الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة الموازنة العامة للوزارة والجهات التابعة لها مساء أمس أن الخطة الاستثمارية لشركات الكهرباء خلال العام المالي للعام المالي 2011/ 2012 تصل إلى نحو 20 مليار جنيه. وأكد الوزير أن تلك الموازنة يتم تدبيرها من خلال الشركات التابعة لقطاع الكهرباء دون تحميل ميزانية الدولة سوى 2.5 مليار جنيه وهى موازنات الهيئات التابعة للقطاع. وأوضح يونس أنه لمجابهة التطور في الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خطط ديناميكية وقابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالي 75 ألف ميجاوات إلى جانب الخطة الإسعافية لإضافة 1500 ميجاوات تتمثل في 1000 ميجاوات بمحطة الشباب و500 ميجاوات بمحطة دمياط. وأشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 63 % من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية الاتفاقيات الثنائية اتفاقيات الشراكة ، والتعريفة المميزة، لافتا إلى أن إجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالي 550 ميجاوات وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالي 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص . وأوضح يونس أنه قد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أول مزرعة رياح في مصر قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل BOO بخليج السويس والتي تأهل لها عشر شركات في الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة، ومن المخطط أن يتم تشغيلها عام 2014. وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن يتم خلال أسبوعين بدء تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية في مصر بإجمالي قدره 140 ميجاوات هذا ومن المخطط إنشاء عدد من المحطات الشمسية بدءاً بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 20 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية، وذلك خلال الخطة الخمسية 2012/2017. وأوضح يونس أن الإستراتيجية التي يتبناها القطاع فى مجال الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال سياسات داخلية يتبناها القطاع ممثلة فى استخدام نظام الدورة المركبة حيث تم إنتاج حوالي 24 % من الطاقة المولدة عام 2009/2010 بدون وقود ، فضلاً عن خفض نسبة الفقد إلى حوالى 10.7% مشيرا الى انه سيتم استكمال تنفيذ الحملة القومية للترشيد التى قد بدأت منذ عام 2009 وخاصة فى مجال الانارة سواء المنزلية أو إنارة الشوارع، بحيث وصل إجمالى التوزيع حوالى 7.7 مليون لمبة موفرة للطاقة للمنازل، بنصف سعرها بالتقسيط على 12 شهرًا مع ضمان 18 شهرًا، كما يجرى الآن تنفيذ برنامج إنارة الشوارع. وفى مجال التصنيع المحلى قال يونس أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى نجح من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلو فولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية، و30% من مهمات طاقة الرياح، والتى سوف تتعاظم من خلال مشاركة القطاع الخاص، ولتكون مصر مركزًا لصناعة مهمات الرياح في المنطقة.
