الجماعة الإسلامية تفتح النار على القضاة

دعوى قضائية ضد "مكى" لوقف صرف رواتب القضاة المضربين.. وفتح تحقيق فى توريث المنصة
إعداد دراسة قانونية حول سن تقاعد القضاة.. وقوائم سوداء لمقاطعى الاستفتاء على الدستور
عبود الزمر: القضاء تحول إلى عزبة تستحق التطهير وفساده يضرب البلاد فى مقتل
دشنت الجماعة الإسلامية حملة ضد تيار واسع من القضاء انخرط فى مجال الصراع السياسى وعطل مصالح الشعب بعد تعليق العمل فى المحاكم ومطالبة وزير العدل بضرورة تبنى خطوات عقابية ضد حوالى 9آلاف قاض أضربوا عن العمل ورفضوا الإشراف على الانتخابات وتخلوا عن واجب أصيل لهم.
وفتح القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية عبود الزمر النار على الفريق الموالى للمستشار أحمد الزند، مشيرا إلى أن الجماعة ستنتظر حتى آخر شهر للنظر فى إمكانية إقرار وزارة العدل عقوبات على القضاة المضربين عن العمل ووقف صرف رواتبهم تحت قاعدة إن الأجر مقابل العمل قبل أن تنخرط فى إقامة دعاوى قضائية ضد وزير العدل أمام مجلس الدولة لإجباره على وقف صرف مرتبات هؤلاء واستعادة المرتبات التى حصلوا عليها من خزينة الدولة.
وكشف الزمر، عن أن الجماعة تعد حاليا دراسة قانونية حول سن تقاعد القضاة ومدى مشروعية استمرار القضاة فى عملهم حتى سن السبعين باعتبار ذلك تمييزا لفئة دون أخرى، مشددا على أهمية خفض سن التقاعد إلى 65 أسوة بخريجى الأزهر باعتبارها الحد الأقصى للتقاعد فى مؤسسات الدولة .
وأشار إلى أن الجماعة ستكلف فريقا قانونيا متخصصا بإقامة دعوات قضائية شخصية لمواطنين أضيروا من قرارات القضاة بتعليق العمل بالمحاكم ضد قضاة بعينهم انطلاقا من أن هذا التعليق أضر بمصالحهم وأخر من حصولهم على حقوقهم.
ولن تتوقف إجراءات الجماعة التصعيدية ضد القضاة عند هذا الحد حيث ستعد الجماعة قائمة سوداء باسم القضاة ال 9 آلاف الذين قاطعوا الانتخابات باعتبارهم تحولول لطرف فى الصراع السياسى وفقدوا تجردهم وحيدتهم مبديا دهشته من تمسك القضاة بالحصانة فى وقت لم يعد دورهم تحقيق العدالة أو إعادة حقوق المواطنين بقدر تحولهم إلى فصيل حزبي.
ولفت إلى أن الجماعة ستعد كذلك قائمة موثقة بأعداد القضاة ووكلاء النائب العام الذين تم تعيينهم فى سلك القضاة بالمخالفة للقانون وفى تكريس لسياسة توريث المناصب القضائية وإبقائها فى إطار ضيق سواء فى النيابة العامة أو الإدارية دون تحقيق الاشتراطات الخاصة بالانتماء لهذا السلك لاسيما أن أغلب من تم تعيينهم خلال السنوات الإخيرة حصلوا على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق فيما حرم المتفوقون من الالتحاق بهذا السلك فى مخالفة واضحة لمعايير تكافؤ الفرص.
وأوضح أن القضاء تحول خلال السنوات الأخيرة إلى عزبة فالجميع يعلم سر استماتة بعض القضاة فى الدفاع عن النائب العام السابق حيث سمح لنجلى أحد كبار القضاة بالتعيين فى سلك النيابة العامة دون تحقيق الاشتراطات وغض الطرف عن مخالفات قانونية صارخة لهذا القاضى وحفظ بلاغات تتهمه بالاستيلاء على قطع أراض ضخمة فى إحدى المحافظات الساحلية
وطالب المجلس الأعلى للقضاة بإقرار خطوات لتطهير القضاء ووضع معايير واضحة وشفافة للتعيين فى النيابة العامة تتصدى للتوريث المستمر فى مناصب القضاة والذى شكل البوابة الذهبية لإفساد هذا المرفق الذى يشكل حياده وتجرده الضمانة الوحيدة لاستقرار النظام السياسى والتجربة الديمقراطية الوليدة.