تقدمت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية ضد كل من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم. وطالبت الدعوى بإلزام وزير العدل بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل، وذلك لحين الفصل فى موضوع الدعوى. كما طالبت بالحكم بعدم استحقاق القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أى مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.