«مفوضى الدولة» يعيد الأرصفة الصينية إلى الدولة

n أوصى التقرير الذى أصدرته هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى بالإسكندرية فى قضية شركة الحاويات الصينية الشهيرة بالميناء الصينية والتى استحوذت على رصيف 11 بميناء الدخيلة ورصيف آخر بميناء الاسكندرية بإبطال عقد الميناء مع الشركة لاحتوائه على مخالفات عديدة والفساد الذى شاب العقد حيث لم يستدل على عنوان محرر لهذه الشركة وتمت كتابة العقد وهى تحت التأسيس بما يعد مخالفة للقانون.
وكتبت سلوى محمود محررة أكتوبر ان التقرير طالب بضرورة عودة الارصفة التى استحوذت عليها الشركة للدولة مرة أخرى وأن الميناء قضية أمن قومى يجب الحفاظ على هذه الممتلكات لأنها ملك للدولة.