فيديو.خالد : لن يجرؤ أى تيار بالانفراد بقرار البلد

أجرت الوفد حواراً شاملاً مع الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الذى تولى مهام منصبه فى ظروف صعبة
قد لا تحقق طموحاته كوزير يريد ترك بصمات وتحقيق إنجازات فى مجال التعليم العالى. فتح الدكتور حسين خالد قلبه ل «الوفد» وتحدث بكل صراحة عن الاسئلة المطروحة خاصة المتعلقة بالعمل السياسي داخل الجامعة وملامح القانون الجديد لتنظيم الجامعات وآليات تحقيق الديمقراطية داخل الجامعات. أكد الوزير أن القانون الجديد لتنظيم الجامعات سيتناول زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وتعديل نظام الترقيات وحدوث تغيير جذرى فى نظام اختيار القيادات الجامعية ووضع آلية تنص على اختيار أمين المجلس الأعلى للجامعات بالانتخاب. وكشف الوزير أن عدم وضوح الإرادة السياسية السابقة كانت وراء تدهور مستوى التعليم العالى والبحث العلمى. وأكد أنه غير متخوف من وصول التيار الإسلامى إلى السلطة ولن يجرؤ أى تيار سياسى على الانفراد بالقرار لأن الشعب عانى خلال الفترة السابقة من انفراد تيار سياسى بصنع القرار.
بداية ما رؤيتك لإصلاح مستوى التعليم الجامعى والعالى؟
- الفترة السابقة وما حدث بها من عدم وضوح للإرادة السياسية لتطوير التعليم والبحث العلمى أدى إلى حدوث تدهور فى التعليم والبحث العلمى وجاء التدهور على عدة مستويات منها تدهور الميزانيات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى وتدهور المستويات العلمية والمادية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وعدم تفرغ أغلبهم لأداء وظائفهم داخل الجامعة بما تتناوله من تدريس وامتحانات وبحوث ونشاط جامعى وخدمة مجتمع. كما حدث أيضا تدهور فى المنظومة الإدارية الحاكمة للجامعات فى مصر ومضى عليها الزمن ويتمثل ذلك فى قانون تنظيم الجامعات الحالى الذى مضى عليه أكثر من 39 عاما وأصبحت هناك حاجة شديدة لإعلاء شأن التعليم والبحث العلمى فى مصر. والارتفاع بالمستوى العلمى والمادى والمهنى لأعضاء هيئة التدريس وتغيير قانون تنظيم الجامعات وهذه هى الثلاثة عناصر الرئيسية. ورؤيتى فى هذا تتناول العناصر الثلاثة ولأننا حكومة الإنقاذ الوطنى التى قد تكون قصيرة العمر وبالتالى تكون هناك أمور عاجلة تحتاج إلى تنفيذها ووضع الأسس لخطة طويلة الأجل. ومن أولويات الخطة العاجلة هو إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات وإعادة الروح الطيبة والوئام والأمن والأمان فى العلاقة بين أعضاء التدريس وبعضهم البعض وبينهم وبين الطلاب واستكمال اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب برغبة 81% من أعضاء التدريس. ووضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية وإجراء الانتخابات قريبا. كما تشمل الخطة العاجلة تثبيت حافز الجودة لأعضاء التدريس ومحاولة رفع الحافز خلال السنوات القادمة ولا أخفى سرا أن جزءا مهماً من قانون تنظيم الجامعات سيشمل الأمور المالية الخاصة بأعضاء التدريس هذه هى الأمور العاجلة التى نرى أن يكون لها اهتمام على مستوى قومى.
كيف ترى وضع التعليم الجامعى فى المستقبل؟
- أنا متفائل جدا لوضع التعليم الجامعى إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك وزيادة الموارد الموجهة للتعليم وليس بالضرورة من خلال الحكومة أو الدولة وإنما يجب تعظيم الموارد الذاتية للجامعات ومنحها استقلالية واضحة وتميز لكى تستطيع القيام بدورها.
هل تقصد استقلال الجامعات ماليا فقط أم استقلالاً شاملاً لإدارة شئونها بنفسها؟
- الاستقلال المالى مهم لكى يكون هناك استقلال أكاديمى.. وأذكر هنا أيضا والكلام للدكتور حسين خالد أن الأمور العاجلة المطلوبة داخل الجامعات أن يشمل ذلك أيضا زيارات ميدانية للجامعات وعددها 19 جامعة حكومية لمعرفة الحقيقة على أرض الواقع وقد زرت جامعتى قناة السويس والمنوفية وفى القريب العاجل سأزور جامعة المنصورة وجامعة بنها وستكون هناك زيارات لجميع الأماكن الموجود بها نشاط جامعى لمعرفة الاحتياجات الفعلية للطلاب وأعضاء التدريس بالإضافة إلى زيادة التفاعل مع الأطياف المختلفة فى المجتمع الجامعى ومنها نوادى أعضاء هيئة التدريس المنتخبة ويجب ان يكون لها صوت واضح فى الاختيارات الفترة القادمة والائتلافات الطلابية وأعضاء التدريس ومن الأمور الآجلة التى يجب عملها فى الفترة القادمة فى حالة وجود مدة زمنية تسمح بذلك هو إنشاء فروع دولية للجامعات فى مصر وأخذت جامعة القاهرة المبادرة فى ذلك بإنشاء فرع دولى وجامعات أخرى مؤهلة لذلك مثل جامعة الفيوم وتحتاج المستشفيات الجامعية أن يكون لها كيان موحد وأن يتم التعاون بينها وبين مستشفيات وزارة الصحة لعمل التكامل المطلوب بين الوزارتين للتعليم الطبى وصحة المواطنين وتحديث وسائل التعليم المختلفة لمواجهة الأعداد الكبيرة الموجودة فى الجامعات. وإعادة تشكيل اللجان العلمية لترقيات أعضاء هيئات التدريس ووضع معايير واضحة للترقيات والاهتمام الشديد بالطلاب الوافدين لأنهم أصبحوا مصدراً من مصادر الدخل التى تساعد الجامعات فى أداء رسالتها، بالإضافة إلى أنهم سفراء لمصر فى بلادهم بعد تخرجهم وعودتهم إلى أوطانهم ووضع آليات واضحة للبحوث وتعظيم النشر الدولى فى المجلات العلمية العالمية وتفعيل معايير اختيار العلماء الفائزين بجوائز الدولة والجامعة لتشجيع الأساتذة والتفاعل مع المجتمع وإزالة فجوة انعدام الثقة الموجودة بين الجهات الأكاديمية وبين المستخدم النهائى سواء كان رجل أعمال أو مستشفى أو مصنعاً وبدلا من لجوء هؤلاء إلى بيوت الخبرة الأجنبية من الممكن أن يساعد الأساتذة فى ذلك وتخدم الجامعة فى اتجاهين هما تعظيم مواردها الذاتية واستفادة الجهات المستخدمة من الجهود الأكاديمية لأساتذة الجامعية.
ما المطلوب لتهيئة المناخ العلمى لجذب العقول المهاجرة خارج مصر والاستفادة منها؟
- يجب الآن توفير المناخ عن طريق تشجيعهم على التفاعل مع العلماء فى مصر من خلال ورش عمل ومؤتمرات وزيارات وأداء مهام علمية داخل الجامعات وإعداد نواة لاستقدامهم فى كل دولة أو مؤسسة علمية فى الخارج من خلال وجود علماء مصريين فى هذه المؤسسات.
ما رؤيتك للقانون الجديد لتنظيم الجامعات؟ وهل سيتم وضع قانون موحد للتعليم العالى والجامعى الحكومى والخاص؟ وكيف يلبى هذا القانون الحرية الأكاديمية لأعضاء التدريس ويحقق استقلالاً حقيقياً للجامعات؟
- أفضل وضع قانون موحد للتعليم العالى والجامعى ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وأن يكون هناك تغيير جذرى فى طريقة اختيار القيادات الجامعية وأن يكون هناك تغيير جذرى فى متابعة العمل بالجامعات وأداء أعضاء التدريس لواجباتهم واهتمام بالطالب من ناحية الأنشطة والعملية التعليمية ومواءمة المكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع وجودها فى التعليم التعالى وأن يتضمن القانون دخول أعضاء هيئات التدريس وتنظيم الدراسات العليا والدرجات العلمية واعتماد المناهج الخاصة بالدرجات العلمية المختلفة، هذه هى النقاط الأساسية فى قانون تنظيم الجامعات ومازلنا فى مرحلة الدراسة وبداية خروج هذا القانون للنور سيبدأ من التوافق أولا على مبادئ حاكمة وتصل الى 11 أو 12 مبدأ حاكماً للقانون ونتفق على هذه المبادئ اولا وبعد ذلك يتم خروج مواد داخل القانون من هذه المبادئ الحاكمة ويلى ذلك مرحلة ثالثة وهى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونتمنى أن يتم كل هذا خلال الشهرين القادمين ويكون مشروع القانون جاهزا للعرض على مجلس الشعب الجديد فى جلساته القادمة.
ما المطلوب لتوفير حياة كريمة لعضو هيئة التدريس وجعله متفرغا للأداء داخل الجامعة؟
- أولا زيادة دخله فى القانون الجديد وان تكون الزيادة بطريقة متدرجة ولا نستطيع تحديد رقم معين إلا بعد مناقشة هذا الموضوع وتوفير الظروف المناسبة للبحث العلمى والتدريس وإذا أمكن منح التفرغ وبالذات القيادات الجامعية، مما يساعد على تحسين الأداء داخل الكليات.
ما تقييمك لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب بدلا من التعيين؟ وهل الانتخابات هى الأسلوب الأمثل لإفراز قيادات قادرة على النهوض بالتعليم الجامعى؟
- ما تم حتى الآن هو ما وافق عليه 81% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واحترمنا رغبات أعضاء التدريس لأننا أصبحنا فى دولة ديمقراطية وبذل الوزراء السابقين للتعليم العالى جهداً كبيراً فى هذا واحترام آراء الأغلبية وتم إجراء الانتخابات بالآلية التى تم اختيارها. وقد لا يكون بالضرورة أن تكون هذه الآلية هى الأنسب لعملية اختيار القيادات الجامعية وسيكون هناك جزء مهم من القانون الجديد لتنظيم الجامعات الجديد يتناول عملية اختيار القيادات الجامعية. وأرى أن عملية الاختيار يجب أن تنبع من أعضاء هيئات التدريس أنفسهم ولا يفرض عليهم الاختيار من أعلى ولكن آلية أن يقوم عضو هيئة التدريس باختيار القيادة من الممكن أن يكون محل مناقشة أثناء صياغة قانون تنظيم الجامعات ولكن لا خلاف ولا جدال على أنه يجب اختيار القيادة من خلال أعضاء التدريس بالجامعات ولا يفرض عليهم من أعلى.
كيف ترى الحراك السياسى الموجود على الساحة حاليا وحصول تيار معين على الأغلبية داخل البرلمان؟ وهل سينعكس ذلك على المجتمع الجامعى؟
- كنا نتمنى حدوث ذلك منذ سنوات طويلة قد تصل إلى 60 عاما وأن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر وطبيعى أن ينتج عن الديمقراطية تغييرات سياسية مختلفة ويجب أن نتعود على وجود الرأى والرأى الآخر. كما يجب أن يكون هناك تقدير وعدم مهاجمة لأى رأى مخالف أيا كانت توجهاته السياسية ويجب أن يحتوى المجتمع كل أطياف التيارات السياسية الموجودة وسيطرة أى تيار من هذه التيارات على النواحى السياسية فى الدولة خلال الفترة القادمة مقبول طالما كانت هذه رغبة الشعب وطالما كان ذلك من خلال انتخابات نزيهة تعبر بحق عن رغبات الناس. ولا أعتقد أنه سيكون هناك انفراد باتخاذ القرار السياسى فى الفترة القادمة فى مصر لأى تيار سياسى ولن يجرؤ أى تيار سياسى على الانفراد باتخاذ القرار لأننا عانينا جميعا من مرحلة انفراد أحد التيارات السياسية بالاختيار. ولا أعتقد أنه يوجد فى مصر من يرغب فى تكرار التجربة الماضية. وكلنا متفائلون بما سيحدث فى الفترة القادمة طالما أنه ستجرى انتخابات كل 4 أو 5 سنوات وهذا سيجعل أية جهة تم انتخابها تعمل لصالح الشعب وليس لصالح أى طرف آخر حتى يعاد انتخابها مرة أخرى. وأصبح هناك رقيب على أى تيار سياسى من الشعب نفسه لأنه فى النهاية من يحكم عملية الاختيار هو الشعب نفسه وتشعر غالبية أفراد الشعب المصرى بأن الحكومة الموجودة أو البرلمان الموجود يعبر حقيقة عن رغباتهم ولا يفرض عليهم أشياء قد تكون ضدهم.
هل ينتابك مخاوف من وصول التيار الدينى الى السلطة وتأثيره على المجتمع الجامعى؟ والمطالبة بإنشاء جامعات إسلامية؟
- ليس هناك أى اعتراض على وجود التيار الإسلامى فى أى موقع من مواقع الدولة طالما كان ذلك رغبة الشعب. ثانياً إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ينظم الحركة داخل الجامعات ويتضمن ضوابط واضحة لمثل هذه الأمور. ووجود هذه الضوابط يحمى الجامعات من وجود أى تجاوزات قد تحدث أثناء العملية التعليمية وسيكون الطلاب هم أول المدافعين عن عدم وجود أى تجاوزات من أى نوع وبالتالى ليس هناك تخوف من سيطرة أى تيار سياسى على الحركة فى مصر لأن الجامعات لها كيانات علمية وأكاديمية مستقلة وتستطيع من خلال هذه الكيانات ان تفرض رأيها فيما يتعلق بالعمل داخل الجامعة.
هل التحول الديمقراطى الذى أحدثته ثورة 25 يناير جعلك مضطرا للجلوس مع بعض التيارات واتخاذ رأيهم ومراجعتهم فى بعض القرارات قبل صدورها؟
- لست مضطرا وإنما أنا سعيد بالجلوس مع كل الأطياف السياسية للتشاور فى الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية وقد تم ذلك فعلا مع نوادى أعضاء هيئة التدريس ومع شباب الطلاب من أطياف مختلفة وسيتم أيضا مع أى تيار يرغب فى مقابلة المسئول عن التعليم العالى فى مصر وبالعكس العصف الذهنى وتناطح الأفكار ينتج الشىء الجيد لصالح الجميع طالما كان هناك تجنيب للمطامع والمصالح الشخصية فى هذا الموضوع.
هل تؤيد دعوات الفصل بين الطلبة والطالبات داخل الجامعة؟ وكيف تترجم مطالب الثورة الى واقع فى التعليم الجامعى والعالى؟
- ليس هناك فصل بين الطلبة والطالبات فى اغلب جامعات العالم ومصر من الدول المتقدمة دائما فى المجالات الاجتماعية وفى الحركات التى تهدف إلى المساواة بين الجنسين ووجود هذا الفصل يعوق العملية التعليمية لأسباب كثيرة ومتعددة وهدفنا فى الآخر هو تجويد العملية التعليمية وبالتالى لا يصح أن يكون الفصل موجودا داخل الجامعات.. وكيف نغير اللوائح والمناهج والمقررات لتتناسب مع ثورة يناير؟ هذا بدايته هو قانون تنظيم الجامعات والذى يتمشى مع روح الثورة وينبثق من هذا القانون لوائح تنفيذية كثيرة ستوجد المناخ الديمقراطى السليم داخل الجامعات ويؤدى إلى حدوث نهضة علمية وبحثية فى الجامعات طالما توفرت الإرادة السياسية الخاصة بالميزانيات المطلوب تواجدها للجامعات. وطالما كانت هذه الجامعات مستقلة وسعت إلى تعظيم مواردها الذاتية.
هل ترى ان المجتمع الجامعى تم تأسيسه أكثر من اللازم؟
- لم يحدث حتى الآن واعتقد أن الوضع سليم داخل الجامعات وأتطلع أن تكون الجامعات هى الجهات الأكاديمية التى تقدم المثال الأكاديمى الصالح للتطبيق فى مجال الديمقراطية على مستوى الشعب.
هل ممارسة العمل السياسى داخل الجامعة مجرد المشاركة فى الانتخابات الطلابية أم سيكون هناك توسيع قنوات المشاركة السياسية أمام الطلاب فى اللائحة الجديدة؟
- كل هذه الأمور محل تشجيع ويجب أن يكون هناك استقلالية لكل جامعة فى اختيار الأنسب لها فى هذا الموضوع لأنه مضت الفترة التى كانت تجعل كل الجامعات شيئاً واحداً ونفس الكلام ونفس التوجه ولابد أن يكون هناك تميز واستقلالية للجامعات.
هل سيتاح العمل الحزبى داخل الجامعة؟
- أرى والكلام على لسان الدكتور حسين خالد أن يكون من خلال النشاط الطلابى ومنها الأنشطة الاكاديمية والبحثية والتعليمية وليس هناك مانع أبدا ولكن بدون تغليب العمل السياسى على حساب الجانب التعليمى وبشرط أن يكون هناك استكمال للعملية التعليمية لأنها الأساس.
هل يتم وضع آليات للعمل السياسى داخل الجامعة؟
- يجب أن يكون هناك الرأى والرأى الآخر وعند تجاوز أحد المتحدثين داخل الجامعة يجب أن يكون هناك وجهة النظر الأخرى وأن يتم عرض هذا بحرية واضحة للطرفين ويترك للطالب اختيار الأنسب له ويكون ايضا ذلك فى حضور بعض المسئولين لتجنب أى أمور قد تعوق هذه التجربة الديمقراطية.
بعد قيام ثورة 25 يناير اتسعت طموحات ومطالب الشباب وأصبحوا يرون أنفسهم أنهم قادرون على تغيير القيادات ونظام الحكم.. كيف يتم استيعاب طموحات شباب الثورة داخل الجامعات؟
- الكبت الذى حدث خلال الثلاثين عاما الماضية أدى إلى وجود فوران داخل كل فئات المجتمع وارتفاع سقف المطالب وكل إنسان عاقل يتوقع أن تكون فترة الفوران قصيرة ثم تهدأ الأمور ويبدأ كل انسان فى التفكير بصورة واقعية لصالح نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده وبالتالى لا أتوقع ان يستمر طويلا ارتفاع سقف المطالب ولكن على المسئولين الحاليين مراعاة ذلك بوضوح ويجب أن يكون همهم الأول والأخير هو الاستجابة لأقصى ما يمكن من مطالب لهؤلاء المطحونين طوال السنوات السابقة وشريطة أن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة وعدم ظلم لأى طرف على حساب الآخر فى هذا الموضوع وعدم حدوث خلل فى العملية التعليمية بما يعنى أنه لا يصح ان يتقدم طالب لم يحصل على الثانوية العامة ويريد الالتحاق بالجامعة وإنما هنا مطالب يكون الطلاب فيها على حق ونحاول بحثها سواء كانت خاصة بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس من خلال اليوم المفتوح وأنظر طلبات 40 فردا كل أسبوع بنفسى وفى وجود المسئولين فى كل تخصص لحل المشاكل وأغلب المشاكل هى مشاكل طلابية ومشاكل الإداريين وأعضاء التدريس تمثل 20% وأغلب المشاكل الطلابية موجودة فى المعاهد وبالذات الخاصة وهذا يحتاج تغيير الرؤى والفكر الخاص بالمعاهد الخاصة فى مصر وتشجيع التعليم الفنى.
الدكتور حسين خالد.. ألا ترى أن التوسع فى إنشاء برامج تعليمية خاصة بمصروفات وفروع دولية للجامعات بمثابة ضرب لمجانية التعليم؟
- مجانية التعليم حق لكل مواطن ويجب الحفاظ عليها تماما وهى من ضمن المبادئ الحاكمة التى سيتم على اساسها اصدار قانون تنظيم الجامعات والطالب.. هل سيتم وضع نصوص خاصة بترشيد الإنفاق؟.. لن يكون هناك نصوص خاصة بترشيد الإنفاق اطلاقاً والمرحلة الحالية لا أستطيع أن أفعل فيها ذلك ونرى الحالة الاقتصادية المتردية التى لا تسمح بإضافة أعباء مالية جديدة.. وغير وارد اطلاقا وضع نصوص فى القانون تنص على ترشيد مجانية التعليم.
هل كنت تريد أن تكون وزيرا للتعليم العالى فى ظل ظروف أفضل من الوقت الحالى لخدمة العملية التعليمية بفكرك وخبراتك العلمية؟
- أى واحد يعرض عليه المنصب الوزارى فى هذه الظروف ويقبله يعنى أنه غلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بصرف النظر عن قدرته على تحقيق كل ما يرجوه لوطنه ولا أعتقد استمرار الظروف الحالية لفترة طويلة وسيكون هناك فرصة قادمة فى المستقبل لمن يكون موجوداً فى هذا المكان أن يقوم بواجبه على أكمل وجه وتحسن الظروف.
ما المشكلة التى تقلق وزير التعليم العالى حاليا ومطلوب وضع حلول عاجلة لها سواء فى التعليم الجامعى الحكومى أو الخاص؟
- ما يقلقنى الوقت القليل المتاح أمام حكومة الإنقاذ ويجب أن يكون هناك خطوات إيجابية تمس صالح العملية التعليمية والمواطن المصرى فى فترة قصيرة وتحتاج بعض الأمور إلى وقت وجهد وما يقلقنى كيفية تحقيق هذه المطالب المشروعة فى هذا الوقت القصير.
متى يحدث استقلال حقيقى للجامعات وتحصل كل جامعة على حريتها فى إدارة شئونها بنفسها؟
- عندما تكون قادرة من الإنفاق على نفسها وطالما أنها تأخذ مصاريفها من الدولة لن تكون مستقلة.. وطالما أنك تأخذ مصاريفك من أحد سيملى عليك رأيه.. ولن تكون مستقلاً طالما أنك تأخذ مصاريفك من أحد يملى عليك رأيه.. ولابد أن تكون الجامعة مصدر دخلها.
أين تذهب الموارد الذاتية للبرامج التعليمية الخاصة والصناديق الخاصة؟
- هذه الموارد تختلف من جامعة لأخرى وهناك أمثلة واضحة لتعاظم الموارد الذاتية مثل جامعة القاهرة من كذا مصدر منها الوحدات ذات الطابع الخاص والتعليم المفتوح والمشروعات البحثية الدولية والقومية وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الموارد الذاتية لجامعة القاهرة وتوجد جامعات أخرى قد تكون ناشئة أو قديمة بعض الشىء لا تملك الموارد الذاتية وعلى كل جامعة أن تستفيد المجتمع المحيط بها سواء كان فى منطقة صناعية أو زراعية لتنمية مواردها الذاتية.
هل التحول الديمقراطى الذى أحدثته ثورة 25 يناير قلص صلاحيات وزير التعليم العالى؟
- الوزير والمجلس الاعلى للجامعات يجب أن يتلخص دورهما فقط فى العملية التعليمية لحركة التعليم الجامعى وليس صانعاً لها ولا موجهاً وإنما منظم ويكون دورة التنسيق وتكوين استراتيجية واضحة للتعليم العالى فى مصر وتتولى كل جامعة تطبيق الجزء الخاص بها باستقلالية تتناسب مع امكانياتها وما حولها من مجتمع وأى إدارة ديكتاتورية سواء على مستوى الدولة أو المحافظة أو الكلية أو القسم تنتج أسوأ النتائج وإنما وجود إدارة ديمقراطية على أى مستوى يفرز أفضل ما لدى الكيان.
ما الضوابط المطلوبة لتحسين مستوى الأداء بالجامعات الخاصة؟ وهل ترى أن قانون الجامعات الخاصة الحالى يحتاج إلى تعديل لضبط الأداء بهذه الجامعات؟
- الجامعات الخاصة وجدت لتبقى بل ويتعاظم دورها فى المستقبل ويتحقق ذلك من خلال ألا تكون هذه الجامعات هادفة إلى الربح ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط واضحة ومعايير للأداء ثم مؤشرات تؤدى لتقييم الجامعات وبناء عليه يكون استمرار الجامعة من عدمه هو مطلب واضح مبنى على وقائع وأدوات متابعة يستطيع من خلالها المختصون تقييم أداء هذه الجامعات. وأتمنى أن تتضاعف أعداد الجامعات الخاصة فى مصر فى ظل وجود ضوابط وآليات واضحة بأنها لا تهدف إلى الربح ولكنها تهدف إلى إثراء العملية التعليمية.
لماذا لا يكون اختيار أمين المجلس الأعلى للجامعات بالانتخاب؟
- أمين المجلس الأعلى فى القانون الجديد ستكون له آلية مشابهة لآلية اختيار القيادات الجامعية الأخرى ولحين عمل هذا القانون الفترة القادمة ستشمل اختيار أمين عام المجلس الاعلى للجامعات من خلال إعلان تم عرضه فعلا على موقع المجلس الأعلى وتم إرساله إلى الجامعات لكى يقدم كل أستاذ السيرة الذاتية الخاصة به وسيتم فحص السيرة الذاتية لكل متقدم من خلال لجنة واختيار أفضل المتقدمين وإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين يليها اختيار أمين عام المجلس الأعلى الجديد.
لماذا تم اقتصار المجلس الاستشارى لقانون تنظيم الجامعات على رؤساء نوادى التدريس ولم يشمل المجمعات الانتخابية المنتخبة باعتبارها أعم وأشمل؟
- لا أحد قال ذلك.. ما يحدث هو عرض المواد الحاكمة على نوادى أعضاء التدريس والائتلافات ومن الممكن المجمعات الانتخابية وبعد ذلك مواد القانون ثم عرض الموضوع على القنوات الرسمية وهى المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات ومجالس الجامعات ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب تمهيدًا لمناقشته الفترة القادمة.
شاهد الفيديو
د. حسين خالد اثناء حواره مع الزميل زكى السعدنى