نعم.. تطهير وإصلاح القضاء

المستشار.... وزير العدل والمستشارون مساعدو الوزير وأعضاء الهيئات القضائية بديوان عام الوزارة ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم المستشار.....، والد المستشار.... بمحكمة.....( 1 )، والقاضى..... بمحكمة....(2)، ووكيل النائب العام....(3)، والسيدة/...... بالنيابة الإدارية (4).
للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء، هذا هو حال الأسرة القضائية، أسس القضاة لمبدأ التوريث داخل السلطة القضائية، وهذا ليس من العدل.. فقد تحولت المسألة إلى توريث ثم توريث أو إلى «ت ......».
المشهد الثانى
التعيينات فى النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، من الصعوبة التى تقترب من الاستحالة ما لم يكن والدك أو عمك أو خالك له مكانته فى إحدى هذه الهيئات القضائية.
وتلعب المجاملات التى تحولت إلى حقوق مكتسبة دورها، وكثيرًا ما نشرت الصحف لوائح بأسماء المعينين، وأثبتت درجة قرابتهم من مستشارين بالهيئات القضائية التى التحقوا بها.. دون النظر إلى تقدير التخرج فى الجامعة، فهذه كلها شكليات لا تهم، ولكن المهم أن يكون المحظوظ قد نشأ فى «بيئة قضائية»، تفسير عجيب لوقائع أكثر عجبًا.
المشهد الثالث
أوضحت مصادر بوزارة العدل أن هناك أكثر من ألف شكوى ضد عدد من القضاة معظمها يتعلق برفض أحكام قيل إنها أصدرها قضاة على صلة قرابة بالمجنى عليهم أو بالمتهمين، والبعض الآخر يصل إلى 200 شكوى تتعلق بفساد مالى وإدارى لعدد من القضاة.
وحتى عندما يتم التوصل إلى نتائج بالإدانة، لا يتم الإعلان عنها،فذلك يتم سراً حفاظًا على استقلالية القضاء.
ويحرص وزير العدل على أن يكون التطهير سريًا، وتطبيق القانون عليهم دون الحاجة إلى إعلان ذلك لوسائل الإعلام.
المشهد الرابع
فى عام 2007 وقف أعضاء نادى قضاة مصر عشر دقائق فى صمت كامل احتجاجا على مد سن التقاعد للقضاة إلى سن السبعين، وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادى القضاة أعوام 2000:98 - 2005:2001 فكرة رفع سن التقاعد.
وأكد النادى أنه لا يمانع فى الاستعانة بالقضاة فوق الستين للفصل فى القضايا دون أن يشغلوا مناصب قضائية فلماذا التحول فى المواقف، التى يفترض أنها من الثوابت؟ لقد تحولت المسألة إلى «مصلحة» سياسية أولًا ومادية ثانيًا.
المشهد الخامس
مشروع قانون السلطة القضائية يحظر ندب القضاة للعمل بالجهات الحكومية، كما نص على ذلك الدستور، ويشترط فى حالة ندب أى قاض أن يكون الندب كاملًا، لأنه لا يجوز أن يكون هناك قاض يعمل مستشارا لأحد الوزراء أو لجهة حكومية، باعتبار أن ذلك ضد مبدأ الفصل بين السلطات ويمس نزاهة القضاء.
المشهد الأخير
لا أدرى لماذا يصر البعض على تفسير ما يحدث على أنه مؤامرة على القضاء.. فهل القضاء لم يكن بحاجة إلى إصلاح؟ وعندما تحدث الجميع عن إصلاح الأزهر، لماذا لم تحدث مثل هذه الثورة؟
يا من تريدون أن يتحول القضاء إلى حزب سياسى.. أنتم من تريدون أن تنزعوا ثوب القداسة عن أنفسكم، فالأحزاب السياسية لا قدسية لها.. عودوا إلى منصات محاكمكم وملفات قضايا المواطنين.. فما أنتم فيه الآن ليس دوركم وكلنا نعلم أن فى بلادنا قضاة شرفاء هم الأغلبية، وهناك البعض وجدوا أن نجومية الفضائيات أكثر بريقًا من منصة القضاء.. وأن الملعب السياسى أكثر جاذبية من ساحة المحكمة.
ونقول لهؤلاء من نجوم الإعلام السياسى من القضاة اتقوا الله، وقولوا قول الحق ونحوا مصالحكم جانبًا، ولا تتحولوا إلى بقع سوداء فى ثوب القضاء الأبيض.