بين منحهم سلطات حقيقية أو جعلهم "وردة فى جاكت النظام"

نواب الرئيس..أسرع طريقة للحكم على نوايا "مرسى"

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان اسم نائب الرئيس, الرجل الثانى والذراع اليمنى للرئيس.. لكن المشكلة الحقيقية التى يواجهها من سيقع عليه الاختيار عدم وضوح اختصاصاته وغموض دوره داخل المؤسسة الرئاسية, مما دفع البعض لرفض فكرة ترشيحهم للمنصب حتى إعلان طبيعة دوره بوضوح.
ورغم أن دستور عام 1971 نص فى مادته 139 على جواز تعيين نائب أو أكثر وأن يحدد لهم اختصاصهم, إلا أن الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 طالب الرئيس باختيار نائبه دون تحديد الاختصاصات أو آلية اختياره, بما يعنى أن الأمر تحول من الجواز الى وجوب الاختيار. كما أن المادة 82 من دستور 1971 نصت على أنه: «إذا حدث مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، بما يعنى أن نواب الرئيس الجدد ليست لهم اختصاصات واضحة, إلا فى حالة وجود ما يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصاته, على أنه «لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو الشوري أو إقالة الوزارة».
وفى عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات تولى منصب نائب الرئيس عشرة أشخاص جميعهم من العسكريين ما عدا الدكتور محمود فوزي، وكان للرئيس جمال عبد الناصر أكثر من نائب في الوقت نفسه, وهو ما يتوقع أن يحدث خلال دورة الرئيس المنتخب, خاصة وأنه تحدث أكثر من مرة عن تعيينه نواباً وليس نائبا واحدا بعد الفوز بالمنصب.
واختلفت رؤية السياسيين وفقهاء الدستور حول طبيعة الاختصاصات التى ستوكل للنواب, وهل ستقتصر على مهام محددة يكلفون بها, أم ستسند إليهم ملفات أو قطاعات معينة يتابعون سير العمل بها, إلا أنهم اتفقوا على ضرورة وضع طريقة اختيارهم وطبيعة دورهم في الدستور الجديد.
الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري, والنائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن الرئيس مخير فى تحديد اختصاصات محددة لكل نائب من نوابه, أو إسناد ملف أو قطاع لكل منهم بحيث يصبح النائب مختصاً بشئون قطاع معين, مشيرا الى أن الخيارين جيدان ويتلاءمان مع طبيعة المرحلة.
وتابع أبو المجد: النصوص الدستورية بداية الطريق لهيكل السلطة فى الدولة وتحقيق الحريات, ولكنها ليست نهاية المطاف لأن العبرة بنية الذين يطبقونها ورغباتهم الحقيقية, وإذا عقدنا مقارنة بسيطة بين منصب نائب الرئيس واختصاصاته فى عصر الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك والرئيس الجديد سنجد أنه فى السابق نص الدستور على جواز اختيار الرئيس نائبا أو أكثر أما الآن عدل النص فى الاعلان الدستورى ليصبح اختياره وجوبيا, فى ظل تعدد مهام الدولة وصعوبة تفرغ الرئيس لأداء كل المهام.
وأضاف: فى عهد «عبدالناصر» و«السادات» لم يكن لنائب الرئيس سلطات حقيقية وكان مجرد عن ديكور وليس شريكاً فى إدارة البلاد, فكان يعيش فى ظل رئيس الجمهورية والفجوة والهوة بينهما كبيرة للغاية, وفى عصر «مبارك» لم يعين نائبا بحجة أنه لم يجد أحداً يصلح لهذا المنصب, وهذا كان من غرائب الأمور وأشدها سوءا, والحقيقة أنه لم يعين نائبا له رغبة منه إلا يشاركه أحد فى السلطة, فيديرها حسب أولوياته الخاصة بعيدا عن أى رقابة.
واستطرد: الآن الفلسفة السائدة تصب فى ضرورة اختيار نائب للرئيس, ونحن مقبلون على اختيار أكثر من نائب طبقا للحديث الذى تردد على لسان الرئيس المنتخب أكثر من مرة, رغبة منه فى إشراك الفئات الوطنية فى الحكم خاصة النساء والاقباط, وهناك توافق بين رؤية الرئيس والرأى العام ممثلا فى القوى والتيارات السياسية المختلفة على ضرورة وجود نائبين للرئيس.
وطالب «أبوالمجد» بتحديد اختصاصات نواب الرئيس فى الدستور الجديد الذى يتم اعداده, فضلا عن ضرورة نص الدستور على مشاركة مجلس الشعب فى اختيار النواب، حتى يصبحوا مسئولين أمام الشعب بأكلمه وليس أمام الرئيس الذى اختارهم فقط.
أما الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى السابق ووزير الرئاسة والثقافة والاعلام فى عهد الرئيس السادات فقال: اختصاصات نائب رئيس الجمهورية لم تحدد فى أى دستور شهدته البلاد من قبل, وكان ينص على أن الرئيس من يعين نائبه ويحدد اختصاصاته فقط, مؤكدا أن تكرار الرئيس محمد مرسي الحديث عن تعيين أكثر من نائب له يعنى أنه سيتخذ قرارا عاجلا بذلك, ولن ينتظر وضع دستور جديد, خاصة أن الدستور الجديد لن يعطى نائب الرئيس أى زيادة على سابقه وسيترك تحديد الاختصاصات للرئيس.
وأوضح منصور حسن أنه فى عصر «عبدالناصر» و«السادات» لم يخصص لنائب الرئيس ملف معين يديره أو يكلف باختصاص محدد, مرجعا اختيار الرئيسين لنوابهما من العسكريين الى استعانته بأعضاء مجلس قيادة الثورة, فضلا عن أن جزءاً من اختيارات نواب الرئيس كانت إرضاء للبعض وتكريما شرفيا لهم, مثلما عين البعض فى مجلس الشعب والآخر فى رئاسة الوزراء.
وتابع: لا توجد شروط يختار الرئيس بناء عليها النائب, ولكن أى رئيس يختار نائبه الذى يرى أنه سيكون عوناً له وليس عبئاً عليه, ويفضل أن يأتى الرئيس بنوابه من الأحزاب والتجمعات السياسية حتى يضمن تأييدهم, أو يختارهم بناء على خبرتهم فى مجال معين, أو قد يستعين بهم لشعبيتهم, مؤكدا أن الرئيس من يملك تحديد الأفضل للبلاد سواء باختيار نائب او اكثر وفقا لاحتياجاته وأسلوبه فى العمل.
فيما أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الشروط الواجب توافرها فى نائب الرئيس هى نفس الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية من حيث الجنسية وعدم الزواج من أجنبية وغيرها, ولابد وأن يكون على نفس مستوى عال من الخبرة والكفاءة.
وأشار «السيد» إلى أن الرئيس يفوض نائبه فى كل ما يملك من سلطات, ويجوز للرئيس أن يعزله فى أى وقت, ومن الممكن أن يستمر طوال مدة الرئيس الانتخابية على أن يجدد الرئيس للنائب فى حال توليه فترة ولاية ثانية.
وشدد بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على ضرورة تضمين الدستور الجديد طبيعة ودور واختصاص نواب الرئيس, فضلا عن تطبيق ماهو متبع فى الدستور الأمريكى فى هذه النقطة والتى يجعل انتخاب نائب الرئيس مع الرئيس نفسه.
وتابع: لايجب ألا يترك انتخاب نائب الرئيس للرئيس بعد توليه منصبه, وأقترح فى مشروع الدستور الحالى أن يقترن اسم الرئيس بنائبه فى الانتخابات الرئاسية, ويتم الانتخاب وفقا لهذا الوضع, حتى تصبح الأمور واضحة منذ البداية, فضلا عن كون هذا يمثل الانتقال الآمن للسلطة, بحيث يحل النائب محل الرئيس فى حالة فراع المنصب ووجود ما يعيق مباشرة الرئيس لعمله.
وأضاف: مادام اختصاص نائب الرئيس محددا دستوريا فالأمر متروك لاختيار الرئيس وتقديراته الذاتية, ففى أيام «عبدالناصر» النواب لم تكن لهم اختصاصات وعين أكثر من نائب, حتى وصلوا فى بعض الأحيان الى 8 نواب, وفى عهد «السادات» اقتصر عمل مبارك «نائبه» على مهام معينة مثل مقابلة وفود او السفر فى مهام خارج الدولة, لكن الوضع اختلف ومن الأفضل ان تحدد الاختصاصات, فغموض الاختصاص مرفوض فى نظم الحكم والصياغات الدستورية.
أما الدكتور محمد الجوادى المفكر والمؤرخ السياسى فقال: لا يمكن التنبؤ إذا كان الرئيس سيوكل لنواب مهام معينة أو سيحدد لكل منهم اختصاصات بعينها, والأمور لن تضح إلا بعد اختيار الشخصيات, فهناك شخصيات بطبعها تحتاح للكرسى دون العمل والعكس صحيح, ومن هنا المبادرة تقع على عاتق الرئيس فى اختيار الشخصيات, بحيث تقدم له ما يضيف إليه حتى من غير منصب.
وتابع: هناك شخصيات تمثل عبئاً على الرئيس بتصرفاتها وتصريحاتها وعداواتها السابقة, لهذا فإن التفكير فى النائب يجب أن يكون تفكيرا غير تقليدي.