عاشق للكهرباء عاش وتربى فى كنف قطاع الكهرباء سنوات طويلة تقلد فيها العديد من المناصب القيادية حتى اختير أخيراً وزيراً للكهرباء ويثق فى رجاله وخبراء الطاقة ويؤمن بأن مناخ الاستثمار فى مصر سيتغير إلى الأفضل مما سيتيح لقطاع الكهرباء مجابهة المشاكل الجديدة المتمثلة فى الأحمال الكهربائية الزائدة خلال صيف عام 2013 وللتعرف والوقوف على الخطط الراهنة والمستقبلية لهذا القطاع المهم والمؤثر فى حياة المواطنين. التقت أكتوبر مع وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام وطرحت عليه العديد من التساؤلات وقدرة هذا القطاع على توفير الطاقة المطلوبة للمشروعات التنموية المختلفة فى مختلف محافظات مصر. * فى البداية قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء إن القطاع يستعد الآن بخطة لمجابهة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال صيف عام 2013 حيث من المقرر إضافة قدرات توليد جديدة تبلغ 2800 ميجاوات طبقاً للخطة الخمسية 2012/2017. ومن المخطط أن تشمل تلك القدرات تشغيل الوحدات الغازية لمحطة إنتاج كهرباء بنها قدرة 500 ميجاوات، والوحدات الغازية بمحطة شمال الجيزة قدرة 1000 ميجاوات، والوحدة البخارية الأولى من محطة العين السخنة قدرة 650 ميجاوات، بالإضافة إلى الوحدة البخارية الثانية لمحطة أبوقير قدرة 650 ميجاوات. وحول خطة الوزارة حتى عام 2017 يشير المهندس أحمد إمام إلى أن خطة الوزارة 2012- 2017 تتضمن إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات بإجمالى استثمارات حوالى 24 مليار جنيه. كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 5500 ميجاوات بإجمالى استثمارات بإجمالى استثمارات حوالى 34 مليار جنيه والتى من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية. ويؤكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يشارك فى مشروع محطة ديروط قدرة 2250 ميجاوات وأخذت الضمانة الحكومية.. وأضاف الوزير أن القطاع تبنى خطة طموحاً للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى - شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، أخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، أخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة. طاقة الرياح * وماذا عن طاقة الرياح يا سيادة الوزير؟ ** مشروعات القطاع الخاص فى مجال طاقة الرياح واعدة. حيث سيتم تنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء بإجمالى قدرات تصل إلى 1470 ميجاوات بمنطقة خليج السويس منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية وأخذت الضمانة الحكومية و600 ميجاوات تم الإعلان عن تنفيذها بنظام حق الانتقاع. كما قال الوزير إن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 م.و بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700م. ومن الخلايا الفوتوفلطية على أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة. تعاون مصرى هندى وحول التعاون المشترك بين الوزارة والدول الصديقة قال الوزير إنه قام مع السيد نافديب سورى سفير الهند فى القاهرة بتوقيع عقد عملية المواسير الحرجة البلوف لمشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة قدره 1500 ميجاوات، وقد بلغت قيمة هذا العقد حوالى 110 ملايين جنيه. وأوضح أن مشروع محطة شمال الجيزة يعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017 التى يسير العمل بها فى تسارع مع الزمن لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمواطن على أرض مصر خاصة فى ظل التطور الكبير فى معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية. وأضاف أن حدود أعمال تلك العملية تتضمن تصميم وتصنيع واختبار وتوريد والإشراف على تركيب المواسير الحرجة والبلوف. وتتكون هذه المحطة من عدد (4) تربينات غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات وعدد (4) غلايات لاستعادة الطاقة تستخدم حرارة عادم الوحدات الغازية لتوليد البخار الذى يستخدم لتشغيل عدد (2) تربينة بخارية قدرة كل منها 250 ميجاوات الذى يعرف بنظام الدورة المركبة ذلك النظام الذى يوفر إنتاج ثلث الكهرباء المولدة من المحطة دون استخدام وقود إضافى، هذا وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية على الجهدين 500 و220 كيلوفولت. هذا ومن المنتظر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة من المحطة خلال عام 2013 على أن يتم تشغيل نظام الدورة المركبة عام 2014. كما أوضح المهندس إمام أن التكلفة التقديرية تبلغ حوالى 7 مليارات جنيه يساهم فى تمويل المكون الأجنبى منها كل من البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وصندوق الأوبك، ويتم تمويل المكون المحلى من المصادر الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام تعدد العمليات حيث تكون المشروع من 18 عملية وذلك لإتاحة فرص عادلة أمام الشركات المتخصصة فى هذه المجالات للدخول فى مناقصات تنفيذ مثل هذه المشروعات والحصول على أفضل الأسعار. تنظيم دورات تدريبية وسألنا الوزير المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عن أهمية التدريب كعنصر أساسى فى رفع كفاءة ومهارة العاملين وإعدادهم ككوادر بشرية طبقاً للمعايير الدولية حيث إن التدريب وزيادة الخبرات أصبحا من أهم عوامل النجاح فأوضح الوزير أنه فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة فى مختلف القطاعات وخاصة فى قطاع المبانى الحكومية والإدارية تقوم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية حول «تحسين كفاءة طاقة الإضاءة فى المبانى» أوضح المهندس إمام أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى رفع الوعى وبناء قدرات العاملين بالمبانى الحكومية والإدارية التى يمثل استهلاكها نحو 5.5% من إجمالى استهلاك الطاقة على مستوى الجمهورية، والتدريب فى مجال تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى من خلال استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة والموفرة للطاقة. هذا وتتناول الدورة التعريف بنظم الإضاءة المختلفة واستخدام كل نوع منها طبقا لأماكن الاستخدام فى المبنى والمساحة المراد إضاءتها والمواصفات القياسية العالمية لمختلف أنواع الإضاءة إضافة إلى أسلوب التخلص الآمن لهذه المهمات والخبرات العالمية فى هذا المجال. كما تتناول أيضاً التعريف بمفهوم مراجعات الطاقة والتى تهدف إلى إعداد تصور لأساليب ترشيد كفاءة نظم الإضاءة فى هذه المبانى بدءا من حصر مهمات الإضاءة ودراسة مرادفات استبدال نظم الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة دون المساس براحة المستخدم والتعرف على كيفية إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لكل مرادف لطرح وتحليل المناقصات الخاصة بهذه المهمات. يتم خلال هذه الدورة تدريب المشاركين على إجراء حالة دراسة عملية لتنفيذ مراجعة الطاقة فى أحد أدوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة، وسيتم تنظيم زيارات للمصانع المحلية للتعرف على إمكانات التصنيع المحلى لنظم الإضارة عالية الكفاءة ومراحل إنتاج اللمبات المدمجة الموفرة للطاقة وزيارة معامل الاختبارات بالمصنع. يقوم بتنظيم هذه الدورة كل من وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمى بالتعاون مع برنامج تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى الممول من الاتحاد الأوروبى. ويشارك فيها ممثلون من الوزارات المختلفة الممثلة فى كل من الكهرباء والطاقة - السياحة - الرى - فضلاً عن محافظتى القاهرةوالجيزة - المجلس الأعلى للجامعات - وزارة الإسكان - المكاتب الاستشارية - ممثلى من جمعية مصنّعى الأجهزة الكهربائية المنزلية. وسيتم تكرار مثل تلك الدورات لتحقيق أعلى نسبة استفادة لأكبر عدد من المتدربين الممثلين للجهات الحكومية والإدارية المختلفة بالدولة، وسيمثل المتدرب الجهة التى يتبعها فى التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمعرفة مدى الاستفادة من الدورة، ومدى تأثيرها على توفير الطاقة الكهربائية مع متابعة المستجدات فى هذا المجال. سوف يتم فى نهاية الدورة منح شهادات اجتياز الدورة موقعة من كل من وزارة الكهرباء والطاقة والاتحاد الأوروبى ممثلا فى مشروع تحسين كفاءة الإضاءة فى المبانى. لدينا القدرات الفنية وعن المشاكل السريعة التى يتعرض لها القطاع قال الوزير إننا لدينا القدرات الفنية المدربة على مجابهة الأزمات وإيجاد الحلول السريعة للقضاء على انقطاع التيار الكهربائى، وعلى سبيل المثال منذ أيام قليلة ما حدث فى محطة محولات سمالوط من خروج 4 دوائر جهد 500 كيلوفولت مما أدى إلى انقطاع جزئى للتيار الكهربائى بعدد من محافظات الوجة القبلى. وعلى الفور وخلال 4 دقائق من الحادث استطاع مهندسو التشغيل بالمركز القومى للتحكم أعاد تشغيل هذه الدوائر، وتلا ذلك تباعاً إعادة التحميل على خطوط الكهرباء الفرعية الذى تتغذى من هذه الدوائر. وقد أمرت بتشكيل لجنة فية متخصصة لدراسة أسباب هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره مستقبلاً.
