أكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة المائة بالبرلمان، أن الاجتماع المزمع عقده مساء اليوم، الثلاثاء، بين لجنة المائة، والتى تضم 100 شركة سياحية وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، لمناقشة بنود مشروع قانون الهيئة العليا للحج، سيشهد حالة من التوتر والانقسامات الحادة بين أعضاء لجنة المائة بين مؤيد ومعارض لإلغاء نظام القرعة فى طرح تأشيرات الحج السياحى، والعودة إلى تطبيق نظام الحصص المتبع خلال السنوات الماضية. قال عبد العال فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن مطالبة عدد من أصحاب شركات السياحة بعودة نظام الحصص، سيضع الشركات فى بؤرة الاتهام "بالمتاجرة فى التأشيرات"، مما سيضطر نواب البرلمان إلى الوقوف فى وجه إنشاء الهيئة العليا للحج داخل وزارة السياحة والعودة لمربع صفر، نظرا لتخوفهم من تمسك البعض بنظام الحصص. وأضاف عبد العال، أن جدول أعمال الاجتماع، سيتضمن مطالبة الشركات بإلغاء قرار التبرع الإجبارى ب 60 ألف دولار لصندوق هيئة تنشيط السياحة كمساهمة فى الترويج والتنشيط لمصر، موضحًا أنه سيتم المطالبة باسترداد كل المبالغ، التى تم دفعها خلال السنوات الماضية، والتى تتجاوز 45 مليون دولار.