اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وضع الوزارة خطة إسعافية لإضافة 1500 ميجاوات تتمثل فى 1000 ميجاوات بمحطة الشباب و500 ميجاوات بمحطة دمياط لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخاصة خلال فترة الصيف لافتا إلى أن إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 63 % من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية ، الإتفاقيات الثنائية ، اتفاقيات الشراكة ، والتعريفة المميزة. كما أشار يونس إلى أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى 550 ميجاوات، وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالى 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص . وأضاف أنه تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أول مزرعة رياح فى مصر قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل BOO بخليج السويس والتى تأهل لها عشر شركات فى الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة ، ومن المخطط أن يتم تشغيلها عام 2014 . وأنه من المنتظر أن يتم خلال أسبوعين بدء تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية فى مصر بإجمالى قدره 140 ميجاوات ، هذا ومن المخطط إنشاء عدد من المحطات الشمسية بدءاً بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 20 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية وذلك خلال الخطة الخمسية 2012/2017. وأكد على أهمية توحيد الجهود لدعم البحوث فى مجال الطاقات المتجددة مع وضع بعض الآليات بالتعاون مع وزارة البحث العلمى، خاصة ان الاستراتيجية التى يتبناها القطاع فى مجال الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال سياسات داخلية يتبناها القطاع ممثلة فى إستخدام نظام الدورة المركبة حيث تم إنتاج حوالى 24 % من الطاقة المولدة عام 2009/2010 بدون وقود ، فضلا عن خفض نسبة الفقد إلى حوالى 10,7 %. وفى مجال التصنيع المحلى فقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية و30% من مهمات طاقة الرياح والتى سوف تتعاظم من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزا لصناعة مهمات الرياح فى المنطقة.