الشتاء الجزائري الطويل

عبدالله إسكندر
عندما عاد عبدالعزيز بوتفليقة من منفاه الاماراتي الى الجزائر ليشارك في اول انتخابات رئاسية تعددية العام 1999، كثرت التساؤلات عن متى سيلقى القبض عليه ليحاكم بتهم وجهّها اليه القضاء تتعلق بسوء ادارة وفساد في وزارة الخارجية التي تولاها خلال رئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين. وضعت تلك الاتهامات التي كانت وراء مغادرة بوتفليقة الجزائر والعيش طويلاً في الخارج في إطار تصفية إرث الرئيس الراحل، لكن الأنظار اتجهت، مع بداية الحملة الرئاسية المذكورة الى الشخصيات الأساسية بين المرشحين، بينها رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون كبار سابقون، ومدى قوة الصلة التي تجمع كلاً منهم مع المؤسسة العسكرية للفوز بالمنصب. ولم يرد اسم بوتفليقة بالتأكيد، في بداية الحملة الانتخابية، بين الأسماء المرشحة للفوز. لكن مع تقدم الحملة، بدأ يظهر ان المهرجانات الانتخابية لبوتفليقة تجمع أكثر من تلك التي يقيمها بقية المرشحين، وان هذه المهرجانات تغطي أوسع رقعة في البلاد. لكن عندما بدأت شخصيات وأحزاب صغيرة معروفة بعلاقاتها مع الاجهزة الامنية وبعض قيادات «جبهة الانقاذ الاسلامية» المحظورة تعلن تباعاً التأييد لبوتفليقة، تأكد ان الرجل بات المرشح الأكثر تأييداً في أوساط المؤسسة العسكرية، وبات محسوماً انه سيكون الرئيس المقبل، بما يطيح العهد الذي قطعه الجنرالات للطبقة السياسية باحترام اللعبة السياسية وعدم اعتماد مرشح بعينه. عندها انسحب جميع المرشحين الآخرين من السباق، قبل ايام من الاقتراع، لينتخب بوتفليقة من دون منافسة في نيسان (ابريل) 1999 رئيساً ويبقى في سدة الرئاسة حتى الآن، في ظل توقعات ان يرشح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة بعد سنة تقريباً، رغم تقدمه في العمر ورغم اعتلال صحته.
هكذا انتخب بوتفليقة رئيساً برغبة المؤسسة العسكرية وحكم طوال هذه السنوات مدعوماً منها، وان بدا في بعض المراحل انه حاول الحد من نفوذها أو تحدي بعض كبار الجنرالات. هذا الدعم من المؤسسة العسكرية أتاح للرئيس ان يطلق برنامجي الوئام الوطني والمصالحة الوطنية، بما ساهم في عودة الاستقرار عموماً الى البلاد بعودة عشرات الآلاف من المسلحين الذي شاركوا في القتال خلال «العشرية السوداء» الى الحياة المدنية. وأمكن للحكم ان يدفع كلفة هذين البرنامجين من العائدات النفطية الهائلة التي توافرت للبلاد مع الصعود الكبير لأسعار الطاقة. فنعم الجزائريون بسلام لم يعرفوه، في السنوات التي سبقت انتخاب بوتفليقة، وإن بقي الفرع المغاربي ل «القاعدة» ناشطاً وقادراً على تنفيذ عمليات ارهابية هنا وهناك داخل البلاد.
وإذ يفخر الرئيس، ومعه المؤسسة العسكرية، بهذا الانجاز الامني، بقيت الاحوال السياسية على حالها. ولم تؤسس التعددية السياسية المنصوص عنها في الدستور تعددية على مستوى العمل السياسي، كما لم تنعكس الزيادة الكبيرة للعائدات النفطية على مستوى الحياة اليومية. في حين تكشفت فضائح فساد وتربح واحتكار تطاول بلايين الدولارات، واتخذ بعضها منحى التصفية السياسية والصراع على النفوذ والسلطة اكثر من كونها قضايا جنائية ينبغي التصدي لها.
في موازاة ذلك، لم يتمكن الحكم من ان يجعل الجرح الامازيغي يندمل، ولم يعالج الحكم شكوى مواطنيه الامازيغ على المستويين الثقافي والاقتصادي. كما بقيت المناطق البعيدة مهمشة اقتصادياً وتعاني الاهمال الرسمي على كل المستويات. ومع انعدام التعبير السياسي التعددي منعت التظاهرات والتجمعات، سواء تلك التي ترفع مطالب سياسية أو تلك التي ترفع مطالب اجتماعية. فيما اقتصر التمثيل السياسي البرلماني على احزاب تقليدية تدور في فلك المؤسسة العسكرية وتعبّر عن الطموحات الآنية للجنرالات الذي يقفون وراء كل منها.
لقد «سجنت» الحياة السياسية في الجزائر في هذه الدائرة المغلقة من الصراعات في حين ظل الجسم الأكبر من المجتمع المدني خارج التعبير السياسي. لكن ما نسف أسس التعددية الجزائرية هو اللعب بالدستور وتغييره لجعله على مقاس الرئيس الذي سيظل بوتفليقة ما لم تعتمد المؤسسة العسكرية إسماً جديداً يمكن أن يكرر التجرية ذاتها وتحتفظ معه بنفوذها وموقعها في القرار وادارة البلاد... لقد انتخب بوتفليقة رئيساً وحكم زهاء 14 عاماً، قابلة للتجديد، باسم التعددية. لكن اتضح ان هذه التعددية مجرد واجهة تزين وضعاً جامداً، وإن اختار الجنرالات بعد حين إسماً جديداً ليكون في الواجهة نفسها.
* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.