الحكومة والبحث العلمى

نهاية الأسبوع الماضى شرفت بحضور مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الزميلة دعاء عبدالعزيز، بعنوان "تقويم دور الأخصائى الاجتماعى مع أعضاء جماعات المتسربين تعليميا لدمجهم فى مرحلة التعليم الاساسى" وكم كانت سعادتى غامرة عندما تحدث الدكتور صلاح عبدالسميع استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان عن الدور الذى كانت تقوم به مجلة اكتوبر واصدارات مؤسسة دار المعارف من دور تثقيفى وإعلامى هادف، إلا أن سعادتى الأكبر عندما أكدت لجنة المناقشة أن رسالة الماجستير التى قدمتها زميلتنا دعاء هى نموذج يمكن إذا تم تطبيقه إصلاح المنظومة التعليمية فى مرحلة التعليم الأساسى، وقررت اللجنة تبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، وهنا تساءلت هل من الممكن أن تعى الدولة دور المؤسسات التعليمية فى حل مشاكل المجتمع، وهل يمكن الاستفادة من الكم الضخم من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمتلئ بها الأرفف داخل المعاهد والجامعات المصرية التى تحمل بين طياتها حلولا غير مسبوقة لما نعيشه ونواجهه من مشكلات وتحديات، إن البحث العلمى فى مصر بميزانيته الضحلة يؤكد أننا لن نستطيع أن ندرك حجم الثروة البشرية التى تمتلكها مصر، والتى من الممكن أن تكون عوضا عن الانهيار الاقتصادى التى تعانى منه مصر حاليا. كان من الواجب على حكومة الدكتور قنديل أو الحكومات السابقة إذا كانت تستهدف حقا النمو الاقتصادى أن تدرك أن هذا لن يحدث إلا إذا كنا نستثمر العقول البشرية المبدعة وندرك قيمة الإنتاج العلمى لهذه العقول المتميزة ونستفيد مما توصلوا إليه من نتائج علمية.
متى سنشاهد نتائج الأبحاث العلمية تناقش فى مجلس الوزراء عن وجود مشكلة؟
متى نرى ورش عمل علمية وليست لجانًا لحصد البدلات لمناقشة الأزمات والمشكلات التى نعيشها ليل نهار وتجعل الشعب يصرخ كل لحظة مستغيثا بالله أن ينقذه من الأزمات التى تصدرها الحكومة الى المواطنين من البسطاء والمقهورين؟