من يحدد صلاحيات نائب الرئيس؟

وعد الرئيس الجديد للمصريين الدكتور محمد مرسي انه بعد انتخابه سيقوم بتعيين نواب له يمثلون كافة الأطياف المصرية، منهم إمرأة وأحد شباب الثورة وقبطي، لكن من الذى سيحدد صلاحيات هذا النائب هل القانون والدستور أم المجلس الاعلى للقوات المسلحة طبقاً للاعلان الدستوري المكمل أم قد يكون نائباً بلا صلاحيات أم سيحددها الرئيس؟
وإذا كان الإعلان الدستورى يلزم الرئيس بتعيين نائب، فهل هذا الإلزام يسقط بمجرد صدور الدستور الجديد فما مدى جدية هذا الإلتزام؟ وهل يمكن انتخاب النواب كما يحدث في بعض الدول أم يستلزم التعيين؟ تساؤلات عديدة طرحتها "الوادي" على المختصين من رجال القانون والسياسة والأمن للوقوف على صلاحيات نائب الرئيس.
بداية أكد اللواء محمد قدري، الخبير الإستراتيجي على أن صلاحيات رئيس الجمهورية طبقاً للاعلان الدستوري المكمل في مصلحة الشعب والرئيس نفسه وذلك في ظل عدم وجود برلمان أو دستور الان ، ويرى أن الرئيس من حقه تعديل أو الغاء هذا الاعلان مطالباً أن يسأل الرئيس نفسه ما الخطوة القادمة في ظل عدم وجود برلمان ودستور بالاضافة إلى تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة مهام السلطة التشريعية حتى لا يقع في اخطاء يحاسب عليها فيما بعد.
واشار "قدري" إلي ضرورة المشاورة بين الرئيس والقوات المسلحة في أي أمر يخص إدارة شئون البلاد طبقاً للاعلان الدستوري حتى وضع الدستور.
وعن صلاحيات نائب الرئيس أكد "قدري" على أنه يحق فقط للرئيس اختيار نائبه وتحديد صلاحياته وعن احتمالية اختيار الرئيس لنائب قبطى أوضح أن الاقباط فئة اشبه بالمهمشة في المجتمع ولذلك اختار الرئيس أن يكون نائبه الاول "قبطي"، مضيفاً أنه ربما يتولي الملف الطائفي.
وأكد "قدري" إنه لابد أن يتم تعيين نائب "امرأة" لتتولى ملف المرأة لأنها أعلم بشئونها ومالها وما عليها خاصة ان المرأة في المجتمع المصري لم تتمتع بكافة حقوقها وتحرم من معظم المناصب مع العلم انها قد تكون اكفأ من الرجل على عكس الدول الاوربية.
واستنكر الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري تعيين نائب لرئيس الجمهورية في ظل عدم وجود دستور وأضاف بعدم وجود مادة في الدستور المصري المعمول به تنظم صلاحيات نائب الرئيس مما يتح الفرصة للرئيس اختيار النائب الذي يراه دون الرجوع إلى وثيقة دستورية تحدد مهام الرئيس.
واتفق معهم الباحث السياسي جمال سلطان أنه من الناحية الدستورية لا يوجد أي تحديد لمهام نائب الرئيس إنما الرئيس هو الذى يحدد تلك المهام، وأكد أنها ستكون مسألة تشاورية بين الرئيس ونائبه المختار ومن المنطقي أن يكلف الرئيس كل نائب بإدارة ملف معين مثل الملف الطائفي والاقتصادى والامنى .
ويشير الدكتور عبدالله الاشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى اختلاف مهام وصلاحيات الرئيس من دولة إلى اخري، موضحاً أن الدستور هو المحدد لصلاحيات ومهام النائب ففي أمريكا ينتخب النائب في نفس وقت انتخاب الرئيس ويكمل ولاياته اذا حدث مانع يقصي الرئيس عن اداء مهامه الرئاسية ، مضيفا ان فرنسا ايضا لا يوجد بها منصب نائب رئيس جمهورية علي عكس الدول النامية التي يحدد فيها منصب النائب الذي لا يتجاوز أن يكون ديكوراً .
وفي تقدير "الاشعل" إن مرسي لن يعين نائب ذو خلفية عسكرية لان الاخوان المسلمين لم يكونوا علي وفاق مع المجلس العسكري خلال الفترة الاخيرة وقبل الانتخابات العسكرية .
ومن جانبه أكد جمال عبدالجواد، مدير مركز الاهرام للراسات السياسية والاستراتيجية أنه ليس هناك نص دستوري أو قانونى يحدد سلطات نائب الرئيس مشيراً الى أنه يتم تحديد سلطات نواب الرئيس ومهامهم من جانب رئيس الجمهورية فإن المنصب يظل رمزي كما اعتدناه في مصر، مضيفاً أن تعيين نواب للرئيس الجديد يساعد على تغيير فكرة هيمنة شخص واحد علي إدارة شئون البلاد .
واضاف ان اراءهم ستكون استشارية يعتمد عليها الرئيس عند اتخاذ أي قرار مطالبا بأن يكون اختيار من يشغلون هذا المنصب اعتماداً على الكفاءة بعيداً عن الاعتبارات الطائفية أو الاختلاف الفكري .
ويري "عبدالجواد" أنه من الممكن أن تكون صلاحيات النائب فعلية وليست مجرد "نائب علي الورق " كما اعتدنا عليه وهذا سيتوقف علي الدستور القادم وتحديده لصلاحيات نائب الرئيس وأيضا صلاحيات الرئيس وعلاقته بالسلطة القضائية والتشريعية موضحاً أن اطلاق فكرة عدد من النواب كانت من البداية لكسب تأييد كتل تصويتية له مثل الاقباط والمرأة.
الجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية السابق كان قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن مسألة اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هي من صلاحيات الرئيس فقط وهو الذى يحددها خاصة في ظل غياب نص دستوري يحدد صلاحيات الرئيس والنائب.
وأن هذه مسألة مطلقة للرئيس وأضاف إن مهمة نائب الرئيس القادم هى مساعدة الرئيس في تنفيذ السياسة العامة للدولة ومن يري فيه الكفاءة ايضاً في تنفيذ الخطة التي سيقدمها لخدمة الشعب، مؤكداً ضرورة اختيار نواب من فصائل مختلفة من المجتمع للنهوض بالمجتمع.