العمال وقود ومظاليم «الثورة»

6 أبريل 2008 استيقظ المصريون على إضراب عمال غزل المحلة.. الإضراب الذى هز الدولة البوليسية بأكملها، الإضراب الذى حاولت معه حكومة نظيف إيجاد حلول غير واقعية رفضها العمال، مما جعل لجنة السياسات المتحكمة فى شئون البلاد وقتها اللجوء لوزير الداخلية حبيب العادلى لإنهاء الإضراب الذى تم رصده من قبل العالم، وحاول العادلى فض الإضراب بالقوة، وتحولت المحلة إلى كر وفر وتساقط أبناؤها وتصدوا بقوة للعدوان البوليسى، وتصدى الأهالى للشرطة فى مشهد كان صورة مصغرة من 25 يناير 2011، وتوافدت القيادات العمالية والشعبية على المحلة تضامنا مع أهلها فى ميدان الشون.. هنا فطن الجميع أن الدولة البوليسية لن تستمر مهما حدث، فقد رسبت فى المحلة بجدارة.
خمسة أعوام مضت على ثورة عمال المحلة منها ثلاثة أعوام على ثورة قام بها الشعب المصرى ضد الفساد.. أكتوبر تفتح فى الصفحات التالية حكاية إضراب مهَّد لإسقاط دولة كان ساستها يشعرون بالقوة.. إضراب لم يكن الأول فى تاريخ النضال العمالى ولكنه كان الأقوى ليتحول يوم 6 أبريل من كل سنة ذكرى للناشطين السياسيين، خاصة الشباب منهم فى كل عام تحول لرمز سياسى نضالى.
عمال المحلة: أزماتنا تتزايد .. وأوجاعنا تشتد
بداية يرى المهندس أيمن أبو والى مدير إدارة بقطاع الإنتاج بشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج أنه حتى الآن لم نتوصل إلى أهدافنا، فمثلاً الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى نتحدث عنه منذ فترة طويلة لم يحدث حتى الآن ونحن نعمل 8 ساعات والغير يعمل أربع ساعات، وممكن ألا يذهب إلى عمله أصلاً ويأخذ راتباً وأجراً أعلى من عامل الغزل والنسيج بأضعاف.
وقال أيمن إن الشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مضيفاً أن الإداريين يأخذون فى نهاية العام أرباحاً وحوافز تصل إلى 14 شهراً أما العامل أصبح يأخذ ستة أشهر ونصف بعد أن كان أربعة أشهر ونصف وذلك بعد أن قمنا بإضراب فى رمضان الماضى لمساواتنا بالعاملين بالشركة القابضة فى الحوافز والمكافآت فالمفروض أن الكل سواء، فهل كانت الثورة من أجل التمييز أم من أجل العدالة فالحكومة تتحدث عن الكادر العام والكادر الخاص للمعلمين والأطباء وغيرهم من فئات المجتمع ونسوا تمامًا العمال.
وأشار إلى أن عامل الغزل والنسيج يصاب بأمراض الربو والحساسية فلابد للدولة أن تنظر إلى عامل الغزل والنسيج بصفة خاصة والعاملين والمنتجين بصفة عامة بتكريمه وتمييزه ولكن يحدث العكس تمامًا.
وأكد أيمن أن حال العامل قبل الثورة لم يختلف بعد الثورة بل إننا نعود للخلف، ولكن هذا لا يعنى أننى أعيب على الثورة فالثورة جيدة ولكن إذا أخذت مسارها الصحيح، فنقابة عمال الشركة مازالت من النظام السابق رغم أن كل مؤسسات النظام السابق أسقطت إلا أن النقابات العمالية لم تسقط بعد ولكن تمت مكافأتهم بعد فترة العمل لهم كنقابيين لمدة سنة ونصف والشركة تدار بنظام المفوض وهذا مخالف للقانون أصلاً وأنا لا أعيب على المفوض الحالى فلا يمكن مهما كان أداؤه وقدرته على الإدارة أن يجيد الإدارة نحن نتكلم عن 20 ألف عامل بأسرهم فهى قلعة الصناعة فعلاً ونحن نطالب بوجود مجلس إدارة منتخب بحيث يحدث نوع من التوازن الفعلى فى الشركة.
أما وسام ياسين عضو نقابة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فيطالب بإلغاء المعلاملات المالية داخل الشركة بالمليم لأن العامل يتعامل حتى الآن بالمليم ولابد من زيادة بدل الغذاء بالإضافة لمشكلة المواصلات فالعامل الآن لا يتوفر له وسيلة مواصلات جيدة فالاتوبيسات ممكن أن تأتى بالعامل وتعطل به فى وسط الطريق أو توصله إلى العمل وتكون غير قادرة على عودته.
وأضاف أن الثورة لم تحقق أى شىء للعامل والعامل يخرج من بيته الساعة الخامسة صباحاً لكى يأتى فى نهاية الشهر ويأخذ مرتبه الذى لا يساعده على المعيشة.
وأشار إلى أن العامل فى شركة المحلة يكون لديه من الخبرة ما لم يتوافر فى أى شخص آخر فمثلا عند دخوله لسن المعاش يتهافت عليه القطاع الخاص للعمل عنده كخبير.
أما محمد سند رئيس النقابة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فيرى أنه منذ قيام الثورة لم يتحقق أى مطلب للعمال، ففى شهر أكتوبر لعام 2011 وقت أن كان الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى وزير للقوى العاملة لم تتحرك سوى نقابة غزل المحلة لزيادة الحوافز الشهرية ومن المفترض أن تزيد هذه الحوافز مع العلاوات الدورية ولكن لم يحدث شىء، والسبب فى ذلك عدم السيولة فى الشركات ولا توجد أموال لشراء الأقطان ونحتاج ل 60 مليون جنيه شهريًا كرواتب للموظفين وأشار إلى أن الأحوال تدهورت بهم لدرجة أنهم فى يوم 25 مارس الماضى قاموا بالقفز من على أسوار وزارة المالية لمقابلة الوزير لصرف أجور ومرتبات العمال وأن هناك بعض الشركات التى لم تجد مرتبات العاملين بها مثل شركة حلوان للغزل والنسيج وكفر الدوار.
وأضاف أن العمالة متوافرة ولكن القطن الذى يأتى يكفى لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، والسنتان الماضيتان كان لا يوجد مستلزمات إنتاج فالعامل ليس له أى ذنب فى ذلك فهو يعمل ورغم ذلك لا يطالب بزيادات ولا يطالب بحقوقه فكل ما يحدث الآن من إضرابات واعتصامات فى مدينة المحلة الكبرى العمال بعيدة عنه كل البعد وفى 6 إبريل 2008 لم توقف العمال ماكينة واحدة هل الحكومة تريد أن توصلنا أن نغلق الشركة والعمال عندنا مستوعبون الموقف تمامًا وهذه من مميزات العمال وقال إن الثورة كانت بسبب الانتكاسة التى نحن بصددها الآن فكنا نستورد القطن السورى فلا يوجد الآن والهند تعطى لنا الفائض عن حاجاتها ومن المفترض أن نعمل تمثالاً لكل عامل بسبب استيعابه الموقف.
وأضاف أن الشركة مساحتها 420 فداناً وبها عدد كبير من العمال فلابد من أن يكون هناك مجلس إدارة فشركات الغزل والنسيج تحتضر وقطاع الغزل والنسيج متعمد أن يقع بسبب التهريب والاستيراد القادم من الخارج فاستيراد البالات من الخارج على أنها أقمشة ويدس فيها مواد مخدرة فيقومون ببيع القماش بأسعار رخيصة والجلباب الذى يأتى من الصين ويباع بعشرة جنيهات كل ذلك يؤثر على الاقتصاد المصرى وقد تم وضع خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج منذ شهرين وهى أمام رئيس مجلس الوزراء ولم ينظر إليها حتى الآن وأشار إلى أنه لابد من تدعيم القطن منذ زراعته حيث تقوم الحكومة بمعاونة الفلاح لزراعة القطن حتى تمكن من توفيره والأخذ به فى عمل منتجاتنا.