حسن الشافعي: لا بديل عن مرجعية الأزهر في الخلاف مع السلفيين حول المادة الثانية

قال الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر حول خلاف السلفيين مع الأزهر بخصوص المادة الثانية من الدستور، إنه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية، كما أنه يتمسك بالمحافظة على هذه المادة وبقائها كما هى دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن المسألة ليست إلا للمحافظة على الوضع التشريعي والدستوري في مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن.
وحول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام" أوضح الشافعي أن كلمة "مبادئ" تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى، أو الأصل الذي يتمسك به المشرِّع، مؤكدًا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوى من الصيغتين الأخريين، سوء بكلمة "أحكام" أو "شريعة".
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد كمال إمام أحد المسئولين في مشيخة الأزهر أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما وهما أن المشرع المصري عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الناس.
أما الأمر الثاني هو أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس.
ومن ناحية أخرى أوضح الأزهر أن هناك لجنة تسمى "شكل الدولة والمقومات الأساسية" بمجلس الشورى بعقد اجتماع اليوم برئاسة الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والمستشار محمد عبد السلام، المقرر المساعد للجنة حول المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع".