المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حوار خاص ل»الأخبار«:

الاستفتاء عبّر عن إرادة الشعب.. وسنتجاوز السلبيات في انتخابات البرلمان

ألمستشار سمير أبو المعاطى خلال حواره مع خالد ميرى مدير تحرير »الأخبار«
هو الحوار الأول الذي يجريه الرجل مع أية وسيلة إعلامية.. المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلي.
الرجل قضي نصف قرن فوق منصة العدالة.. وهو أقدم قضاة مصر في كل الهيئات القضائية.. تولي كل المناصب بالنيابة والقضاء وترأس الدوائر الجنائية طوال 52 عاما.. وطوال هذا التاريخ المشرف يختار أبوالمعاطي ان يعمل في صمت، يؤدي دوره لخدمة العدالة والوطن بعيدا عن بريق الإعلام والأضواء.
فتح الرجل قلبه ل»الأخبار« وأجاب عن كل التساؤلات حول استفتاء الدستور وانتخابات البرلمان القادمة.. أكد أن الاستفتاء شهد سلبيات علي رأسها الزحام وتأخر بعض القضاة لكنها لم تؤثر علي النتيجة التي عبرت عن رأي الشعب وحده، وقال انه انتدب قاضيا للتحقيق في كل ما نشر عن تجاوزات، بينما النيابة العامة تحقق في جرائم الانتخابات.. أكد ان اللجنة العليا اقترحت قانونا جديدا للانتخابات يجمع قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي النواب والشوري..
وأكد انه يتم تنقية كشوف الناخبين لاستبعاد الموتي والمحكوم عليهم وفاقدي الأهلية.. وقال ان الانتخابات القادمة سيشرف خلالها القاضي علي ألف أو ألفي ناخب وانه يثق بأن القضاة لن يتخلوا عن واجبهم الوطني.. مؤكدا ان مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة يتعاونان معا لتحقيق مصالح القضاة.
القضاة لن يتخلوا عن واجبهم الوطني..
والقاضي لن يشرف علي أكثر من ألفي ناخب
استبعاد الموتي والمفلسين والمحگوم عليهم وفاقدي الأهلية والموظفين المفصولين
من گشوف الناخبين
القرار الجمهوري يحدد مراحل انتخابات مجلس النواب..
واللجنة تدرس اجراءها علي يومين
مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة يتعاونان لتحقيق مصالح القضاة
في البداية سألت رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن تقييمه للاستفتاء الأخير علي الدستور الذي أشرف عليه؟
- أجاب المستشار سمير أبوالمعاطي.. اللجنة العليا للانتخابات تضم شيوخ القضاء بمصر فخمسةمن أعضائها هم أعضاء بمجلس القضاء الأعلي واثنان أعضاء بالمجلس الخاص بمجلس الدولة.. واللجنة لم تلتفت منذ البداية إلا لمباشرة عملها بجدية بالغة، وعند صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء لم يكن أمام اللجنة سوي 51 يوما للقيام بكل الاجراءات وتشكيل اللجان العامة والفرعية ومخاطبة الداخلية للقيام بالتزاماتها، ومخاطبة رؤساء المحاكم لإعداد قاعدة بيانات الموظفين الذين يقومون بالأعمال الإدارية في اللجان، وتكليف المطبعة الأميرية بطباعة أوراق الاقتراع وتجهيز أوراق الانتخابات.. واللجنة نجحت في إنجاز كل ذلك خلال 51 يوما فقط وفي وقت مبكر فاستطعنا اخطار القضاة رؤساء اللجان بأماكن لجانهم قبلها بموعد كاف، وتم تكليف الداخلية بمعاينة مقار جميع اللجان الفرعية واستبعاد المقار غير الصالحة.. وبالفعل أصدرنا قرارا باستبعاد لجان ثبت عدم صلاحيتها واستبدلناها بلجان جديدة.. وبتوفيق من الله أنجزنا العمل واستلم القضاة والموظفون أوراق العملية الانتخابية من مقار المحاكم الابتدائية قبل موعد الاستفتاء بيوم مما مكنهم من التواجد في اللجان في توقيت مناسب.
ويضيف المستشار أبوالمعاطي انه أثناء يومي الاستفتاء بمرحلتيه كان كل أعضاء اللجنة العليا يتابعون علي مدار اليوم ما يجري في كل المحافظات بواسطة غرف عمليات بالمحاكم الابتدائية وبالاتصال المباشر برؤساء اللجان وتم تذليل كل الصعوبات التي ظهرت يومها، وكنا نتابع أعداد النتائج فور ورودها وقمنا بأنفسنا بالتواجد علي مدار اليومين والأيام التالية حتي أنجزنا النتيجة التي تم اعلانها بعد فحص كل الشكاوي التي وردت إلينا والفصل فيها.. والحمد لله وحده أن تمكنت اللجنة من إنجاز هذا العمل الضخم خلال 51 يوما.
أهم السلبيات
ما أهم السلبيات التي رصدتها اللجنة العليا.. وهل كان لها تأثير علي نتيجة الاستفتاء؟
- أهم السلبيات التي رصدناها قمنا بإعلانها صراحة عند اعلان النتيجة، وكان أبرزها ظاهرة الازدحام أمام مقار اللجان الفرعية وتأخر وصول بعض القضاة.. واللجنة العليا تعكف حاليا علي دراسة كل السلبيات وبإذن الله سنتخذ كل الاجراءات اللازمة لتلافي كل السلبيات في الانتخابات البرلمانية القادمة، والمؤكد ان السلبيات لم يكن لها أي تأثير علي نتيجة الاستفتاء.
مجلس النواب
ما أهم الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي انتخابات مجلس النواب القادمة؟
- يجيب المستشار أبوالمعاطي.. هناك استعدادات دائمة تقوم بها اللجنة طوال العام وأولها تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل.. ويتم ذلك عن طريق رفع الأسماء التي ثبت في حقها مانع من مباشرة الحقوق السياسية واضافة كل من بلغ 81 سنة أو زال عنه المانع من مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا بدأ في 8 يناير وحتي 81 فبراير عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين في الخارج.
وما أهم الموانع التي تعوق من مباشرة الحقوق السياسية؟
- هناك عدة فئات تفقد حقها في مباشرة الحقوق السياسية ويتم رفع أسمائهم من قاعدة بيانات الناخبين.. وأولهم فئة معفاة من مباشرة الحقوق السياسية وهم ضباط وأفراد الجيش والشرطة وطلاب الكليات العسكرية.. ثم فئة كل من صدر في حقهم أحكام في قضايا جنايات أو جنح تخل بالشرف أو من صدر ضدهم أحكام قضائية بالافلاس.. والفئة الثالثة المصابون بعاهات عقلية والمحتجزون منهم بالمستشفيات الخاصة بالعلاج.. أو المحجور عليهم بسبب أحد عوارض فقد الأهلية مثل السفه، والفئة الأخيرة تخص من سبق فصلهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ولم تنقض 5 سنوات علي ذلك ولم يحصلوا علي أحكام بإعادتهم للعمل.. ومن تصدر ضدهم أحكام جنائية فلا يتم إعادتهم لقاعدة بيانات الناخبين ثانية إلا إذا تم تنفيذ العقوبة وتم رد اعتبارهم بحكم قضائي أو بمضي 5 سنوات، والمؤكد انه يتم شطب أسماء كل المتوفين من قاعدة البيانات.. وتتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات في اليوم السابق علي صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادمة.
وما الجهة التي تقوم بتنقية جداول الناخبين؟
- يتم تنقية الجداول بواسطة لجنة صدر قرار تشكيلها من اللجنة العليا للانتخابات، وتتولي هذه اللجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتم تشكيلها برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا وتضم في عضويتها عددا من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، وتستعين في عملها بالخبراء المتخصصين وعلي رأسهم خبراء وزارة التنمية الإدارية وتباشر اللجنة عملها بإشراف من اللجنة العليا للانتخابات.
عدد الناخبين
كيف يمكن أن تتلافي اللجنة العليا أي زحام علي أبواب اللجان في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- اللجنة العليا تعكف علي دراسة التوزيع الأمثل للناخبين علي اللجان بحيث لا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الواحدة علي ألف ناخب، والقانون الحالي يسمح بإشراف عضو الهيئة القضائية علي أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 3 لجان علي أن يضمها جميعا بدون فواصل مكان واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها، واللجنة تحاول ألا يصل الأمر إلي هذا الحد الأقصي وأن يكون اشراف القاضي علي لجنة أو اثنتين علي الأكثر بحيث ان عدد الناخبين المترددين علي اللجنة أمامه يتراوح من ألف إلي ألفي ناخب علي أكثر تقدير، وذلك مع مراعاة متوسط نسب حضور الناخبين المتعارف عليها في الانتخابات السابقة والتي وصلت إلي 06٪، وبذلك فالمؤكد أننا نعمل علي أن يكون عدد الناخبين في كل لجنة في حدود المعقول، وسوف يتم تنظيم ذلك في ضوء ما تسفر عنه الأعداد النهائية بقاعدة بيانات الناخبين وتحديد أعداد القضاة المشرفين.
وهل ستجري انتخابات مجلس النواب القادمة علي أكثر من مرحلة؟
- تحديد عدد المراحل التي ستجري عليها الانتخابات يخرج عن اختصاص اللجنة العليا، وهذا التحديد سيرد بالقرار الجمهوري بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات، واجراء الانتخابات علي مرحلة واحدة أو عدة مراحل يمكن أن يتم تنظيمه في قانون مجلس النواب أو يصدر به قرار جمهوري.
أكثر من يوم
وهل يمكن أن تجري الانتخابات علي يومين بدلا من يوم واحد لتفادي زحام الناخبين؟
- هذا الأمر سنبحثه بعد صور القانون.. فيمكن أن يحدد القانون اجراءها علي يوم أو يومين ويلزم اللجنة بذلك.. ويمكن أن يترك تحديد ذلك للجنة العليا ووقتها ستناقشه ونصدر القرار.
ولكن الاستفتاء الأخير شهد زحاما بسبب اجراء الانتخابات في يوم واحد؟
- الزحام في تصوري له عدة أسباب أولها أن هناك اقبالا جماهيريا علي الاستفتاء وأداء الواجب الانتخابي مع خروج عدد كبير من السيدات للمشاركة، والتكدس كان يحدث في أوقات مختلفة وبعض اللجان كانت تتسم بالهدوء في أوقات وتشهد زحاما في أوقات أخري.. كما أن هناك عددا كبيرا من الناخبين لم يتوجهوا للادلاء بأصواتهم إلا في نهاية اليوم رغم أنه كان عطلة رسمية، وكل هذه الأسباب كان وراء الزحام داخل وخارج اللجان.
اعتذار القضاة
عدد كبير من المراقبين أكد ان الزحام سببه تجميع ما بين خمسة وستة آلاف ناخب في كل لجنة أمام قاض واحد بسبب اعتذار عدد كبير من القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء؟
- الحقيقة أنه لم يتم ضم أي لجان في الاستفتاء.. وهي نفس لجان انتخابات الرئاسة الأخيرة، وقد تم تجميع أعداد القضاة والهيئات القضائية قبل انتخابات المرحلة الأولي بوقت كاف.. بل ان اللجنة العليا تقدم لها في المرحلة الثانية للاستفتاء طلبات من عدد كبير من القضاة للاشتراك في الاشراف، وكان لدينا في المرحلة الثانية احتياطي كبير من الراغبين في القيام بهذا الواجب الوطني، واللجنة العليا حاليا تقوم بتحديث قاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية والذين سيتم الاستعانة بهم في الاشراف علي انتخابات مجلس النواب القادمة، حتي يتم العمل بسهولة ويسر ويتم التنظيم بشكل متميز.
صحافة ومنظمات
حدثت شكوي في الاستفتاء من صعوبة قيام رجال الصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني بمهمتهم في المتابعة.. فهل سيتم حل المشكلة في انتخابات مجلس النواب؟
- بالنسبة للاستفتاء كان الوقت ضيقا، ولم تستطع اللجنة اصدار تصاريح جديدة للصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.. أما الآن فاللجنة تعد حاليا القواعد المتعلقة بمراقبة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والضوابط، وبمجرد اقرارها سيتم الاعلان عن فتح باب التقدم لكل أعضاء هذه المنظمات لتقديم المستندات المطلوبة تمهيدا لاصدار التصاريح اللازمة للمتابعة، وستقدم الطلبات مباشرة للجنة العليا للانتخابات والتي ستصدر التصاريح وتسلمها لهم بدون أي وسيط، أما بالنسبة لرجال الصحافة والإعلام المصريين فهناك اتجاه داخل اللجنة بالتصريح للجميع بمتابعة وتغطية الانتخابات داخل وخارج اللجان بمجرد تقديم الكارنيه الذي يثبت الجهة الصحفية والإعلامية التي يعملون بها.. أما الصحفيون الأجانب فسيتم السماح لهم بالمتابعة بموجب الكارنيه الذي يصدر لهم من الهيئة العامة للاستعلامات.
قانون الانتخابات
هل طلبتم اجراء تعديلات علي قوانين الانتخابات الحالية.. وما الهدف من ذلك؟
- عندما تم إعداد تعديلات مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم ارسالهما إلي اللجنة العليا لابداء الرأي فيهما وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي جعل من اختصاصات اللجنة العليا ابداء الرأي في جميع مشروعات قوانين الانتخابات.. وفعلا قمنا بدراسة المشروعين، وأرسلنا بعض المقترحات وكلها خاصة بتلافي السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية لضمان سلامة الانتخابات والاجراءات، والتعديلات تتعلق بمواعيد عمل اللجان وإجراءات الفرز والطعن علي القرارات.
وأضاف ان اللجنة العليا رأت ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة جرت في ظل اطار تشريعي يحكم الانتخابات ويضم 3 قوانين هي مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي النواب والشوري، بالاضافة إلي عدة مراسيم بقوانين صدرت لتعديل هذه القوانين أثناء سير الانتخابات.. وهو ما كان يعرض الانتخابات لصعوبات وتعقيدات مما دعانا للتفكير في اقتراح بدمج القوانين الثلاثة في قانون واحد يطلق عليه قانون الانتخابات يجمع كل القواعد مما يجعل المنظومة التشريعية للانتخابات منتظمة ودقيقة ومحكمة، ونظرا لضيق الوقت قبل انتخابات مجلس النواب فقد اقترحنا تعديل القوانين الحالية لتيسير اجراءات الانتخابات علي أن تتولي السلطة التشريعية الجديدة دراسة قانون الانتخابات الجديد.
هل ستشرف اللجنة العليا علي انتخابات مجلس الشوري القادمة؟
- تنفيذا للحكم الانتقالي بالدستور فاللجنة العليا للانتخابات تختص بالإشراف علي جميع الانتخابات البرلمانية التالية لوضع الدستور وهي تشمل انتخابات مجلسي النواب والشوري.. وذلك حتي يتم تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والتي سينتقل إليها جميع اختصاصات اللجنتين العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ماذا ستفعل اللجنة بعد صدور تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب؟
- فور صدور التعديلات ستصدر اللجنة اللائحة التنفيذية للقانون وفقا لما سيرد به من أحكام ومستجدات، كما ستبدأ اللجنة في الإعداد للانتخابات القادمة علي ضوء أحكام القانون.. والحديث هنا يخص النواحي الاجرائية والتنفيذية، بعد أن تحدد السلطة التشريعية طبيعة الأحكام التي ستنطبق علي الانتخابات.
مشاركة القضاة
هل تتوقع مشاركة القضاة جميعا في الاشراف علي الانتخابات القادمة بدون مقاطعة؟
- اشراف القضاة وأعضاء الهيئات القضائية علي عملية الانتخابات هو واجب مقدس بالدستور.. وأثق بأن جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لن يتخلوا عن أداء واجبهم الوطني.
المجلس والنادي
ما طبيعة العلاقة بين مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة؟
- مجلس القضاء الأعلي هو الجهة التي ترعي شئون القضاة ومصالحهم.. ونادي القضاة أيضا يهدف إلي ذلك.. ومجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة يسعيان معا إلي إزالة جميع المشاكل والمعوقات أمام تحقيق مصالح جميع القضاة في مصر، والدليل علي ذلك ان مجلس القضاء الأعلي عقد مؤخرا عدة اجتماعات مشتركة مع مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالمحافظات للتحاور والتباحث في كل الأمور الخاصة بالقضاة.
تجاوزات الاستفتاء
هناك حديث عن تجاوزات في الاستفتاء وانتداب قضاة للتحقيق في الشكاوي التي تخص ذلك؟
- لقد ورد إليّ كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة خطابين من وزير العدل لندب قاض للتحقيق في كل ما نشر عن تجاوزات في الاستفتاء بالمرحلتين.. وتم ندب مستشار للتحقيق في ذلك وتسلم جميع الأوراق ليبدأ تحقيقاته بشكل مستقل تماما وبدون تدخل من أي أحد.
البعض طالب بعدم إعلان نتيجة الاستفتاء حتي انتهاء هذه التحقيقات وحتي انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الجرائم الانتخابية التي وقعت خارج اللجان؟
- تحقيقات النيابة العامة تخص الجرائم الانتخابية التي حدثت خارج اللجان والتي لا تؤثر علي سلامة العملية الانتخابية داخل اللجان.. وأي أحداث وقعت داخل اللجان ورأت اللجنة العليا انه يمكن أن يؤثر علي سلامة الانتخابات بها قررت اللجنة العليا إلغاء نتائج هذه اللجان الفرعية وبطلانها.. ولذلك قمنا بإعلان النتيجة بعد التأكد من سلامتها تماما وتعبيرها عن رأي الناخبين الذين شاركوا فيها.