المراقبون يؤكدون : المقترح خطوة لصالح تجار التأشيرات

خفض حصص شركات الحج السياحي أمام عبدالنور اليوم

منير فخرى عبدالنور
تقرر تشكيل لجنة من وزارة السياحة ولجنة الثقافة والسياحة والاعلام بمجلس الشعب وغرفة شركات السياحة لعرض مقترح تخفيض حصص شركات الحج السياحي علي منير فخري عبدالنور وزير السياحة اليوم.
يأتي ذلك التطور بعد ان دخلت ازمة توزيع تأشيرات الحج السياحي علي الشركات منعطفا خطيرا يضر بمصالح الحجاج والشركات الجادة حيث ضاعفت الشركات الساعية للمتاجرة بالتأشيرات ومضاعفة اسعار البرامج من ضغوطها لعودة نظام الحصة لتوزيع التأشيرات.. وخصصت لجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي ووكيله النائب الاخواني محسن راضي جلسة امس الاول لبحث المشكلة ووقف النواب في صف الشركات المطالبة بعودة الحصص.. واوضح المراقبون ان تدخل اللجنة في صالح الشركات المتاجرة بالتأشيرات يأتي بعد الوقفة التي نظمتها تلك الشركات امام المجلس وهتافهم ضد حزب الحرية والعدالة مما دفع بالنواب الاخوان بلجنة السياحة للاجتماع فورا مع تلك الشركات ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم.
وكان وزير السياحة منير فخري عبدالنور وضع نظاما للحج يتيح لكل شركة سقفا من التأشيرات بحوالي 081 تأشيرة لضمان خفض الاسعار والقضاء علي المتاجرة بالتأشيرات وعدم الاحتكار لكن الوزير وامام ضغوط الشركات خفض السقف من 081 الي 09 تأشيرة مع تمسكه بالقرعة في اختيار الحجاج.
واكد ممثلو وزارة السياحة في اجتماع لجنة السياحة بمجلس الشعب امس تأييدهم لخفض سقف التأشيرات رغم علمهم ان هذا التخفيض يعيد المتاجرة بالتأشيرات وثمنها علي الحجاج لصالح قلة لا تجيد العمل من شركات السياحة ويثير ذلك احتمالية تراجع وزير السياحة عن تعهداته السابقة بمحاربة المتاجرة بالتأشيرات بزعم ان خفض السقف لن يزيد الاسعار لوجود تسعير من الوزارة.
وبين كل تلك الاراء يقف ممثلو غرفة الشركات موقفا غير حاسم وهما ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية رغم علمهم ان العودة لنظام الحصة يضر بجموع الشركات.