أثرت من قبل فى- طلب إحاطة- قضية «دموع وآلام وصرخات أصحاب المعاشات الغلابة- عفوا- أقصد خيول الحكومة الذين يطلق عليهم النار فى كل عهد ونظام.. وهم لا حول لهم ولا قوة»! فهم فى عرف موظفى وزارة التأمينات مجرد أرقام على الورق ومواطنين من الدرجة الثانية ليس لهم أى حقوق بعدما أدوا ما عليهم من واجبات للدولة، وأنه ليس من حقهم أن يسألوا عن أسباب تدنى هذا المعاش الشهرى الذى لا يغنى من جوع ولا يكفى أسعار الأدوية بسبب الشيخوخة.. وتعليم الأولاد، وزواجهم، أو العيش بكرامة بعيدا عن الجيوب الخاوية! والسبب أن الحكومات السابقة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك وعصابته استولت على أموال العاملين فى الدولة التى كانوا يستقطعونها منهم على مدى 36 سنة لسد عجز الموازنة.. وأن هذه الحكومات المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا فى توظيف هذه الأموال لتدر عائدا مجزيا يعود على أصحاب المعاشات لرفع أرقام هذه الملاليم التى يتقاضونها فى نهاية كل شهر! وقد تراكمت مديونيات الحكومة لصناديق التأمين الاجتماعى حتى وصل الرقم إلى 7 مليارات جنيه.. والله أعلم إذا كان هذا الرقم صحيحا أو رقما مضروبا! وأظن أن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية استيلاء الحكومات على أموال التأمينات وهى قضية الجهاز الإدارى لوزارة التأمينات «العقيم والمتخلف» الذى يحتاج إلى ثورة إدارية كبرى.. سواء فى القوى البشرية التى تعمل فى مكاتب التأمينات الاجتماعية والتى تعتبر مكاتب لتعذيب أصحاب المعاشات وإذلالهم وليس لقضاء مصالحهم ونفعهم.. أو فى منظومة العمل التى مازالت تعتمد على الورقة والقلم والملفات الورقية.. وموظف الأرشيف التقليدى! وللأسف الشديد إننا كنا نظن أن الشعار الذى صدّعنا به رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف عن الحكومة الإلكترونية أنه شعار حقيقى وعرف طريقه إلى مكاتب التأمينات.. ولكن ثبت لى بالدليل العملى والواقعى فى التعامل مع مكاتب التأمينات الاجتماعية أنه شعار مزيف.. وأن نظيف يجب أن يحاكم بتهمة الغش والتدليس على الشعب بأنه يطبق شعار الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف الشديد أن وزارة التأمينات التى تم إلغاؤها فى وزارته الثانية وضمها لوزارة المالية لمزيد من سرقة أموال التأمينات ثم عودتها أخيرا لم تسمع عن هذا الكلام الإلكترونى بالمرة.. وأن العمل فى مكاتب التأمينات يسير ببركة دعاء الوالدين.. وكل واحد وحظه فى حساب معاشه.. وحساب مدة خدمته حتى ولو كان معه ما يثبت أنه سدد جميع ما عليه من تأمينات! *** أظن أن تركة التأمينات تركة ثقيلة وتحتاج إلى مجهود كبير من الوزيرة د. نجوى خليل لإعادة ترتيب أوراقها حتى تكون وزارة فى خدمة الناس الغلابة.. وليس وزارة لتعذيبهم وأكل حقوقهم.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!!