عقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا لتحديد موقفه من الجدل الثائر حول المادة الثانية من الدستور، وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببقاء تلك المادة كما هي دون تعديل. وقال الإمام الأكبر: "إن هذه المحاولات تدمر ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، والتي وقع عليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، كما أن الأزهر الشريف يعلن موقفه بكل وضوح، فكان وما زال إبقاء المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" .
وأضاف، "هذه المادة بصياغتها الحالية توجه خطاب إلى المشرع المصري للقوانين، بأن يصدر قوانينه وتشريعاته ملتزما بالمبادئ المستمدة من المذاهب الإسلامية المعتبرة بما يراعي الشريعة، ويحقق مصالح الناس، وأطالب المحكمة الدستورية بإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة".
وأوضح أن الأزهر يهيب بالإبقاء على المادة الثانية كما هي للحفاظ على عقيدة الأمة وهويتها، مضيفا، "وفي هذا الموقع الرفيع لا يقبل الجدل ولا يسمح لأحد أن يجر الأمة للفرقة والشتات الذي يشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وخلاصة القول إن الأزهر حاسم في عدم المساس بالمادة الثانية زيادة أو حذفا هذه مسؤولية الأزهر أمام الأمه وأمام الدين وأمام التاريخ".