لا تسييس لعمل اللجنة.. نعمل بحيادية وعلي ضوء قوانين ثابتة

أكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولي الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور أن اللجنة تتجنب وتتفادي أي تسييس لعملها وتعمل وفقاً لقواعد مجردة وبحيادية رجال القضاء وعلي ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع علي الاستفتاء.
قال في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لاستعراض آخر المستجدات والاجراءات المتعلقة بالاستفتاء إن اللجنة العليا ذات تشكيل قضائي خالص من 7 من شيوخ القضاة في مصر بحكم مناصبهم القضائية وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وأن اللجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته وهو حالياً المستشار نبيل صليب.. مشدداً علي أنه لا دخل لأحد أو جهة في تشكيل عضوية اللجنة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الاستفتاء علي الدستور سيجري علي مرحلة واحدة وعلي مدي يومين متتاليين. وذلك بمقتضي حكم القانون.. مشيراً إلي أن مواعيد التصويت ستكون من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.
قال المتحدث الرسمي إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين. سيستمر علي قدم وساق. وحتي صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع.. لافتاً الي أن العدد النهائي للمقيدين في كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء لم يتحدد بصورة نهائية حتي الآن. نظراً لاستمرار عملية تحديث البيانات بالإضافة والحذف. وسيتم إعلانه مع قرار دعوة الناخبين للاقتراع علي الاستفتاء.
أضاف مختار أن اللجنة العليا تختص بكل ما يتعلق بالاستفتاء علي مشروع الدستور. غيرأن تحديد موعد الاستفتاء يتم بقرار من رئيس الجمهورية.. لافتاً الي أن تصريح د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء بشأن اجراء الاستفتاء في منتصف يناير. لا يعدو كونه مجرد توقع. وأنه لا يشكل تدخلاً في عمل اللجنة.
أكد أن فرز استمارات الاقتراع سيكون بداخل مقار اللجان الفرعية "لجان الاقتراع" وذلك بمقتضي التعديل التشريعي الذي أدخل مؤخراً علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتاً إلي أن اللجنة ستعمل علي تفعيل اجراءات الحماية واحكام السيطرة علي كافة مسارات عملية الاقتراع. وأن اللجنة ستعهد في طباعة بطاقات الاقتراع الي جهة يثق فيها الكافة. تبادياً لأي لغط.
أشار إلي وجود دور هام للمواطن في شأن عملية استبعاد المتوفين من كشوف الناخبين وذلك بأن يتولي أقارب المتوفوين الاخطار لدي اللجان بمقار المحاكم الابتدائية. عن أقاربهم المتوفين حتي يتم استبعاد أسمائهم من الكشوف. وذلك حتي يتم تنقية قاعدة بيانات الناخبين بصورة كاملة.
أوضح أن قاعدة باينات الناخبين يتم التسجيل والقيد فيها تلقائياً لكل من بلغ 18 عاماً ولا يوجد بشأنه مانع قانوني يحول دون تمكينه من الادلاء بصوته. وأن أية مطاعن في شأن قاعدة البيانات يمكن للمواطن أن يتقدم في شأنها بطلب تصحيح بيانات الي اللجان بمقر المحاكم الابتدائية. وفي حالة عدم تصحيح الخطأ يحق للمواطن أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار حكم قضائي بتصحيح البيانات.
أضاف أن قاعدة البيانات متاحة علي الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات وأن من حق أي مواطن أن يستعلم بموجب بطاقة الرقم القومي عن بياناته وحالة القيد المتعلقة به والتأكد من صحتها. وما إذا كانت في حاجة الي تصحيح لبعضها.
أضاف أن عملية قبول المنظمات المحلية والدولية التي ستتولي متابعة عملية الاقتراع جاءت في ضوء قواعد مجردة حددتها اللجنة دونما النظر إلي أي توجه سياسي. واستناداً إلي حكم القانون ومدونة السلوك التي أعدتها اللجنة.. لافتاً إلي أن اللجنة قررت قبول 67 منظمة محلية. و6 منظمات دولية. فيمات تم رفض طلبات 3 منظمات دولية لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة.
أوضح مختار أن الإطار التشريعي القائم. يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة.. موضحاً أنه من ضمن اجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة.