هل تؤثر موافقة «الجامعة العربية» على قرار «الكونجرس»بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا

هل زاد الأمر تعقيداً أم أصبح الطريق شبه ممهد أمام أوباما لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا بعدما لجأ بسبب تباين المواقف الدولية إلى الكونجرس ليحصل على تفويض للضرب؟، هل القرار الذى انتهى إليه اجتماع وزراء الخارجية العرب بموافقة 18 دولة ورفض 3 فقط أعطى الضوء العربى الأخضر للرئيس الأمريكى كى ينفذ ما أراده، أم أن الأمر ليس بهذه السهولة فىظل الموقف الروسى والإيرانى و التركى واللبنانى وتحديداً حزب الله وفى ظل رفض البرلمان الإنجليزى الاشتراك فى العملية العسكرية وكذلك إيطاليا وبعض الدول الأوروبية.
لم يكن قرار الجامعة العربية صادماً ولاغريبا فقد كانت هناك مقدمات كثيرة تشير إلى تلك النتيجة المؤسفة وقد كان هناك تحفظ ورفض مصرى على ضرب سوريا، ولكن لم يكن هناك موقف قوى رافض فى اجتماع وزراء الخارجية فى حين تحفظت الجزائر على الجملة التى وردت فى البيان النهائى للاجتماع التى تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد من ارتكب مجزرة السلاح الكيماوى.
ورفضت لبنان بكل حسم ووضوح وقد كان موقفا معروفا مقدما كمارفضت العراق أيضا لاشك أن الاجتماع الذى شهده مقر الجامعة العربية فى القاهرة الثلاثاء الماضى جاء مخيباً للآمال إن جاز التعبير خاصة أن تقرير الأمم المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية لم يحدد الجهة التى استخدمت السلاح الكيماوى.
لقد كان قرار مجلس الجامعة العربية الذى اتخذ على المستوى الوزارى واضحا استخدم فى صياغة القرارات لغة حاسمة بعد سطر واحد من التأكيد على الإدانة والاستنكار الشديدين للجريمة البشعة التى ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا فى تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية وبشكل مباشر قرر الاجتماع الوزارى العربى تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السورى للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولى لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبى هذه الجريمة التى يتحمل مسئولياتها النظام السورى ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التى يقوم بها النظام السورى منذ أكثر من عامين، وتحميل النظام السورى المسئولية التامة عن هذه الجريمة البشعة والمطالبة بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمى الحروب. فيما تحفظت الجزائر على فقرة دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ إجراءات رادعة، ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشى الأمم المتحدة فيما امتنع العراق عن التصويت على فقرتين تتعلق بنفس التحفظ الجزائرى، إضافة إلى تحميل النظام السورى المسئولية وتقديم المتورطين إلى المحاكمات إلا أنها أدانت وبشدة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وتحميل المسئولية للطرف الذى قام باستخدام الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش للأمم المتحدة. أما لبنان فقد تحفظ بالكامل على كل القرار الخاص بسوريا والمعنى بالأوضاع الخطيرة فى سوريا. وتبقى العملية العسكرية الآن فى انتظار الضوء الأخضر الأمريكى من الكونجرس ليتم تنفيذها، فهل يحصل أوباما علىذلك التصريح وتتحرك آلة الحرب الأمريكية تجاه أرض عربية شقيقة وجارة تعيد فيها السيناريو العراقى؟