«نواب الرئيس» قضية جديدة للخلاف السياسى

تباينت آراء الخبراء والقانونيين، حول ضرورة إعلان رئيس الجمهورية عن أسماء نوابه، فبينما يرى الفريق الأول أهمية كبرى للإسراع فى الإعلان عن تلك الأسماء، ومنحها صلاحيات مناسبة لتنفيذ برنامج الرئيس، يرى الفريق الثانى عدم أهمية ذلك مرجعين رأيهم إلى أن تعيين نواب للرئيس هو إهدار للمال العام، وخلق فرصة لإحداث تضارب بين عملهم وصلاحيتهم، وعمل وصلاحيات الوزراء وما بين الرأيين نقرأ تفاصيل الخلاف فى السطور القادمة.
بداية قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق، إن المجلس الرئاسى مهم لمعاونة رئيس الجمهورية، ومن الأفضل أن يضم المجلس الرئاسى ثلاثة نواب، الأول مهمته البرنامج الرئاسى وكيفية تنفيذه والإجراءات التى يتطلبها ليصبح واقعاً، والثانى مهمته العلاقات الخارجية والشئون الدولية، والثالث للتنمية السياسية والدولة العصرية الحديثة والتحول الديمقراطى، بالإضافة إلى فريق من المستشارين الأكفاء وأصحاب الخبرة فى المجالين القانونى والاقتصادى، مؤكدا على أهمية اختيار هؤلاء المستشارين بعناية، خاصة القانونيين منهم حتى لا يخرج قرار معيب مثل عودة مجلس الشعب.
ليس ضروريا
واختلف مع الرأى السابق الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق؛ حيث رأى عدم ضرورة وجود مجلس رئاسى يتكون من مجموعة من المساعدين للرئيس، معللا بأن الرئيس يمكنه أن يتصل بأى شخصية أو مؤسسة دولية أو محلية ويأخذ أو يعطى النصيحة المطلوبة، وأكد أن توفير مستشارين ونواب للرئيس توفير للمال العام، مضيفاً فى النهاية أن الرئيس هو الذى يقرر، وهو الذى يرفض والأمر فى النهاية لا يحتاج لمؤسسة.
الازدواجية
وحذر نائب رئيس الوزراء الأسبق من الازدواجية فى العمل بين نواب الرئيس ومستشاريه وبين الوزراء، متسائلا ماذا سيكون دور نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية فى ظل وجود وزير الخارجية، ودور نائب رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية فى وجود وزير للاقتصاد.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور محيى الدين علم الدين الخبير القانونى مشيراً إلى أنه ليس هناك مجال لإنشاء ما يسمى المجلس الرئاسى، موضحا أن من كانوا ينادون به من قبل فى ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، أما الآن ولدينا رئيس منتخب فإن هذا المسمى يؤدى إلى بلبلة وعدم موضوعية، وأكد أن وجود مثل هذا المجلس سيفتح أبوابا كثيرة للالتفاف على الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، سواء بالاعتراض أو الإصرار على الرأى المخالف.
صلاحيات النائب
على الجانب الآخر، رأى طارق نجيدة المحامى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس 2011 يجبر رئيس الدولة بتعيين نائب أو أكثر له خلال 60 يوماً من توليه الحكم، مشيراً إلى ضرورة أن يكون للنائب كافة الصلاحيات لأداء عمله، أما إذا عين الرئيس هذا النائب وانتزع صلاحياته فيعتبرذلك التفافًا على نص الدستور وإهدارا للمال العام، حيث إنه من الضرورى أن يستوفى الرئيس النص الدستورى ويسند الصلاحيات لنائبه لممارسة عمله.
مهام محددة
وأشار الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تعيين النائب سيكون له مهام محددة وليس نائباً ينقل الرسائل من الرئيس لرؤساء الدول كما كان يفعل الرئيس السابق حسنى مبارك حينما كان نائباً للرئيس السادات، فالمفروض أن يتغير مفهوم العمل السياسى بعد الثورة، ومن المنتظر أن تكون مهام النائب المتخصص الإشراف على المشروعات القومية المحددة، وما تردد عن مقابلة الرئيس لبعض الشخصيات لتوليهم مسئولية النائب أمر متروك للرئيس، ولا داعى للتعجل فيه، فمبارك ظل رئيساً بدون نائب طوال 30عاماً، وحينما تورط عين عمر سليمان نائباً له.
ورأى السفير إبراهيم يسرى أن تعيين نائب للرئيس لا يشترط حصوله على صلاحيات، فهو يقوم بتنفيذ تعليمات الرئيس، ويعطى فكره هو ومنفذ السياسات للرئيس، لافتاً إلى أن مرسى من حقه عزل النائب فى أى وقت، بالرغم من وجوب تعيينه دستورياً.