تدرس وزارة العدل حاليا مع وزارة الداخلية وضع تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال الصادر ضدهم أحكام قضائية لتنفيذ العقوبات فى أماكن تضمن بقاء اندماجهم مجتمعيا. وقرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء أول قاعة لإدلاء الطفل بالشهادة عبر الفيديو كونفرانس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ومن خلالها يدلى الطفل بأقواله كشاهد أو كمجنى عليه. وطلب الوزير من المستشار أحمد السرجانى مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان دراسة توفير الغطاء القانونى مع قطاع التشريع بالوزارة لتفعيل المقترح الخاص بعدم احتجاز الأطفال الصادر ضدهم حكم قضائى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.