مذبحة القضاء!

لا أدرى لماذا يحاول البعض إثارة الفتنة فى مصر؟.. وتشبيه ما حدث فى أزمة النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود والرئيس د. محمد مرسى بأنها مذبحة جديدة للقضاء تشبه المذبحة التى تمت فى عام 1969 على يد الرئيس جمال عبدالناصر. وأنهم لن ولم يسمحوا أن يحدث هذا الاعتداء مرة أخرى.. وأعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين الموقفين.. ولا يوجد أى رابط بينهما.. سوى أن البعض يحاول إشعال الحرائق وتأجيج الخلاف.. اعتمادا على أن الناس لا تعرف الحقائق ويرفعون رايات وشعارات استقلال القضاء.. وهى كلمات حق يراد بها باطل!
فمذبحة القضاء التى حدثت بعد نكسة 1967 بعامين كانت بسبب رفض بعض القضاة الشرفاء انخراطهم فى العمل السياسى والدخول فى عضوية الاتحاد الاشتراكى.. الذى يمثل تحالف قوى الشعب العامل وتصدوا للرئيس عبدالناصر فى الاعتداء على قدسية القضاء واستقلاله، وتم عزل189 قاضيا وفى مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار العظيم ممتاز نصار- رحمه الله- وكان برلمانيا قديرا تحت القبة أيضا.
فأزمة المستشار عبد المجيد محمود تختلف تماما عن مذبحة القضاء فى 1969.. أما أزمة 2012 أراد بها الرئيس محمد مرسى امتصاص غضب الشارع المصرى تجاه براءة مدبرى موقعة الجمل ال 24 عضوا بسبب نقص الأدلة مما جعل قاضى المحكمة المستشار يتشكك فى إصدار حكم بالإدانة وهذا حقه كاملا ولا تعقيب على حكمه.
فنحن جميعا نكن كل الاحترام والتقدير لقضائنا الشامخ العادل.. ولا أحد يختلف على أهمية استقلال القضاء.. وأن يؤدى القضاة عملهم بكل حياد وحرية بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو مجتمعية.. فالعدالة عمياء كما يقولون.
وقد أكدت كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 1971.. والدستور القادم- إن شاء الله- على النص صراحة وبلا غموض على استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.. وأن القضاة غير قابلين للعزل.. وأن القانون وحده هو الذى ينظم مساءلتهم تأديبيا.
كما حرصت هذه الدساتير على أن تؤكد الفصل التام بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأن العلاقة بينهما هى علاقة تعاون من أجل مصلحة الوطن وليس صراعا أو تسلط سلطة على أخرى أو تفتئت إحداها على الأخرى.
***
إننى أعتقد أن ما حدث هو سوء فهم يجب تجاوزه، وأن يمتنع كل المحرضين والمهيجين عن الاستمرار فى خطتهم بإشعال نار الفتنة فى مصر، فنحن جميعا مع استقلال القضاء استقلالا تاما..