بعد احتدام الخلاف بين الأزهر الشريف والسلفيين حول نص المادة الثانية من الدستور وصياغتها وإعلان الأزهر تمسكه بإبقاء المادة على صياغتها كما وردت فى الدستور دون تغيير فى مفرادتها وبالتحديد كلمة مبادئ التى طالب السلفيون باستبدالها بكلمة أحكام أو حذفها ليبقى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع الأمر الذى بدأ يحدث ارتباكاً لدى البعض ويطرح تساؤلاً عن الفارق بين الكلمتين. وكتب محمد أبو السول محرر أكتوبر يقول إن د. حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية والمستشار الفنى لمكتب شيخ الأزهر قال إن هناك فرقا بين كلمة مبادئ التى تعنى الأصول والأسس التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية وأن النص فى الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى أو الأصل الذى يتمسك به المشرع، مؤكداً أن بقاء المادة الثانية على صياغتها الحالية أنسب للدستور المصرى وأقوى من الصيغتين الأخريتين سواء بكلمة «أحكام» أو «شريعة».