حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.. ضربة قوية للاحتلال

فى أول رد فعل لقرار الاتحاد الأوروبى بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية قامت ثلاث من أكبر شركات التسويق الهولندية بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة فى الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبى قد بدأ فى تطبيق أولى خطوات الحظر فى تصعيد هو الأقوى من حيث تأثيره على السياسة الخارجية والاقتصاد الإسرائيليين، عندما قام بنشر مبادئ توجيهية يحظر من خلالها على أعضائه أى تمويل أو تعاون مع أى نوع من المشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للسياسة الأمنية والخارجية إن هذه المبادئ التوجيهية تستهدف إلزام المفوضية الأوروبية بإجراء تمييز واضح فى تشريعات الاتحاد الأوروبى بين إسرائيل والأراضى المحتلة. وأكدت المتحدثة على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولى، كما أن الاتحاد الأوروبى لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وفى إسرائيل نفسها، علق مدير عام أحد مصانع البلاستيك فى الضفة الغربية بقوله: إن هذا القرار بمثابة ضربة قاسية جدًا لنا وهذا شىء واضح ولا يمكن إخفاؤه. وأضاف أنه لا ينوى نقل مصنعه لكنه أعرب عن أمله فيما أسماه (عودة المنطق إلى الاتحاد الأوروبى) مؤكدًا أن الضرر يقع بالأساس على الفلسطينيين العاملين فى المصنع الذين سوف نضطر لإقالة الكثيرين منهم فى حال انخفاض معدل التصدير.
وقال آخر وهو صاحب مصنع لإنتاج الأغذية فى منطقة القدس: إن القرار يضر بنا كثيرًا، لأن معظم عملنا يعتمد على التصدير إلى أوروبا بالأساس، ونأمل أن تعرف الحكومة الإسرائيلية ما يجب عمله على المستوى السياسى لوقف هذه الظاهرة، وأنا لا أنوى مغادرة المنطقة الصناعية التى أعمل بها، لكننى أعرف الكثير من الشركات التى تقوم ببساطة بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى ومن هناك تقوم بالتصدير إلى أوروبا، أما نشاطها الموجه إلى السوق المحلية والولايات المتحدة فقد بقى على حاله فى الضفة الغربية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن نقل المصانع إلى داخل الخط الأخضر ليس بظاهرة جديدة، لكن إلى جانب هذه التغييرات الاستراتيجية، ترى شركات كثيرة مواصلة التصدير من مناطق الضفة الغربية لأن هذا العمل - فى رأيهم - يدعم عملية السلام. وحذر يهودا كوهين، مدير عام إحدى هذه الشركات، من أن الضرر سوف يقع بالأساس على العاملين الفلسطينيين، وقال: إن مثل هذه القرارات تضر أكثر ما تضر بالتعايش وبالعلاقة الحقيقية الموجودة هنا، وعندما بدأوا المقاطعة أراد صاحب المصنع نقله إلى أشدود لكننى قلت له بأننا سوف نبقى هنا. فنحن نعمل مع الفلسطينيين وليس هناك أجمل من هذا ولا يوجد ما يسهم فى عملية السلام أفضل مما نقوم به! فالسلام عندنا يبدأ من تحت، ومنتجاتنا يجب بيعها وتسويقها بوصفها منتجات سلام!
وقال جرشون مسيكاه، وهو رئيس المجلس الإقليمى فى السامرة «شومرون»: إن قرار المقاطعة ناتج عن الجهل وعدم معرفة ما يجرى على الأرض، فمقاطعة الشركات العاملة فى المنطقة تضر بالأساس بالعاملين الفلسطينيين وعائلاتهم.
وفى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من أن تنجر الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى وراء قرار المقاطعة وقالوا بأن سويسرا والنرويج وانجلترا قاموا فى السابق بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وفى اللحظة التى تقوم فيها شركات تسويق محترمة بمقاطعة منتجات المستوطنات سوف يلقى ظل من الشك على المنتجات وعلى إسرائيل.. هناك أجواء سلبية فى الرأى العام الدولى تجاه المستوطنات، وهذا يخلق دائرة لا يعرف أحد احتمالات اتساعها.
ومن ناحية أخرى، صرح نائب السفير الهولندى فى إسرائيل «إميل دى بونت» بأن حكومته تعمل مع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على كيفية تطبيق قرار الاتحاد فيما يتعلق بوضع العلامات الصحيحة لمنتجات المستوطنات، وأضاف أن هولندا تعارض أى قرار يتعلق بمقاطعة المنتجات القادمة من إسرائيل نفسها، وأن مثل هذا الموضوع غير مطروح على الطاولة.