حمل مجلس وزراء الخارجية العرب النظام السوري المسئولية الكاملة عن الجريمة البشعة المرتكبة في سوريا، مطالبا بتقديم المتورطين فيها، إلى محاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري، ومعاونته في الدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته. ودعا المجلس، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يمارسها النظام السوري منذ أكثر من عامين. وغيرت لبنان، موقفها الثابت فيما يتعلق بسوريا وتحفظت على القرار بالكامل، وجددت الجزائر إدانتها واستنكارها استخدام الأسلحة الكيميائية أيا كان مستخدمها، لكنها تحفظت على دعوة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للتدخل، داعية إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأممالمتحدة لتحميل المسئولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة، معتبرة أن القرار الصادر يُعد خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس.