الشركات تنجح فى مباراة التأشيرات على حساب الحاج المصرى

للمرة الثالثة على التوالى خضع منير فخرى عبد النور وزير السياحة لطلب شركات السياحة وبمساندة أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب بتخفيض نسبة تأشيرات الحج للشركات، وبالرغم من تأكيد وزير السياحة أكثر من مرة بعدم تخفيض نسبة التأشيرات فإن الوزير لم يثبت على موقفه مما سيؤثر فى المقام الأول بشكل مباشر على الحاج الذى سيدفع ضريبة ذلك القرار الذى من المؤكد من خلاله فتح باب المتاجرة وتداول التأشيرات فى السوق السوداء.
حيث شهد الأسبوع الماضى عدة اجتماعات بين كل من لجنة المائة المنوط بعملها مشاركتها للجنة السياحة بمجلس الشعب حول مناقشة إنشاء هيئة عليا للحج والتى تحولت لخط آخر ليست من ضمن أعماله وهو تخفيض نسبة التأشيرات للحج وتطبيق نظام الحصص للشركات بالرغم من وجود ضوابط تعمل بها منظومة الحج السياحى وهى من اختصاصات وزير السياحةفقط، مما أدى بعد ذلك لعقد اجتماع مصغر بين 10 من مؤيدى نظام قرعة الحج وعدم تخفيض نسبة التأشيرات ومؤيدى نظام الحصص وتخفيض التأشيرات ،والغريب فى الأمر أن مندوبى الوزارة أعضاء البرلمان اتفقوا على تخفيض التأشيرات رغم وقوع ضرر على الحاج المصرى المسدد لفاتورة هذا القرار، فالشركات التى تعمل فى هذا المجال انقسمت حول تخفيض النسبة أو الثبات عليها.
وكشف إيهاب عبد العال أمين عام الصندوق لغرفة شركات السياحة أن جميع الأطراف اجتمعوا بوزارة السياحه الثلاثاء الماضى واتفقوا على تخفيض النسبة بحيث يتم تخفيض نسبة التأشيرات للشركات فئة «أ» من 90 تأشيرة إلى 75
أما الفئة «ب» من 70 إلى « 55» ،، وعن فئة «ج» من 50 الى 30 وفئة «د» من 20 إلى «10 « وستطبق بنظام القرعة،
وأكد عبد العال أن انخفاض هذة النسبة سيؤدى إلى ارتفاع سعر التأشيرة بنسبة 12% ، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة ستتحمل تلك الزيادة» على حد قوله.
مبررا ذلك بإلزام الشركات بسقف معين لأسعار الرحلات حسب البرنامج الذى حددته الغرفة والوزارة ، مضيفا أن هناك لائحة جزاءات شديدة لمن يخالف أسعار الرحلات وهى إلغاء التراخيص.
وتوقع عبد العال أنه من المؤكد أن يلقى ذلك القرار انتقادات شديدة لانه سيؤدى لفتح باب التدول بالسوق السوداء.
الغريب أن ذلك تم على الرغم من تصريحات سابقة ومتكررة لوزير السياحة بأنه من حق المواطن أن تتوافر له رحلات الحج بأسعار مناسبة لتأديته فريضة ربه عليه وعدم المتاجرة به.