مين هناك.. بدء تنفيذ مهام "عسكري الدرك" في الدقي

بدأت مديرية أمن الجيزة تنفيذ وتطبيق شرطة "عسكرى الدرك" فى أول تجربة ميدانية على أرض الواقع، واختارت المديرية ميدان الدقى كبداية لهذه التجربة، والتى سيتم تطبيقها تباعا فى باقى أقسام الجمهورية.
وأصدرت مديرية أمن الجيزة بيانا, أشارت فيه إلى أنه تم تقسيم الدقى إلى خمسة مربعات, الأول مربع منطقة المساحة، والثاني مربع منطقة السد العالى وسليمان جوهر، والثالث مربع منطقة الأوقاف, والرابع مربع منطقة الضباط والخامس منطقة داير الناحية.
وأشارت مديرية أمن الجيزة إلى أن مهام هذه المربعات المرور على تلك المناطق، ثم الارتكاز ومعاودة المرور لتحقيق التواصل مع المواطنين وتعزيز التواجد الأمني، بما يؤدي إلى بث روح الطمأنينة والأمان، والحد من ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى استقطاب المعلومات عن بعض العناصر الخطرة المطلوبة أمنيا، كما يساهم فى تحديد الفئات الإجرامية غير المسجلين لدى الأجهزة الأمنية.
يذكر أن اللواء أحمد جمال الدين, وزير الداخلية, قد أعلن عن عودة ما يسمى ب"عسكرى الدرك" للعمل فى الشوارع المصرية مرة أخرى, بعد أن ألغت ثورة يوليو هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه سيعمل على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة فى نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، وبما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات؛ تفعيلا للدور الأمنى بالشارع المصرى.
وفى هذا السياق أكد مصدر أمنى مسئول أن عسكرى الدرك ستكون وظيفته الانتقال ما بين الشوارع والمربعات السكنية الجغرافية, بحيث يكون مسئولا عن منطقة محددة, بالتعاون مع زملائه؛ لتفعيل دور الأمن فى الشارع, والقضاء على البلطجية والمخربين.
وأوضح "سيكون لعسكرى الدرك دور أساسي, وهو عودة إحساس الثقة فى رجال الشرطة للمواطن المصرى مرة أخرى, بعد غياب قوات الأمن لفترة لسيت بالقصيرة عن الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير.
وكشف المصدر عن أن ضباط وأفراد "عسكريي الدرك" تم اختيارهم وتدريبهم وتعينهم وفق ضوابط معينة, حددها مجموعة من الخبراء الشرطيين، وانضم إليهم بعض الجامعيين المتخصصين فى القانون وعلم النفس والتخصصات التى لها علاقة بالعمل الشرطى".
وشدد أنه سيتم تلافى أخطاء تجربة أمناء الشرطة، حيث سيكون لعسكرى الدرك مهام محددة ومعينة لا يستطيع أن يتجاوزها؛ لأن قانون الطوارئ قد تم إلغاؤه، وهو ما استغله بعض الخارجين عن القانون لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبالتالى يجب مواجهتم بالقانون دون المساس بحريات أحد.