أحزاب إسلامية وعلمانية ترفض تعديلات بوتفليقة الدستورية

اتسعت قائمة السياسيين الرافضين لطرح التعديلات الدستورية قبل الانتخابات الجزائرية الرئاسية المقررة فى أبريل القادم.
ويبدو التوافق واضحًا بين أحزاب إسلامية وعلمانية على رفض تعديلات بوتفليقة الدستورية قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت مصادر حكومية قد أفادت بأن الرئيس بوتفليقة قد تسلم رسميًا مسودة تعديل الدستور التى أعدها فريق خبراء جزائرى بمشاركة مكتب فرنسى.
ويتزايد عدد الأحزاب الرافضة للتعديل الدستورى الذى يحدد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وصرح رئيس جبهة العدالة والتنمية المعارض الإسلامى عبدالله جاب الله بإن الوضع يستدعى «إجراء تعديل شامل للدستور بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال هيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات.
مؤكدًا ضرورة فتح نقاش واسع حول مشروع التعديل مع جميع الفئات السياسية.
وعدد عيوب الدستور الحالى وأهمها تهميش دور البرلمان فى الرقابة والتشريع والدور الاستشارى لمجلس المحاسبة.
ويصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن لعباس تعديل الدستور فى الوقت الراهن وعرضه على برلمان «غير شرعى» بأنه «إهانة أخرى للشعب الجزائرى».
بينما أكد الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية فاتح ربيعى بأن سيناريو تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية سيزيد من الاحتقان الشعبى، وحينها تكون الجزائر متجهة إلى تحديات أخرى عواقبها خطيرة على السلم والاستقرار الوطنى.
الرئيس بوتفليقة تولى الحكم فى الجزائر عام 1999 بعد انسحاب كل منافسيه بعد تأكدهم من أن بوتفليقة ويبقى بوتفليقة على مقعد الرئاسة طوال هذه الفترة، فى ظل توقعات أن يرشح نفسه لولاية جديدة فى الانتخابات المقبلة رغم تقدمه فى العمر ورغم ظروفه الصحية.
طوال حكم بوتفليقة كان مدعومًا من المؤسسة العسكرية، هذا الدعم أتاح للرئيس أن يطلق برنامجى الوئام الوطنى والمصالحة الوطنية، بما أسهم فى عودة الاستقرار إلى البلاد، بعودة عشرات الآلاف من المسلحين الذين شاركوا فى القتال خلال التسعينيات إلى الحياة المدنية.
ورغم هذا الانجاز الأمنى، فقد ظلت الأوضاع السياسية تراوح مكانها، ورغم النص فى الدستور على التعددية السياسية.
فلم تفرز تعديلية سياسية فعالة، ورغم الزيادة الهائلة فى العائدات النفطية، فإن ذلك لم ينعكس على مستوى حياة المواطن الجزائرى.
لقد انتخب بوتفليقة منذ 14 عامًا قابلة للتجديد، باسم التعددية، ومحاولات تعديل الدستور لجعله على مقاس الرئيس، ما لم تعتمد المؤسسة العسكرية اسمًا جديدًا يمكن أن يكرر التجربة ذاتها وتحتفظ معه بنفوذها وموقعها فى إدارة البلاد.