هل تنجح المبادرة الروسية فى إزاحة نظام الأسد سلميًا ؟

تفاعلت المساعى الدبلوماسية التى بذلها المشاركون فى قمة العشرين للتعامل مع الأزمة السورية ومحاولة تجنيبها ضربة عسكرية محتملة كإجراء رادع ضد النظام السورى بعد أحداث الغوطة الشرقية مع المبادرة التى طرحتها روسيا لنزع السلاح الكيماوى السورى ووضع ضوابط للحل السلمى منها وضع السلاح تحت الرقابة الدولية وعقد مؤتمر جنيف دون شروط وتنحى الرئيس الأسد وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية ورغم ترحيب كل دول العالم بالحل السلمى إلا أن طبول الحرب والخطر مازالت تخيم على أجواء منطقة الشام فى انتظار الحسم خلال الأيام المقبلة.
على الصعيد العربى رحب الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى بالمبادرة الروسية وأكد بأن الجامعة طرحت الحل السلمى وتتمسك به لإنهاء الأزمة فى سوريا.
وفى المقابل اعتبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى أن المبادرة الروسية الرامية إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولى لن توقف نزيف الدماء السورية.
وأدان الوزراء خلال اجتماعهم الدورى بمدينة جدة السعودية ما أسمّوه «الجريمة البشعة» باستخدام النظام السورى للسلاح الكيماوي، داعين مجلس الأمن والمجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الجريمة التى يتحمل مسئوليتها النظام السورى.
وفى مستهل الاجتماع الخليجى دعا رئيس الدورة الحالية وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المجتمع الدولى إلى اتخاذ «إجراءات رادعة ضد النظام السورى وحمله المسئولية كاملة عن الجريمة البشعة، بحسب وصفه.
ونفى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة أى اتصالات خليجية مع أمريكا من أجل التعجيل بهذه الضربة، وإنما هناك اتصالات مكثفة مع دول العالم لوقف نزيف الدم السورى بشكل عاجل.
وأوضح أن «سياسة دول الخليج لم تميل يوماً إلى أى خيار عسكرى، نحن نسعى دائماً إلى السلام واستقرار المنطقة».
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد طالب دمشق بضرورة وضع مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية ومن ثم التخلص منه، وهو الاقتراح الذى رحّب به نظيره السورى وليد المعلم.
وبدورها قدمت روسيا مقترحها الذى قبلته سوريا للرئيس الأمريكى باراك أوباما كمخرجا من إصدار أوامر بتوجيه ضربات عسكرية قبل أيام من تصويت فى الكونجرس لتفويض الرئيس باستخدام القوة.
فيما أوضح مسئول بالبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وافق على مناقشات فى مجلس الأمن «لبحث بصورة جدية» المقترح الروسى الخاص بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت سيطرة دولية.
لكن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل أشار فى إفادته أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب مؤخرًا أنه يقف بقوة وراء قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بتوجيه ضربة عسكرية محدودة للنظام السورى، مشددًا على أهمية تقويض الترسانة الكيميائية للرئيس السورى بشار الأسد، حيث يصب ذلك فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى.
وأعرب هاجل عن مخاوفه من وصول السلاح الكيميائى إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل سوريا مثل تنظيم حزب الله اللبنانى، ثم تستخدمه ضد حلفاء واشنطن فى المنطقة، «الأمر الذى يضر بالمصلحة القومية الأمريكية وأمن حلفائنا فى المنطقة».
واعتبر وزير الدفاع الأمريكى أن تهديد واشنطن العسكرى لسوريا يجب أن يظل قائما، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عدم التحرك لردع الأسد سيشجع على قيام ديكتاتوريات ومنظمات إرهابية أخرى.
من جهتها، نددت المعارضة السورية بالعرض الروسى القاضى بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولى لتجنيب البلاد ضربة عسكرية غربية، معتبرة أنه «مناورة سياسية» ومطالبة برد على نظام دمشق. وأعلن الائتلاف الوطنى السورى فى بيان له أن دعوة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الأخيرة تعتبر مناورة سياسية تصب فى باب المماطلة غير المجدية والتى ستسبب مزيدا من الموت والدمار للشعب السورى.
وأكد الائتلاف الوطنى السورى بأن «مخالفة القانون الدولى تستوجب ردا دوليا حقيقيا ومتناسبا مع حجمها، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية أو بتسليم الأداة التى ارتكبت بها هذه الجرائم». ومن المرتقب أن يصوت الكونجرس الأمريكى فى الأيام المقبلة على مشروع قرار يسمح لإدارة أوباما باستخدام القوة ضد النظام السورى ردا على هجوم كيميائى حملت مسئوليته إلى النظام السورى وأضاف الائتلاف الوطنى السورى «إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يكمن فى توفير جو جدى لهذه المفاوضات من خلال وقف آلة القتل التى يستخدمها النظام منذ سنتين ونصف.
وفى كواليس بعض الدوائر المراقبة لتطورات الأزمة فى سورية هناك من يروج بان نظام الأسد والمعارضة لم يستخدما السلاح الكيماوى وأن من استخدمه هو صاحب المصلحة فى تخريب وتقسيم سوريا وإضعاف قدراتها العسكرية والسياسية وتغيير خريطة ما يسمى بدول الطوق وكذلك إحداث توازن ما بين الكتل الشيعية والسنية فى المنطقة ومحاصرة إيران.