لا أدرى هل الحكومة - هذه المرة - جادة فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية التى استولت عليها الوزارة فى عهد وزيرها الأسبق يوسف بطرس غالى- الهارب حاليا ويمرح ويرتع فى لندن- والذى قرر وقتها عندما كان عضوا فى عصابة الرئيس المخلوع مبارك أن يستولى على أموال الغلابة من أصحاب المعاشات ويضمها إلى الموازنة العامة لسد العجز المستمر فيها..وبلغت هذه الأموال المستولى عليها حوالى 600 مليار جنيه. وللأسف الشديد أن الحكومات المتعاقبة تلاعبت بهذه الأموال لأنها اعتبرتها أموال بلا صاحب وأموال غلابة.. فمرة يضاربون بها فى بورصة الذهب فى لندن.. وتحقق هذه الصفقة خسائر ما أنزل الله بها من سلطان، ثم المضاربة فى البورصة المصرية بمليار جنيه وتصل الخسائر إلى 500 مليون جنيه.. أى أن الخسارة 50% بالتمام والكمال! وأحسب أن هذه «الخيبة الثقيلة» فى توظيف أموال التأمينات التى يستقطعونها من الموظفين الغلابة والعاملين هى أحد أسباب تدنى المعاشات التى يحصل عليها العامل أو الموظف بعد خروجه على المعاش.. فبعد أربعين عاما من الاستقطاعات المستمرة يكون أقصى معاش فى الدولة لا يتعدى 1000 جنيه لا تغنى ولا تسمن من جوع أو دواء أو علاج أو الإنفاق على الأبناء! ورغم كل الصرخات والاحتجاجات التى يقوم بها أصحاب المعاشات فلا حياة لمن تنادى ولا أحد يستمع إليهم.. ومازال الحال المايل مستمرا. وأعتقد أن الحكومة التى تقول لنا هذه الأيام إنها تشعر بنبض الناس وتدرك أحوال معيشتهم، وترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه يجب عليها أن تنظر نظرة جادة وحازمة «لخيول الحكومة» الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم فى خدمتها.. وأن ترفع هذه المعاشات التى أصبحت لا تواجه التضخم وارتفاع الأسعار اليومى فى كل السلع بلا استثناء وربما تفلح التسعيرة الجبرية فى الحد من جشع التجار وأصحاب المصانع من هذا الارتفاع الجنونى فى المنتجات. إننى أتمنى أن تصدق تصريحات وزير التضامن والتأمينات د. أحمد البرعى فى استرداد الأموال من المالية وتوظيفها فى شراء الأراضى والعقارات من خلال خطة وبرنامج للوزارة للتوظيف الآمن لهذه الأموال على حد تعبيره! *** إن أموال التأمينات التى يتم استقطاعها ليست أموال الدولة ولكنها أموال خاصة بالعاملين فى الدولة.. ولا يجوز الاستيلاء عليها فى أى صورة من الصور فهى أمانة فى عنق الحكومة.. ولكن يبدو أننا فى زمن تضيع فيه الأمانات.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!