بعد اغتيال وسام الحسن.. لبنان فى مرمى النيران السورية

ماذا بعد اغتيال وسام الحسن رئيس فرع المعلومات بالمخابرات اللبنانية وهل ستسعى الجماعات المتطرفة لإشعال الوضع أم ستمارس كل القوى اللبنانية سياسة ضبط النفس لاحتواء الأزمة وهل تقدم حكومة نجيب ميقاتى استقالتها؟ أم سيتم الاكتفاء بتنفيذ بعض من مطالب مجموعة 14 مارس وهى طرد السفير السورى من لبنان وتجميد الاتفاقيات العسكرية والأمنية بين البلدين؟ وهل تسعى القوى المتطرفة فى لبنان لارتكاب المزيد من الأخطاء لإشعال الوضع فى لبنان؟ كل هذه التساؤلات مشروعة خاصة بعد اغتيال أهم شخصية أمنية بوزن وسام الحسن.
قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان إن اغتيال اللواء وسام الحسن اغتيال للدولة فى لبنان، مطالبا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة ورفع الغطاء عن المتهمين والإسراع بإنهاء التحقيقات فى قضية سماحة المتهم بجلب متفجرات من سوريا لاستخدامها داخل لبنان.
وكان اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات «المخابرات» قد اغتيل بتفجير سيارة مفخخة بعبوة ناسفة زنتها مابين 60 -70 كيلو جراما من مادة دى إن تى شديدة الانفجار، بتفجيرها عن بعد، عندما كان قادما من المطار بعد زيارة أسرته التى تعيش فى فرنسا لظروف لبنان الأمنية، وحصد التفجير سبع أرواح أخرى وجرح أكثر من 120 لبنانيا كانوا فى منطقة الأشرفية وسط بيروت بعد صلاة الجمعة الماضية.
وفى مفاجأة للشعب اللبنانى عاد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريرى للمشاركة فى تشييع الشهيد، حيث كان يعيش بين السعودية وفرنسا بعد تلقيه تهديدات بالاغتيال بعد سقوط حكومته على يد حزب الله وفريق 8 مارس.
وكان الشهيد الحسن برتبة عميد وقد رقى إلى لواء بعد اغتياله ومعروف عنه أنه من أفضل رجال الأمن فى لبنان وساهم بصورة كبيرة فى اكتشاف قتلة رفيق الحريري، وكشف 36 شبكة تجسس من العملاء اللبنانيين تعمل لصالح إسرائيل،كما قام بمحاصرة مجموعات مسلحة من القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة والتى هددت الأمن والسلم الأهلى فى لبنان عقب أحداث نهر البارد بين الإسلاميين المتشددين والجيش اللبنانى.
وقبل اغتياله بشهر، أوقف الوزير اللبنانى السابق النائب ميشال سماحة وهو عائد من سوريا بعد زيارة الأسد وكان بصحبته 24 عبوة متفجرة لاستخدامها فى عمليات اغتيال شخصيات سياسية فى لبنان وإحداث تفجيرات فى المناطق السنية المكتظة بالسكان والمناطق التجارية، حسب ماجاء فى التحقيقات مع سماحة بعد توقيفه، كما أنه الذراع الأمنية القوية لتيار المستقبل السنى، وكان مناهضا لبشار الأسد والنظام السورى ومؤيدا للثورة السورية، ومكروها من حزب الله وفريق 8 مارس المتحالف مع حزب الله فى تشكيل الحكومة الحالية بلبنان.
ووسام الحسن حافظ على أمن الشارع اللبناني، ولكنه هذه المرة لم يأخذ حيطته ممن يريدون تصفيته بعد تلقيه العديد من التهديدات بالقتل، لدرجة أنه كان يخفى مقر سكنه عن الجميع وكان ينتقل من مسكن إلى آخر لزيادة الحيطة، وهذه المرة وقع الصياد فى الشرك ففقد حياته.
وكان الشارع اللبنانى قد انتفض عقب سماعه نبأ اغتيال الحسن، خاصة فى المناطق السنية ببيروت وطرابلس وصيدا، حيث قطع المتظاهرون الطرقات بالإطارات المشتعلة وأغلقوا المحال التجارية، وحملوا السلاح جهارا خاصة فى طرابلس كبر مدن الشمال اللبنانى، ذات الأغلبية السنية والتيارات السلفية المتشددة، كما أدان رؤساء الأحزاب والقوى والتيارات والطوائف اللبنانية حادث الاغتيال داعين الحكومة إلى تحمل مسئوليتها تجاه الحادث.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة والقبض على الجناة وتقديم قادة حزب الله الأربعة المتهمين بقتل رفيق الحريرى، والذين يخفيهم حزب الله ويرفض تسليمهم للمحكمة الدولية التى أقيمت أصلا لمحاكمة قتلة الحريرى ،كما يطالب المتظاهرون بطرد السفير السورى فى لبنان وقطع كل العلاقات مع سوريا،وتفعيل القرار 1701 الخاص بنشر القوات الدولية على الحدود بين سوريا ولبنان.
وكانت أصابع الاتهام قد أشارت إلى الدور الواضح لسوريا وأعوانها فى لبنان «حزب الله وفريق 8 مارس»، حيث تلقى نواب من تيار المستقبل رسائل نصية قبل الحادث تهددهم بالاصطياد واحدا واحدا، كما تلقوا رسائل نصية من نفس الأرقام السورية بعد الإعلان عن مصرع الحسن تقول: مبروك بدأ العد العكسى واحد من عشرة، وذلك عقب قيام الحسن بدور كبير فى توقيف الوزير السابق والنائب اللبنانى ميشال سماحة الذى عاد من سوريا مكلفا ومحملا بعبوات شديدة الانفجار لتنفيذها داخل لبنان، والملاحظ أن حزب الله حتى اللحظة لم يصدر بيانا بشأن الحادث ولم يشارك فى الجنازة ولم يبد إدانته للحادث.
واليوم أصبح لبنان على فوهة بركان قابلا للانفجار بين عشية وضحاها، فى ظل التوتر والحشد الشعبى الواسع تجاه حادثة اغتيال الحسن السنى المحسوب على تيار المستقبل، ومن المعروف أن المستقبل وفريق 14 مارس خارج الحكومة الآن، وفى صفوف المعارضة بعدما أسقط وزراء حزب الله حكومة سعد الحريرى، لتصبح الحكومة بيد حزب الله وفريق 8 مارس بعد انضمام نواب الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إليهم، بالرغم من أن رئيس الحكومة من السنة.