أكد المستشار مصطفى حسين المحامى الأول لنيابات الأموال العامة العليا أن التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال جاء لاستعادة كامل حقوق الدولة وذلك فى مجال جرائم المال العام فقط والاعتداء عليه. وكتب مهنى أنور المحرر القضائى لأكتوبر يقول إن المستشار مصطفى أكد أن النيابة العامة لا تعمل بعيدًا عما تقتضيه المصلحة الوطنية التى تتضمن شرطين أساسيين هما ضمان حقوق الدولة وتطبيق صحيح القانون. وأضاف أن الهدف الذى تسعى إليه النيابة العامة يتمثل فى استعادة الأموال المنهوبة دون تنازلات تهدد حق الدولة وأن ذلك يتم بتنسيق كامل مع الحكومة عن طريق لجنة مشتركة تضم نيابة الأموال العامة العليا والحكومة صاحبة التسوية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد الضوابط التى تكفل عمليات التسوية.