14 ألف قاضٍ يشرفون على لجان الاستفتاء على الدستور

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ضرورة توفير لجان الاستفتاء لأدوات العملية الانتخابية بكل متطلباتها لتكون ملاءمة للناخبين ورؤساء اللجان حتى تتم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل ميسر وسهل.
وأكد عبد الحميد خلال اجتماعه الطارئ برؤساء المحاكم الابتدائية على متابعة الوزارة لعملية الاستفتاء من خلال إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أجواء الاستفتاء لدعم اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء لتقوم بتلقى شكاوى القضاة والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وتوفير الدعم الكامل لها بدءًا من عملية التصويب حتى إعلان نتيجة الاستفتاء رسميًا. وفى هذا الاجتماع طلب بعض رؤساء المحاكم الابتدائية من المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات إجراء عملية التصويت على الاستفتاء فى يوم واحد فقط للانتهاء مبكرًا من عملية الفرز وإعلان النتائج كما طلب البعض الآخر. أكد المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه طلب مهلة من السيد رئيس الجمهورية لمدة شهر ما بين صدور القرار الجمهورى بدعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الاستفتاء ليكون خلال آخر يناير القادم وأضاف أن الفرز سيكون باللجان الفرعية وأنه سيتم تعليق محاضر النتائج الرسمية داخل لجان التصويت ليطلع الكافة على نسبة التصويت على مشروع الدستور والذى سيشرف عليه 14 ألف قاضٍ وعضو نيابة عامة.