العليا للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين مستمر على قدم وساق

قال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، سيستمر على قدم وساق، وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع.. لافتا إلى أن العدد النهائي للمقيدين في كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن، نظرا لاستمرار عملية تحديث البيانات بالإضافة والحذف، وسيتم إعلانه مع قرار دعوة الناخبين للاقتراع على الاستفتاء.
وأضاف مختار أن اللجنة العليا تختص بكل ما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، غير أن تحديد موعد الاستفتاء يتم بقرار من رئيس الجمهورية.. لافتا إلى أن التصريح الذي صدر اليوم عن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بشأن إجراء الاستفتاء في منتصف يناير، لا يعدو كونه مجرد توقع، وأنه لا يشكل تدخلا في عمل اللجنة.
وأكد أن فرز استمارات الاقتراع في الاستفتاء على الدستور، سيكون بداخل مقار اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) وذلك بمقتضى التعديل التشريعي الذي أدخل مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على تفعيل إجراءات الحماية وإحكام السيطرة على كافة مسارات عملية الاقتراع، وأن اللجنة ستعهد في طباعة بطاقات الاقتراع إلى جهة يثق فيها الكافة، تفاديا لأي لغط.
وأشار إلى وجود دور هام للمواطن في شأن عملية استبعاد المتوفين من كشوف الناخبين، وذلك بأن يتولى أقارب المتوفين الإخطار لدى اللجان بمقار المحاكم الابتدائية، عن أقاربهم المتوفين حتى يتم استبعاد أسماءهم من الكشوف، وذلك حتى يتم تنقية قاعدة بيانات الناخبين بصورة كاملة.
وأوضح أن قاعدة بيانات الناخبين يتم التسجيل والقيد فيها تلقائيا لكل من بلغ 18 عاما ولا يوجد بشأنه مانع قانوني يحول دون تمكينه من الإدلاء بصوته، وأن أية مطاعن في شان قاعد البيانات يمكن للمواطن أن يتقدم في شأنها المواطن بطلب تصحيح بيانات إلى اللجان بمقر المحاكم الابتدائية، وفي حالة عدم تصحيح الخطأ يحق للمواطن أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار حكم قضائي بتصحيح البيانات.
وذكر وأن قاعدة البيانات متاحة على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات، وأن من حق أي مواطن أن يستعلم بموجب بطاقة الرقم القومي عن بياناته وحالة القيد المتعلقة به، والتأكد من صحتها، وما إذا كانت في حاجة إلى تصحيح لبعضها.
ولفت إلى أن هناك دعوى قضائية سبق وأن أقيمت أمام القضاء الإداري تطعن في قاعدة بيانات الناخبين، وأن تقرير هيئة المفوضين واللجنة الفنية التي تولت فحص القاعدة جاء ليؤكد سلامتها من أي عبث، وهو ما ترتب عليه صدور حكم القضاء الإداري برفض الدعوى متضمنا التأكيد على سلامة بيانات كشوف الناخبين وقاعدة البيانات، وهو الحكم الذي أيدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا ليصبح نهائيا وباتا.
وأضاف أن عملية قبول المنظمات المحلية والدولية التي ستتولى متابعة عملية الاقتراع، جاءت في ضوء قواعد مجردة حددتها اللجنة دونما النظر إلى أي توجه سياسي، واستنادا إلى حكم القانون ومدونة السلوك التي أعدتها اللجنة.. لافتا إلى أن اللجنة قررت قبول 67 منظمة محلية، و 6 منظمات دولية، فيما تم رفض طلبات 3 منظمات دولية لعدم استيفائها الشروط التي وضعتها اللجنة.