رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر:لا بديل عن مرجعية الأزهر

أعلن الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر تمسك الأزهر بالمحافظة علي المادة الثانية للدستور وبقائها كما هي دون أي تغيير وذلك للمحافظة على الوضع التشريعي والدستوري في مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن.
وأكد الشافعي أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية علىالرغم من وجهات النظر لدى بعض الأطراف ومنهم السلفيون فيما يتعلق بتعديلات المادةالثانية.
وحول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام" الشريعة الإسلامية،أوضح الدكتور الشافعي- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء -أن كلمة "مبادئ" تعني الأصول والأسس التيتقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون علىالعروة الوثقى،أو الأصل الذي يتمسك به المشرع، مؤكدا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوقالإسكندرية المشرع المصري بصياغة القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبمايحقق مصالح الشعب، مبينا أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلسالشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية.
وأشار الدكتور إمام إلى إن لجنة "المقومات الأساسية لشكل الدولة" بمجلس الشورىستناقش في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي، والمستشار محمدعبدالسلام المقرر المساعد للجنة،المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالنص على"أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد جدد في بيانللأمة في وقت سابق اليوم موقف الأزهر من موقع مسئوليته الشرعية والوطنيةوالتاريخية بالإبقاء على المادة الثانية في الدستور على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".