الإمام الأگبر في بيان للأمة:موقف الأزهر النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية

هذه الصياغة محل توافق القوي السياسية.. وتغييرها يجر الأمة لخلافات لفظية تفتح باب الفتن

الامام الأكبر يلقى بيان الأزهر
أكد الإمام الاكبر د. أحمد الطيب شيخ الازهر، تمسك الأزهر بصياغة المادة الثانية من الدستور كما جاءت في دستور سنة 1971 دون أي تغيير وعدم المساس بها بالاضافة أو الحذف. وأعلن أن موقف الأزهر الشريف كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية علي صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: "الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الامام الاكبر أمس وتلا فيه بيان الازهر إلي الأمة حول المادة الثانية من الدستور.
قال الإمام الاكبر في البيان: لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجري الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأي فيه الأزهر خروجًا علي ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، وافق عليه بيت العائلة المصري. وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلي الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يري من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية علي صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأكد شيخ الازهر: إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوي السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر. والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب علي النحو التالي:
أولاً: توجه خطابًا إلي المشرِّع المصري للعمل علي صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون علي أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألَّا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
ثانيًا: توجه خطابًا إلي القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور. وقال الإمام الاكبر: ان الازهر الشريف يهيب بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء علي هذه المادة كما وردت في دستور 1971 لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلي خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلي عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتي يتحقق - بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبي طموحات الأمة جميعًا. وشدد أن خلاصة القول هي : إن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ علي الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، إن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا. هذه مسئوليتنا أمام الله وأمام الأمة، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
وفي رده علي سؤال حول الخلاف بين الأزهر والتيار السلفي حول صياغة المادة الثانية من الدستور قال د. حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس المكتب الفني لشيخ الازهر: إن هناك لدي بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية إلا إننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هي، دون أي تغيير مشيرا إلي أن المسألة ليست إلا للمحافظة علي الوضع التشريعي والدستوري في مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن، مؤكدا أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية. وفي رده علي سؤال حول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام" أوضح فضيلته أن كلمة "مبادئ" تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون علي العروة الوثقي أو الأصل الذي يتمسك به المشرع، مؤكدا أن بقاء المادة الثانية علي صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوي من الصيغتين الأخريين، سواء بكلمة "أحكام" أو "الشريعة".
وأوضح د. محمد كمال إمام مستشار شيخ الازهر، أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما وهما:
أولاً: أن المشرع المصري عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية وبما يحقق مصالح الناس.
ثانيًا: أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة علي مجلس الشعب في وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومصالح الناس.