عسكرى الدرك وفكرة لم تنفذ

فكرة عسكرى الدرك كانت فكرة نظرية نسمع عنها حتى جاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والذى تولى مسئولية وزارة الداخلية خلال شهر يوليو العام الماضى وخلال الشهور الأولى من توليه مسئولية وزارة الداخلية أعلن عن نيته وضع خطة قابلة للتنفيذ لعودة عسكرى الدرك إلى الوجود مرة أخرى حتى يلمس المواطن المصرى إحساسه بالأمن، وهى فكرة تعتمد على وجود عسكرى الدرك من خلال مربعات يتم تقسيم قسم الشرطة إلى عدد كبير من المربعات التى ترتبط بكل منطقة فى القسم حيث كل منطقة تحتوى على مجموعة من المربعات ويتواجد عسكرى الدرك فى كل مربع ولهم مشرف فى كل مربع لتلقى أى بلاغ أو أى حادث مخل بالأمن والتحرك الفورى وملاحطة الحالة الأمنية، ويتواجد عسكرى الدرك على مدار الأربع والعشرين ساعة لبسط الأمن وتوفيره فى الشوارع، بحيث يتولى عسكرى الدرك مسئولية الأمن فى عدة شوارع ويكون متواجدا طوال ساعات اليوم الليل والنهار بحيث يتغير فى كل وردية والتى تنقسم إلى ثلاث ورديات يوميا أى كل 8 ساعات مما سيكون له أثر إيجابى فى نفوس المواطنين واحساسهم بالأمن وتواجده على مدار اليوم.
وكان الوزير السابق قد طلب من مساعده اللواء أحمد حلمى العزب للأمن العام دراسة عن تنفيذ خطة عسكرى الدرك، حيث تم عمل دراسة شملت الاحتياجات اللازمة والكوادر من عساكر وجنود درجة أولى وصف ضابط من عريف ورقيب وأمناء شرطة مشرفين وكيفية تسليحهم والإمكانيات اللازمة لهم وأماكن وجودهم والكوادر المشرفة عليهم ومدى علاقتهم بقيادات أقسام الشرطة ونقاط الشرطة ومدى اتصالهم بعربات النجدة والدوريات الراكبة والثابتة وغير ذلك.
وفى شهر سبتمبر عام 2012 أعلن الوزير السابق أحمد جمال الدين أن عسكرى الدرك سيتم تنفيذه خلال عدة شهور بعد وضع خطة التنفيذ حتى يتم بسط الأمن العام فى كل ربوع مصر بعد أن وصلت نسبة تحقيق الأمن إلى 70% وأنه بعد إدخال مشروع عسكرى الدرك سيكون الأمن قد تحقق بنسبة تتعدى 95% بعد تنفيذ عسكرى الدرك ولم يمض سوى شهرين أو أكثر قليلا وكان الوزير قد تغير وجاء من بعده اللواء محمد إبراهيم وزيرًا جديدا للداخلية ولم يتم التطرق إلى مشروع عسكرى الدرك حتى الآن بعد أن أمضى الوزير الجديد فى الوزارة ما يقرب من 7 شهور أو أكثر والسؤال الآن: أين ذهب مشروع عسكرى الدرك الذى كان أحمد جمال الدين قد وضع لبنته الأولى وطلب دراسات حول تنفيذه وهل هناك خطة لتنفيذه حتى على المدى البعيد أم لم يتم النظر إليه أساسا؟! أم هو مشروع غير مفيد بالمرة؟!
وهل نحن نحتاج بالفعل إلى عسكرى الدرك فى الشارع المصرى؟! وهل الأمن المصرى لا يحتاج إلى عسكرى الدرك؟! وهل نكتفى بما نحن فيه الآن من الناحية الأمنية؟! وهل حدث تطور من الناحية الأمنية من ناحية الأداء الأمنى والحملات الأمنية والتواجد الأمنى فى الشارع المصرى؟! وهل الأمن السياسى يطغى ويتفوق حاليا على الأمن الجنائى؟!
إننى هنا ومن منطلق متابعتى للحالة الأمنية عن قرب فإن الأمن الجنائى يحتاج إلى دفعة كبيرة فى الشارع المصرى بل فى شوارع المحروسة كلها؟! بل نحن فى حاجة إلى تواجد أمنى على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والساحلية والطريق الدولى والمحاور. نحن بحاجة إلى تعزيز أمنى وإعطاء دفعة كبيرة جدا للأمن بل نحتاج إلى دفعات كثيرة حتى يشعر المواطن بالتواجد الأمنى الذى ينقص الشارع حاليا، وحتى يشعر المواطن بالتواجد الأمنى وحتى يتم القضاء على الانفلات وحتى نقضى على حالة الرعب السائدة بين المواطنين فى الشارع المصرى!!