بعد احتواء مجلس القضاء الأعلى للأزمة: الكرة الآن فى ملعب النائب العام

عدد من رجال القضاء قالوا ل «أكتوبر» إن أزمة تعيين النائب العام أو شكت على الحل، لكن الحل مرهون بقرار المستشار طلعت عبد الله.
وأوضحوا أن مجلس القضاء الأعلى طرح مبادرة «حسن نوايا» من خلال بيان أصدره عقب اجتماع أعضائه برؤساء أندية قضاة الأقاليم تضمن مناشدة المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى عمله بالقضاء، بإلاضافة إلى دعوة القضاة وأعضاء النيابة بالانتظام فوراً فى أعمالهم، فضلاً عن تعليق أندية الاقاليم لجمعياتهم العمومية.. «أكتوبر» التقت نخبة من رجال القضاء والقانون لمناقشة وتحليل ورصد تداعيات الأزمة الأكثر إثارة وسخونة فى تاريخ القضاء المصرى.
فى البداية ناشد مجلس القضاء الأعلى النائب العام بترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء بعد الاجتماع الذى عقده المجلس الأربعاء الماضى بكامل تشكيله لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة بين جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة والنائب العام المستشار طلعت عبد الله من جهة أخرى، وأصدر المجتمعون فى الاجتماع الذى ضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس وبحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بياناً مشتركًا لاحتواء الأزمة يناشدون النائب العام بالعودة إلى عمله بالقضاء، مؤكدين أن ذلك يحقق الصالح العام بالنيابة العامة والقضاء حتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام الفورى فى أعمالهم حرصاً على مصالح المواطنين، بينما أكد المجلس أنه المعنى بسائر شئون القضاء والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعاً كما قرر رئيس نادى قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع انعقادها اليوم الأحد.
وكان المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماعه مع رؤساء نوادى قضاة الأقاليم ورئيس نادى قضاة مصر قد أشار إلى أن الحاضرين تداولوا الأمر وانتهوا فى اجتماعهم حرصاً منهم على احتواء الأزمة وما أثارته من تواعيات إلى بيان هذا نصه.
أولاً: يناشد مجلس القضاة الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله الموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء حتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
ثانياً: يدعو الحاضرون من مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر والحاضرين من رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فوراً فى أعمالهم حرصاً على صالح الوطن.
ثالثاً: يؤكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعنى بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وأنه حصن لهم جميعاً.
رابعاً: قرر الحاضرون من رئيس نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع عقدها اليوم الأحد.
بيد النائب العام
ويؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم ونادى قضاة مصر ولمدة عدد كبير من الساعات وبعد ذلك زيارة رؤساء مجالس إدارة نوادى القضاة بالأقاليم ونادى قضاة مصر، النائب العام كان الهدف منه إبلاغ المستشار طلعت عبد الله بأنهم يقدرون شخصه ولكن التعيين يكون بالوسيلة والاجراء القانونى، مشيراً إلى أن بيان المجلس الأعلى للقضاء يعتبر تهدئة من جانب القضاة والمجلس وبهذا أصبحت المسألة فى يد النائب العام نفسه وفى يد من عيّنه، لافتا إلى أن القضاة حرصوا على إعطاء النائب العام الضوء الاخضر لينتقل إلى القضاء ثم يرشح المجلس الأعلى ثلاثة يختار منهم رئيس الجمهورية واحداً ليصبح النائب العام.
ويضيف أن ما فعله القضاة مقدمة للتهدئة وسعيا لجبر الخواطر لذا حرصوا على مناشدة النائب العام بأن ينتقل إلى القضاء مع التأكيد على عودتهم لأعمالهم كمبادرة للتصالح بشرط انتقال النائب العام للقضاء لافتاً إلى أن تأجيل الجمعية العمومية أيضاً هو تأكيد آخر لمبادرة التصالح.
ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الاسكندرية السابق ورئيس محكمة استئناف قنا السابق أن النائب العام قدم طلباً ليس بالاستقالة إنما الرجوع إلى القضاء والعودة للعمل على المنصة والمختص بذلك هو مجلس القضاء الأعلى مثلما حدث مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق فعلى الفور وافق المجلس على الطلب وعاد عبد المجيد إلى منصة القضاة فى محكمة استئناف القاهرة.
ويتساءل البسيونى: لماذا لم يحدث مع النائب العام المستشار طلعت ماحدث مع المستشار عبد المجيد محمود، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يكن له أن يرسل إلى وزير العدل طلب النائب العام ولكن كان عليه أن يبت فى الطلب ويعيده إلى المنصة، مضيفاً أنه ليس هناك ما يعرف بالعودة فى الطلب الذى يحرره القاضى والعدول هنا ليس فى موقعه وليس له سبب وهو ليس له الحق فى العدول لأنه مضى 4 أيام على تقديمه للطلب.
ويضيف أن الحل الوحيد هو قبول عودتة للقضاء وإعادة ترشيحه من جديد فى الأسماء الثلاثة التى سيرشحها مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن الذين انهوا انتداباتهم يمكن أن يقدموا طلبات لدائرة رجال القضاء بمحكمة النقض وسوف يحكم لصالحهم ببطلان هذه القرارات ويمكن أن يطلبوا تعويضا عن الاحزاب التى لحقت بهم، لأن قرارات النائب العام حدثت فى شهر ديسمبر بعد الحركة القضائية وهى غير قانونية وما بنى على باطل فهو باطل.
والحل فى رأى المستشار البسيونى هو تقنين وضع النائب العام وعلاقته بوكلاء النيابة على مستوى النيابات العامة فى مختلف انحاء الجمهورية.
ويرى المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس الاستئناف أن الأمر متروك لمجلس القضاء الأعلى، مضيفاً: قمنا بزيارة للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام لأن اعتراضنا ليس على شخصه إنما على طريقة تعيينه لان ترشيح النائب العام من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس الجمهورية وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء لديه إصرار على حل المشكلة وإنهائها لكى يقوم القضاء بدوره المنوط به.
تطبيق القانون
ومن جانبه يؤكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة جنح النقض أن الحل فى رأيه هو تطبيق القانون بدقة وتصحيح القرارات الباطلة فما صدر باطلاً ولابد أن يصحح، مشيراً إلى أن نقل المحامين العموم المساعدين ليس حلاً لأن فى هذا تفريغا للنيابة العامة من الكفاءات وبالتالى فهذا سينعكس على اداء النيابة العامة فى الوقت الحالى والمستقبل.
ويضيف أنه لو استمر الحال على ماهو عليه فإن النيابة العامة ستفقد ثقة المواطن فى عملها وسيؤثر بالتالى على أداء مؤسسات الدولة وعلى المؤسسة القضائية.
ويؤكد أن الاجراءات القانونية والقضائية والتقاليد القضائية التى سار عليها رجال القضاء فى الحصول على حقوقهم هى التى يجب اتباعها للمطالبة بهذه الحقوق واتخاذ الوسائل الشرعية التى تتناسب مع التقاليد القضائية.
ويؤكد المستشار محمد عبد الهادى وكيل لجنة الاعلام بنادى قضاة مصر أنه لا تعقيب على كلمة شيوخ القضاء الذين قالوا كلمتهم وناشدوا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم فالمجلس الأعلى للقضاء هو المسئول عن شئون القضاء والقضاة ورئيس المجلس هو رئيس الجمعية العمومية للقضاة، وناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بالعدول عن موقفه الحالى والعودة للقضاء وهو القول الفصل فى الأزمة، مضيفاً أن كل جمعية عموية بالمحاكم ستعقد اجتماعاً وتحدد مدى عودتها للعمل وانتظام أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم خاصة بعد الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورؤساء أندية قضاة الاقاليم والمستشار أحمد الزنذ رئيس نادى قضاة مصر والذى دام نحو 3 ساعات متصلة.
من جهته يرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من غير المقبول بعد كل ما أثير وأشار إليه المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لشرق القاهرة فى مذكرته عن أزمة المتهمين فى أحداث الاتحادية أن نجد هذا الصمت من جانب النائب العام ثم الأمر الآخر عدوله عن الاطاحة بالمحامى العام بعد الهبّة التى قام بها رجال القضاء والنيابة العامة وألغى ندبه لنيابات بنى سويف وهو ما فعله أيضاً مع محامى عام نيابات بورسعيد وهذه واحدة أما الأخرى فهى قوله بعد ثلاثة أيام من تقديم الاستقالة أنه كان قد تعرض للاكراه وهذا ما دفعه لتقديم الاستقالة وهو قول يستعصى معه أن يتقلد منصب النائب العام حتى لوعدل عن ذلك لسبب بسيط وهو زعزعة هيبة منصب النائب العام لدى مرءوسيه بل لدى الملايين من المواطنين والحل الوحيد فى رأيى والذى أراه هو أن يتراجع عن التراجع ويصمم على الاستقالة لأنه من العيب كل العيب أن يدير كل أمور مصر رد فعل فصيل واحد فهو لم يعد فى الاستقالة إلا بعد أن ملأ الموالون لذلك الفصيل الدنيا ضجيجاً وإثارة بأن النائب العام تعرض للقهر والإرهاب والغريب أن هؤلاء الذين يصرخون لم نسمع أو نر لاحدهم هذا الصراخ تجاه حصار المحكمة الدستورية العليا أو نيابات مدينة نصر وحصار لجنة استفتاء كرداسة لمدة 3 ساعات وكل هذا صموا آذانهم وعموا أبصارهم وكأنهم لم يسمعوا شيئاً أو رأوا شيئاً منه وهو ما يفقد تصريحاتهم المصداقية الواجبة. إذ أنهم باختصار يكيلون بمكيالين أو بعدة مكاييل نحو الأمر الواحد الذى لايختلف عليه أحد إن علق عليه بحيادية وتجرد.
ويصيف المستشار علاء أما عن إلغاء ندب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد من جانب وزير العدل إن كان هو الذى تقدم بالطلب فليقدمه إلى مجلس القضاء الأعلى الذى يملك طبقاً لقانون السلطة القضائية الحالى كل ما يتعلق بندب أو نقل رجال القضاء فإن قدم لغير هذه الجهة (المجلس الأعلى للقضاء) فهو والعدم سواء.
ويضيف أن ما يستطيع إلغاءه وزير العدل هو الندب لشئون الديوان أما ما يتعلق بشئون مساعدى الوزير الذين طلب الوزير ندبهم للعمل لدى وزارة العدل كمساعدين للوزير أو الإدارات القانونية أو التفتيش من المجلس الأعلى للقضاء وهو أمر لا يملكه سوى مجلس القضاء. أما ما يتعلق بالنائب العام المساعد كان هذا ممكنا عندما كان النائب العام نائباً لوزير العدل ولكن انتهت هذه التبعية بتعديل قانون السلطة القضائية وأصبح النائب العام والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء لا يجوز نقله أو ندبه إلا من مجلس القضاء الأعلى طبقاً للمادة 67 من قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972.