر والزراعى أسوان الغربى ومحور 26 يوليو ومحور المنيب للسيطرة على هذه الطرق وتأمينها.
ويضيف اللواء فاروق أن استمرار الحملات الأمنية المكثفة قبل الاستفتاء وفى أوقات مبكرة أيضًا لضبط أى عناصر خارجة على القانون وأيضًا استمرار الحملات التفتيشية التى تستهدف ضبط العناصر الاجرامية التى تشارك فى أعمال البلطجة والشغب وأطفال الشوارع وأيضًا الحملات الأمنية المستمرة على العناصر الاجرامية.
غرفة عمليات الجيزة
ويضيف اللواء فاروق أن اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لأمن الجيزة سيشرف على غرفة عمليات بالمديرية والتى ستكون على اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والتى يشرف عليها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لمتابعة عملية الاستفتاء على مستوى مديريات الأمن حيث يشرف على جميع الخطط المعدة لتأمين واتمام عملية الاستفتاء فى جو آمن يشعر به الناخب وجميع المواطنين بالتأمين الكافى دون حدوث أى خطر التصدى لما يعكر صفو عملية الاستفتاء الوطنى.
أما اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزارء لشئون الانتخابات والاستفتاء حاليًا ومساعد وزير الداخلية ومدير الانتخابات السابق فيؤكد أن قاعدة الناخبين تم اغلاقها منذ أن أعلن السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور دعوة الناخبين للاستفتاء يوم السبت الماضى ويتم حاليًا وضع خطط التأمين لاجراء الاستفتاء وتيسير وتذليل كافة المعوقات والعقبات أمام الناخبين وقد ترأس الدكتور حازم الببلاوى اجتماع مجلس المحافظين الثلاثاء الماضى لتيسير وتوجيه المحافظين للتنسيق وتقديم التسهيلات والتيسيرات للناخبين فى جميع المجالات التى تتطلبها عملية الاستفتاء وأولها تأمين الاستفتاء ثم تيسير الاجراءات قبل اقامة السرادقات وتجهيز واعداد المدارس التى تتواجد فيها المراكز والمقار الانتخابية والتى يتم تخصيصها كمراكز اقتراع والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتنمية الادارية والداخلية مع اللجنة العليا للانتخابات.
ويضيف اللواء قمصان أنه تقرر أن تقوم المحافظات بتنظيم وإعداد أماكن للجلوس وتخصيص أماكن لحماية الناخبين من سقوط الامطار أو الجو البارد.
ويؤكد اللواء محمد كمال مساعد الوزير مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن فى قنا استعدت لتأمين عملية الاستفتاء وتنفيذ الخطط الأمنية التى وصفتها وزارة الداخلية وقيادات الأمن بالمحافظة لافشال خطط وسيناريوهات الفوضى فى اثناء عملية الاستفتاء حيث إن وزارة الدخلية قادرة على توفير الجو الآمن والتأمين اللازم لاجراء عملية الاستفتاء على الدستور القادم وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
ويضيف اللواء كمال أن الخطة ستشمل تأمين الطرق المؤدية إلى المقار الانتخابية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين والشوارع الرئيسية قبل يومى 14و15 يناير القادم ونشر الاكمنة والقوات والمجموعات القتالية حيث تم تشكيل غرفة عمليات متكاملة بمديرية أمن قنا.
منع الحشد المضاد
ويؤكد مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن بالمحافظة ستعمل على توفير جو ملائم لأداء الاستفتاء فى سهولة ويسر للمواطن القناوى وعدم التأثير على ارادته التصويتية ومنع الحشد المضاد من أى جماعة تخريبية تريد افشال عملية الاستفتاء.