معاناة مستمرة

قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى والذى يتضمن إحالة السادة القضاة للمعاش عند سن الستين، غاب عن الذين وضعوه بطء التقاضى بسبب كثرة عدد القضايا المنظورة بالمحاكم وما يعانيه القضاة من إرهاق وأنه فى حالة اقرار هذا القانون ستتضاعف معاناة وارهاق القضاة والمتقاضين أيضا، ولذلك فقد كان من الاجدر بمن وضعوا قانون السلطة القضائية أن يبحثوا أولاً عن وسائل لاختصار إجراءات التقاضى وخاصة فى القضايا المدنية حيث يلزم القانون المدعى بإعلان المدعى عليه مرتين حتى لو تسلم الإعلان الأول ثم يتم تأجيل الجلسات للاطلاع والمرافعة والمذكرات.
والطامة الكبرى لو أحيلت الدعوى لثلاجة القضايا وهى الخبراء وبعد سنوات تعاد الدعوى للمحكمة ولا يؤخذ بتقرير الخبير وبعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى ينتقل التكدس لمحكمة الاستئناف مع نفس اجراءات الدرجة الأولى فى الإعلان والاطلاع.. الخ. وكثيرا من القضايا التى تفصل فيها محكمة الاستئناف تذهب لمحكمة النقض.
ومن العجائب أيضاً أن القانون يسمح بإقامة الدعاوى القضائية التى تفتقد الجدية ويقيمها البعض من قبيل المضايقة والترهيب وعندما تشطب لا يعاقب مقيموها.
فنرجو من مجلس الشورى أن يبحث أولاً تقليص اجراءات التقاضى ووضع ضوابط لغلق الثغرات التى يستخدمها باحتراف الكثير من محامى المتقاضين بالتعاون مع بعض موظفى المحاكم. وذلك قبل المطالبة بإحالة السادة القضاة للمعاش عند سن الستين.
شريف عبد القادر