رغم حيثيات بطلان انتخابه:«قبلة الحياة» للشورى!

أحسب أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى..وبطلان معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد.. وعدم دستورية الطوارئ.. قد أرست عددا من المبادئ القانونية الجديدة فى تاريخنا التشريعى، وتعتبر تاجا على رأس هذه المحكمة العليا.. وأعطت «قبلة الحياة» لمجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد. وأكدت أن الدستور يظل دائما فوق كل هامة، ومعتليا القمة من مدارج تنظيم القانون.
وأول هذه المبادئ القانونية التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى هو وجود عوار قانونى ودستورى فى قانون انتخابات مجلس الشورى يمس حق الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه وتميزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
وهو نفس العوار الذى تم به حل مجلس الشعب السابق. ويتم حاليا مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس النواب بعد ملاحظات المحكمة الدستورية عليه.
وثانى هذه المبادئ أن الحيثيات أكدت أن السيادة الشعبية وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها يمارسونها ويصوغون من خلالها وحدتهم الوطنية عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية.
وثالث هذه المبادئ أنه رغم بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد ونص على أن الشورى يتولى سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. ومعنى ذلك أن الحيثيات أعطت «قبلة الحياة» لمجلس الشورى.
ورابع هذه المبادئ القانونية فى حيثيات بطلان معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بأن المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى ينظم المعايير قد تجاوز حدود ولايته التشريعية مخالفا نص المادة 115 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون بكامل نصوصه إذ إن العوار الدستورى الذى لحق به قد أحاط بالبنيان التشريعى للقانون المذكور برمته.
وخامس هذه المبادئ القانونية كان بعدم دستورية الطوارئ.. وأنه لا يجوز التوسع فى تطبيقها ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامها ويجب على السلطة التى حددها قانون الطوارئ.. وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ.
***
كانت هذه أهم المبادئ القانونية والدستورية التى أشارت إليها المحكمة الدستورية العليا مؤخرا فى أحكامها التاريخية عن «الشورى» والطوارئ والجمعية التأسيسية، وأرجو أن يكف المعارضون أو المؤيدون للمحكمة الكف عن القيل والقال حول المحكمة.