بروفايل: أبوالمعاطى.. للاستفتاء حسابات أخرى

مواقفه كقاضٍ تتناقض مع مواقفه كرئيس للجنة العليا للانتخابات التى تتولى الإشراف على الاستفتاء الدستورى، رفض الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى بصفته عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ووقع على بيان المجلس الذى وصف الإعلان الدستورى بأنه اعتداء سافر على السلطة القضائية، وترأس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة التى قررت تعليق العمل اعتراضا على ذلك الإعلان.
للاستفتاء حسابات أخرى من وجهة نظر المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس أكبر وأقدم محكمة استئناف على مستوى الجمهورية (استئناف القاهرة)، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحكم منصبه، فالاستفتاء من وجهة نظره واجب وطنى يجب ألا يتخلى عنه القاضى، احتراما للقانون الذى أناط بالقضاة هذه المهمة.
وافق «أبوالمعاطى» على تعليق العمل بالمحكمة التى يترأسها اعتراضا على إعلان 21 نوفمبر، ولم يعبأ برفض جموع القضاة الإشراف على استفتاء على دستور سالت من أجله دماء أبناء الشعب الواحد، دستور تقاتل من أجله المصريون.
ورغم رفض 90% من القضاة الإشراف على الاستفتاء، وعدم تجاوز عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الموافقة على الإشراف 7 آلاف قاض، سعى «أبوالمعاطى» وأعضاء لجنته لتجاوز ذلك «المطب» لاستكمال مهمتهم فى تمرير الدستور، بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإصدار قرار جمهورى بتقسيم الاستفتاء على مرحلتين، بدلا من إجرائه على يوم واحد.
استجاب لهم الرئيس دون النظر إلى مشروعية قراره.. حصل «أبوالمعاطى» ولجنته العليا على صك من رئيس الجمهورية بتقسيم الاستفتاء على مرحلتين، وفى ذات الوقت تقسيم مصر إلى جبهتين، رغم مخالفة القرار الجمهورى -بحسب قضاة- للمادة «37» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة «60» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
أوجد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنفسه تبريرا لتقسيم الاستفتاء، وأعلن أن الهدف هو تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض، مما يضاعف عدد الناخبين، وبالتالى نحمّل القاضى عبئا أكبر عليه.
رفض أن ينظر إلى المطالب بتأجيل الاستفتاء ومقاطعة العديد من القوى السياسية له، وقالها صراحة: «قرار التأجيل يملكه الرئيس، والمقاطعة لن تؤثر فى نتيجة الاستفتاء».
دخل أبوالمعاطى فى صدام مع موظفى محكمة استئناف القاهرة فور توليه منصبه، بعد أن قرر خصم 10٪ من المرتبات الأساسية للموظفين دون إخطارهم بالأسباب، وهو ما دفعهم إلى الاعتصام بمقر دار القضاء العالى.
عمره داخل القضاء 50 عاما، ينهيه فى شهر يونيو المقبل، بإحالته إلى المعاش، تخرج فى كلية الحقوق بالإسكندرية عام 1962 بتقدير جيد جدا، وتدرج فى المناصب داخل السلك القضائى إلى أن وصل إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى برئاسته لمحكمة استئناف طنطا وحاليا هو رئيس لاستئناف القاهرة.