العربي: انقسام بالجامعة العربية بشأن التدخل الأمريكي

كشف الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربيه عن ان موضوع توجيه ضربة عسكرية الي سوريا كانت محل تباين وانقسام داخل مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجيه العرب مساء أمس.
حيث ايدها من يؤيد موقف المعارضة أما من يرفضها فيريد العمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد النظام‏.‏ وفيما يتعلق بالموضوع الرئيسي الذي ركز عليه اجتماع الوزاري وهو استخدام السلاح الكيماوي فقد صدر القرار بموافقة‏18‏ دولة علي الذهاب الي الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد من استخدم السلاح الكيميائي فيما تحفظت‏3‏ دول لكل منها رأيها في فقرة معينة ومنها لبنان الذي رفض القرار جملةي وتفصيلاي‏.‏ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك له أمس مع محمد عبدالعزيز وزير الخارجية الليبي الذي تترأس بلاده الدورة الجديدة ال‏140‏ بعد المائة لمجلس الجامعة العربية أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة علي مواصلة الجهود من أجل الحل السياسي للأزمة السورية والعمل علي إنهاء المأساة ووقف شلال الدم في سوريا ومواجهة ما يتعرض له نحو‏4‏ ملايين سوري ما بين نازحين بالداخل ولاجئين بالدول العربية في ظل معاناتهم الحياتية‏.‏ وأوضح أن قرار مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري الصادر أمس جاء بتوافق‏18‏ دولة عربية لدعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا والتي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين‏.‏
كما أدان وزراء الخارجية العرب بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في سوريا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والانسانية والاعراف والقوانين الدولية‏.‏ وحمل الوزاري العربي المسئوليه الكامله لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كل المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب كما طالب بتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته‏,‏ فيما تحفظت علي القرار ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق ولبنان‏.‏
وأكد أن أي تحرك لمواجهة او معاقبة النظام السوري لا بد أن يكون في إطار مواثيق الأمم المتحدة خاصة وأن ميثاق جنيف واتفاقية الأمم المتحدة تجرم استخدام الاسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة‏.‏
وحول عدم تضمين قرار الوزاري العربي مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بعدم الاقدام علي توجيه ضربة عسكرية لسوريا قال إن المعيار وفقا لمواثيق الأمم المتحدة فهي التي تعطي الشرعية لأي تحرك ومن يستخدم القوة العسكرية خارج الشرعية يكون قراره منفردا مشيرا الي ان ميثاق الجامعة العربية يخضع لميثاق الامم المتحدة ولذلك نطالب المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة في سوريا وهي استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة‏.‏ وأشار إلي أن الجامعة العربية قامت في وقت سابق بإحالة ملف الازمة السورية الي مجلس الامن للاضطلاع بمسئولياته ودعوة الامم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتها وفقا لقواعد المنظمة الدولية‏.‏
ووصف العربي ما يجري حالياي بشأن الازمة السورية بمثابة حرب باردة من نوع جديد علي المستوي الدولي وقال إننا لا نزال ندور في حلقة مفرغة‏.‏
وأضاف أن الجامعة العربية طالبت في قراراتها منذ بداية الأزمة بالعمل علي وقف القتال وإطلاق سراح المعتقلين والدخول في إصلاحات سياسية كما أطلقت مبادرة لإيجاد حل سياسي تبقي الرئيس بشار الأسد حتي عام‏2014‏ وتفويض صلاحياته لنائبه‏.‏
ونبه إلي أن المطلوب هو اللجوء الي المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة هي استخدام الاسلحة الكيماوية في اطار الاتفاقات الدولية ومنها بروتوكول جنيف‏1929‏ الذي يحرم علي جميع الدول استخدام الاسلحة الكيماوية والتي وافقت عليها سوريا عام‏1968‏ بالإضافة إلي معاهدة تحريم هذه الاسلحة من الجمعية العامة للامم المتحدة عام‏1993.‏ وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أمس ركز علي هاتين الاتفاقيتين كمرجع لتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات رادعة ضد هذه الجريمة النكراء‏,‏ مشيراي الي انه ليس من مهمة فريق المفتشين الدوليين الي سوريا ذكر من المسؤول عن استخدام هذه الجريمة وبالتالي لا فائدة من دوره‏.‏ وأضاف أن هناك العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال قالوا إن هذه الاسلحة تحتاج الي صواريخ معينة وطائرات وهي ليست متوفرة إلا بيد النظام السوري وقال ان تحميل مجلس الجامعة العربية النظام السوري المسؤولية ليس معناه اتهامه بارتكابها بل في إطار مسؤولياته كسلطة مسئولة عن حماية الشعب السوري‏.‏
رابط دائم :