تصاعد أعمال العنف فى البحرين

حالة الاحتقان الداخلى مازالت تسود البحرين فمطالبة العدالة الاجتماعية، ووضع حد لحالة التمييز الطائفى والطموح إلى التغيير، والتدخلات الخارجية هى الأسباب الرئيسية لحالة الاحتقان الاجتماعى السياسى..
وكانت الملاحقات الأمنية قد أسفرت عن مصادرة 527 قنبلة مولوتوف، كانت معدة للاستخدام ضد رجال الأمن، وقد تصاعدت أعمال العنف فى الشارع البحرينى وتكررت محاولات إغلاق الشوارع الحيوية واستهدف رجال الأمن والمارة.
وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام فى مملكة البحرين قد صرح بأن عملا إرهابيا استهدف شارع الشيخ عيسى بن سليمان حيث قام عدد من المتظاهرين بإضرام النار فى عدد من الإطارات، واتضح لرجال الأمن وجود جسمين غريبين داخل الإطارات المشتعلة، وتبين أنهما عبوتين متفجرتين تم وضعهما لاستهداف حياة رجال الأمن وترويع الأمنيين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
من جانب آخر أصدر القضاء البحرينى أحكاما بالسجن ثلاث سنوات ضد الناشط الحقوقى نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، وقال محمد هزاع وكيل النائب العام إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاما بحبس المتهم ثلاث سنوات مع النفاذ فى ثلاث قضايا مختلفة، وأضاف هزاع أنه تم توجيه الاتهام لرجب من قبل فى قضيتين منها اشتراكه فى ممارسات غير مشروعة وذلك بالتحريض على التجمهر بمسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشغال الحرائق والتعدى على أفراد قوات الأمن.
ويشار إلى أن الحكم الصادر بحق رجب قابل للاستئناف.
بدورها أصدرت جمعيات المعارضة السياسية الخمس، الوفاق ووعد والحدوى والإخاء القومى
بيانا بشأن الحكم الصادر بحق نبيل رجب قالت فيه إن «قوى المعارضة تابعت استمرار استهداف النظام البحرينى للناشطين السياسيين والحقوقيين بوسائل مختلفة».
ومن جهة أخرى قررت محكمة الاستئناف البحرينية إرجاء إصدار الحكم فى قضية 13 معارضا يحاكمون بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم إلى الرابع من سبتمبر القادم.
وقال محامو الدفاع إن هذا التأجيل أعلن خلال جلسة لم يحضرها المتهمون، الذين منهم عبد الهادى الخواجة الذى بقى لفترة طويلة مضربا عن الطعام.
وبدأت المحاكمة التى أمرت بها محكمة التمييز فى مايو، وفى يونيو حكمت محكمة استثنائية على الخواجة و20 معارضا آخر بينهم سبعة غيابيا بتهمة التآمر لإطاحة النظام، وأدين سبعة بالمؤبد، فى حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة.
وقد بلغ حجم المضبوطات فى القضية أكثر من 5أطنان من المواد التى تدخل فى صناعة قنابل شديدة الانفجار، حيث تم ضبطها فى حى سكنى.
وأكد اللواء طارق الحسن أن هذه المجموعة الإرهابية لو نجحت لأحدثت أضرارا كبيرة وخسائر بشرية.
وأواضح أنه تمت الإستعانة بالشرطة البريطانية (أسكتلنديارد) للمساعدة فى كشف ملابسات هذه القضية.
وعلى الصعيد السياسى أعادت البحرين سفيرها إلى العاصمة الإيرانية طهران، بينما رفضت إيران إعادة سفيرها إلى المنامة.
وكان خلاف دبلوماسى قد دفع الدولتين إلى سحب السفراء فى مارس الماضى.
وأرجع نائب وزير الخارجية الإيرانى قرار عدم إعادة السفير الإيرانى إلى المنامة إلى الخلافات بين بلاده والبحرين بشأن تعامل السلطات البحرينية مع الاحتجاجات فى البلاد.
هكذا تستمر البحرين فى منحدر الأزمة بسبب فشل أطراف العملية السياسية فى الوصول إلى توافق حول مشروع وطنى للإصلاح، والحد من التدخلات الخارجية التى كانت لها دور كبير فى زيادة تعقيد الأزمة.