صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أثناء مناقشة الموازنة العامة للوزارة والجهات التابعة لها خلال اجتماع بوزارة التخطيط والتعاون الدولى حيث اكد أن تلك الموازنة يتم تدبيرها من خلال الشركات التابعة لقطاع الكهرباء دون تحميل ميزانية الدولة سوى 2,5 مليار جنيه وهى موازنات الهيئات التابعة للقطاع . وأوضح الدكتور يونس أنه لمجابهة التطور فى الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خطط ديناميكية وقابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالى 75 ألف ميجاوات. كما اشار ر يونس أنه لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخاصة خلال فترة الصيف فقد وضع القطاع خطة إسعافية لإضافة 1500 ميجاوات تتمثل فى 1000 ميجاوات بمحطة الشباب و500 ميجاوات بمحطة دمياط . واشار يونس إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 63 % من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية ، الإتفاقيات الثنائية ، اتفاقيات الشراكة ، والتعريفة المميزة. كما أوضح يونس إلى أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى 550 ميجاوات، وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالى 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص وأنه قد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أول مزرعة رياح فى مصر قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل BOO بخليج السويس والتى تأهل لها عشر شركات فى الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة ، ومن المخطط أن يتم تشغيلها عام 2014 . وأضاف الدكتور يونس أنه من المنتظر أن يتم خلال أسبوعين بدء تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية فى مصر بإجمالى قدره 140 ميجاوات ، هذا ومن المخطط إنشاء عدد من المحطات الشمسية بدءاً بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 20 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية وذلك خلال الخطة الخمسية 2012/2017. وأكد الدكتور الوزيرعلى أهمية توحيد الجهود لدعم البحوث فى مجال الطاقات المتجددة مع وضع بعض الآليات بالتعاون مع وزارة البحث العلمى . وأوضح الدكتور يونس الاستراتيجية التى يتبناها القطاع فى مجال الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال سياسات داخلية يتبناها القطاع ممثلة فى إستخدام نظام الدورة المركبة حيث تم إنتاج حوالى 24 % من الطاقة المولدة عام 2009/2010 بدون وقود ، فضلاً عن خفض نسبة الفقد إلى حوالى 10,7 %. هذا ويتم استكمال تنفيذ الحملة القومية للترشيد التى قد بدأت منذ عام 2009 وخاصة فى مجال الانارة سواء المنزلية او انارة الشوارع بحيث وصل إجمالى التوزيع حوالى 7,7 مليون لمبة موفرة للطاقة للمنازل ، بنصف سعرها بالتقسيط على 12 شهر مع ضمان 18 شهرا ، كما يجرى الآن تنفيذ برنامج إنارة الشوارع . وفى مجال التصنيع المحلى فقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية و30% من مهمات طاقة الرياح والتى سوف تتعاظم من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزاً لصناعة مهمات الرياح فى المنطقة. وأضاف الدكتور يونس أنه فى إطار البدء فى تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فقد شهد عام 2010 نجاحاً بصدور قانون رقم (7) لعام 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وتم الإنتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية له كما تم الإنتهاء من إعداد مواصفات المحطة النووية تمهيداً لطرحها فى أقرب فرصة والتى يجرى مراجعتها فى ظل الدروس المستفادة من زلزال اليابان . كما أضاف الدكتور يونس أنه جارى استكمال خطة القطاع فى خطته لبناء الكوادر المصرية المؤهلة للبرنامج النووى وخاصة فى مجال الانشاء والامان النووى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع الاتحاد الاوربى وكافة شركائنا الدوليين .
